أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فيديو بثه عبر مواقع التواصل اليوم الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي في طريقه للسيطرة على جميع مناطق قطاع غزة، بعد توسيع العمليات العسكرية التي تشمل عمليات برية وجوية مكثفة.
وجاء تصريح نتنياهو في أعقاب إطلاق عملية عسكرية واسعة تحمل اسم "عربات جدعون"، تهدف إلى إعادة احتلال أجزاء من القطاع وتدمير البنية التحتية لحركة حماس، وفقاً لتصريحات مسؤولي الجيش الإسرائيلي.
وأوضح نتنياهو أن القوات الإسرائيلية دخلت إلى خان يونس لتنفيذ مهمة "إخراج أسرى إسرائيليين"، لكن مصادر محلية أفادت بأن العملية لم تسفر عن إطلاق سراح أي رهائن، وكان هدفها اختطاف قيادي في كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس.
من جانبه، أكد المتحدث العسكري الإسرائيلي أن العملية تشمل خمس فرق مشاة ومدرعات، مع تركيز على "تسوية المناطق بالأرض" لضمان عدم عودة المقاومة الفلسطينية إليها.
الوضع الإنساني: بين تجنب المجاهرة بالمجاعة واتهامات "نهب المساعدات"
رغم التصعيد العسكري، أقر نتنياهو بضرورة تجنب وقوع مجاعة جماعية في غزة، مشيراً إلى أن "أصدقاء إسرائيل" حذروه من فقدان الدعم الدولي إذا انتشرت صور للمجاعة.
وأضاف أن هذا القرار يأتي أيضاً لأسباب "دبلوماسية"، في إشارة إلى الضغوط الأمريكية المتزايدة، وشدد في الوقت ذاته على منع حماس من "نهب المساعدات"، وهي التهمة التي ترددت مراراً من قبل المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين، بينما تنفيها الحركة الفلسطينية جملة وتفصيلاً.
وجاء قرار إسرائيل باستئناف إدخال المساعدات "الأساسية" إلى القطاع مساء الأحد، بعد تحذيرات من منظمات إغاثة دولية عن نفاد الإمدادات الغذائية والدوائية، ما دفع غزة إلى حافة أزمة إنسانية غير مسبوقة.
ووفقاً لبيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن تدفق المساعدات سيتم تحت إشراف عسكري لإبعاد حماس عن عملية التوزيع، مع السماح بكميات محدودة من الغذاء "لمنع تفاقم الجوع"
. كما أشار مسؤول إسرائيلي إلى أن هذه الخطوة "مؤقتة" ولمدة أسبوع، حتى يتم تشغيل مراكز توزيع جديدة تديرها شركات أمريكية جنوبي غزة.
الانقسام الداخلي الإسرائيلي: معارضة اليمين المتطرف
أثار قرار استئناف المساعدات غضب اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، حيث هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الخطوة واصفاً إياها بـ"الخطأ الفادح"، مؤكداً أن "حماس يجب سحقها لا إنقاذها".
وانضم إليه سياسيون آخرون في اتهام نتنياهو بالتنازل تحت الضغوط الخارجية، دون وجود أغلبية داعمة للقرار في مجلس الوزراء المصغر.
من جهة أخرى، صرح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بأن إسرائيل "ستدمر غزة بالكامل وتتركها ركاماً"، مضيفاً أن السكان سيُنتقلون إلى جنوب القطاع ثم إلى دول ثالثة. هذه التصريحات تعكس خطة إسرائيلية طويلة الأمد لإعادة تشكيل ديموغرافية غزة، وفقاً لتحليلات دولية 8.
الضغوط الأمريكية وآلية التوزيع الجديدة
جاء قرار إسرائيل بعد ضغوط مكثفة من الإدارة الأمريكية، التي حذرت من انهيار الوضع الإنساني. فقد صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة الماضية بأن بلاده "تعمل على حل مشكلة غزة"، بينما أكد المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أن واشنطن "لن تسمح بحدوث مجاعة" تحت إشرافها .
ووفقاً لتقارير إسرائيلية، ستُدار عملية التوزيع عبر منظمات دولية مثل برنامج الغذاء العالمي، إلى أن تبدأ "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة أمريكياً عملها لاحقاً في مايو. وتشمل الخطة إنشاء مراكز توزيع في المناطق الجنوبية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ما يضمن عدم وصول المساعدات إلى حماس، وفق الرواية الإسرائيلية 8.
المفاوضات المستعصية ومستقبل الحرب
رغم التصعيد العسكري، لا تزال المفاوضات بين إسرائيل وحماس متوقفة عند شروط متبادلة: تُصر إسرائيل على "الإفراج عن جميع الأسرى الأحياء" قبل أي وقف لإطلاق النار، بينما تشترط حماس إنهاء الحرب بشكل كامل ورفع الحصار. ويُقدّر الجيش الإسرائيلي وجود 58 أسيراً في غزة، بينهم 24 على قيد الحياة، منذ عملية اختطافهم في 7 أكتوبر 2023 2.
من الناحية الاستراتيجية، يهدف التصعيد الإسرائيلي إلى زيادة الضغط على حماس لقبول شروط التبادل، لكن الخبراء يشككون في نجاح هذه الخطة وسط استمرار المقاومة الفلسطينية وتصاعد الخسائر المدنية، التي وصلت إلى آلاف القتلى حسب بيانات الأمم المتحدة.
وتعكس الأزمة الحالة المعقدة للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، حيث تُستخدم القوة العسكرية كأداة ضغط سياسي، بينما تتصاعد الانتقادات الدولية لانتهاكات القانون الإنساني. منظمة هيومن رايتس ووتش أدانت مؤخراً "العقاب الجماعي" الذي تفرضه إسرائيل على سكان غزة، بينما تحاول الأمم المتحدة تفعيل آليات دولية لمراقبة توزيع المساعدات.
==
المصادر: وكالة فرانس برس، رويترز، تايمز أوف إسرائيل، تصريحات مسؤولي الجيش الإسرائيلي، بيانات الأمم المتحدة، سكاي نيوز عربية.
