وحسب ما تسرب من مشروع القانون لـ”النهار أونلاين”، سيستفيد والي الجمهورية من صفة “موظف سام” في الدولة، وذلك بموجب قانون أساسي خاص.

تضاف إلى جملة المهام والصلاحيات والاختصاصات المحددة له بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية.

وجاءت هذه الصفة المقترحة في مشروع القانون الذي بادرت به لجنة الخبراء المعينة والمكلفة بالمهمة بأمر من رئيس الجمهورية، قصد تمكين الوالي بموجب التعديلات الجديدة، من تنفيذ عدة مهام. تشمل الحفاظ على حقوق وحريات المواطنين وحمايتها، في حدود ولايته، تنفيذ قرارات الحكومة، تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي،

تطبيق القوانين والأنظمة وإنجاز برامج التنمية

وحمل مشروع القانون اقتراحات لإضفاء مزيد من المرونة والنجاعة على تمويل مختلف البرامج الموجهة للقطاعات التي تحدث أثرا مباشرا وفعليا على حياة المواطنين والمجتمع بشكل عام.

كما له وقعٌ مباشر على السير العادي والمنتظم للمجلس الشعبي الولائي وعلى إدارة الولاية ومسؤولها الأول.

ويهدف المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالولاية، على غرار ما تضمنه القانون المتعلق بالبلدية، إلى إدراج أحكام جديدة متعلقة بالاختصاصات والإجراءات والآليات.

ففي مجال الوقاية وتسوية حالات الانسداد التي من شأنها المساس بالسير الحسن للمجلس. أدرج المشروع التمهيدي للقانون، تعديلات في نمط تعيين رئيس المجلس الشعبي الولائي الذي يخضع للكيفيات التي تم إقرارها بالنسبة لرئيس المجلس الشعبي البلدي. أي تكريس المنتخب المتحصل على أغلبية أصوات الناخبين في القائمة المتحصلة على أغلبية الأصوات.

وبالنسبة لإجراءات استخلاف رئيس المجلس الشعبي الولائي في حالتي غيابه غير المبرر لدورتين متتاليتين أو استقالته. نص هذا المشروع التمهيدي على آليات جديدة تأخذ بعين الاعتبار ترقية مشاركة الشباب والترتيب في القائمة المتحصلة على أغلبية الأصوات.

هذا، وتم إدراج أحكام جديدة من شأنها توسيع صلاحيات المجلس ومهامه، وتتمثل في:

اقتراح المجلس تسجيل مشاريع تنموية جديدة أو تلك المتعلقة بإنجاز المنشآت القاعدية في إطار المخططات البلدية الاستراتيجية التشاركية للتنمية. إنجاز مدارس ابتدائية ومنشآت الصحة المدرسية والمساهمة في التكفل بالمهام المرتبطة بالنقل والإطعام المدرسيين.

إعادة الاعتبار للمجلس التنفيذي لمساعدة الولاة

ولمساعدة الوالي في تنفيذ مهامه، يعيد المشروع التمهيدي الاعتبار للمجلس التنفيذي للولاية. ويضعه تحت سلطة الوالي ليتكفل بتنفيذ قرارات الحكومة وتطبيق مداولات المجلس الشعبي الولائي. فيما يجيز له تسخير القوة العمومية من أجل الحفاظ على النظام والسكينة العمومية.

قروض للولايات لرفع المداخيل

ويخوّل المشروع التمهيدي للمجلس الشعبي الولائي صلاحية إنشاء مؤسسات عمومية محلية ومؤسسات عمومية اقتصادية. في مسعى يكفل المشاركة في الديناميكية الاقتصادية المحلية ومرافقة وتشجيع الفاعلين الاقتصاديين والشباب حاملي المشاريع. إلى جانب السماح للولاية بإنجاز برامجها التنموية في أفضل الشروط والآجال المطلوبة. كما يمنح المشروع للولاية إمكانية اكتتاب قروض إنجاز استثمارات منتجة للمداخيل.

وأدرجت تعديلات مشروع قانون الولاية، حسب ما أفادت به مراجع “النهار أونلاين”، أحكاما من شأنها التأسيس لحوكمة مالية جديدة للجماعة المحلية. وتتضمن أساسا: دمج ضمن موارد الولاية الأرباح الناتجة عن نشاطاتها المنتجة للمداخيل، تحميل الولاية مسؤولية حشد مواردها وحسن تسييرها والاستعمال المطابق والقانوني لإعانات الدولة

قانون أساسي خاص بتسيير العاصمة

وارتأت لجنة الخبراء المكلفة بإعداد مشروع قانون الولاية، إدراج أنماط حوكمة جديدة تتماشى ومتطلبات السكان المتزايدة والنمو الديمغرافي. ووضع تصنيف للتجمعات السكنية والمدن والحواضر الكبرى.

فبخصوص الحواضر الكبرى التي تصبو لمكانة جهوية ووطنية ودولية وبهدف إرساء مبادئ حوكمتها، يقترح المشروع التمهيدي للقانون، تكييف النصوص التنظيمية والتشريعية المتعلقة بالمدينة وتهيئة الإقليم. أما عن عاصمة البلاد التي تشكل مركزا سياسيا ومؤسساتيا واقتصاديا، تسعى للارتقاء إلى بعد متوسطي ودولي، فقد أحال المشروع التمهيدي تحديد تنظيمها وسيرها إلى قانون أساسي خاص.

مؤسسات مشتركة بين ولايتين أو أكثر

ويمكن لولايتين أو أكثر إنشاء مؤسسات ولائية مشتركة لإدارة الممتلكات أو التجهيزات المنجزة بصفة مشتركة، والتي يكون تسييرها المشترك ضروريا من الناحية التقنية والقانونية. وذلك بعد مداولة مجالسها الشعبية الولائية.

الترخيص للولاة بإقامة علاقة مع جماعات محلية أجنبية بشروط

ويمكن للولاية في حدود صلاحياتها إقامة علاقات مع جماعات محلية أجنبية. قصد إرساء علاقات تبادل وتعاون طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما. في ظل احترام القيم والثوابت الوطنية.

وتتطلب إقامة هذه العلاقات وجود مصلحة عمومية وطنية ومحلية مؤكدة. ويجب ألا تكون بأي حال من الأحوال مصدر إفقار للولاية ـ إذ تندرج علاقات تعاون الولاية مع الجماعات المحلية الأجنبية ضمن الاحترام الصارم لمصالح الجزائر والتزاماتها الدولية.

ويصادق على الاتفاقيات المتعلقة بذلك بموجب مداولة يوافق عليها الوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.