صدر تقرير الطب الشرعى الذى تسلمته محكمة القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس والتي قررت تأجيل أولى جلسات نظر قضية وفاة زوجة عبدالله رشدي بأحد المستشفيات الخاصة.

أكد التقرير أن ما قام به طبيب النسا والتوليد المشكو في حقه من إجراءات طبية وجراحية خلال عملية المنظار الرحمي، التي أجراها للمريضة المذكورة قد تمت في مجملها وفق الأصول الطبية الصحيحة المتعارف عليها، من حيث خطواته وزمن إجرائه ونوعية السائل المستخدم كعازل، ونجحت هذه الإجراءات بالمنظار في الاستئصال التام للورم الليفي بالرحم، والتكيس الالتهابي بعنق الرحم.

وأضاف بعدم وجود ما يثبت طبيا وجود علاقة سببية بين ما ألم بالمذكورة من نقص حاد بنسبة الأكسجين بالدم في نهاية عملية المنظار الرحمي، وما قام به طبيب النساء والتوليد المشكو في حقه من إجراءات خلال هذا المنظار الرحمي، كما أن ما حدث للمذكورة من مضاعفات صحية على النحو السالف بيانه بعد بضعة أيام من تاريخ استعادتها لوعيها بتاريخ 27 نوفمبر 2022، التي انتهت بوفاتها ليس له علاقة بما قام به طبيب النساء والتوليد من إجراءات خلال المنظار الرحمي كما سبق، ومن ثم لم يتبين ثمة أدلة فنية طبية تشير إلى  وجود خطأ أو إهمال أو تقصير طبي، يمكن نسبته لطبيب النسا المشكو في حقه.

‎وقال محامي عبدالله رشدي، إن المحكمة قررت في جلسة سابقة إعادة القضية للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وكذلك تحديد الشخص الذي يتحمل المسؤولية الجنائية في قضية وفاة زوجة عبدالله رشدي.

‎بدأت تفاصيل القضية عندما اتهم عبدالله رشدي، أحد المستشفيات الخاصة في التجمع الخامس بواقعة إهمال طبي تسببت في وفاة زوجته، حسب بلاغ تقدم به لأجهزة الأمن بقسم شرطة التجمع الخامس.

وأفاد البلاغ الذي تقدم به عبدالله رشدي، بأن المستشفى تسبب في خطأ طبي أدى إلى دخول زوجته، البالغة من العمر 35 عاما، في حالة حرجة وتوقف قلبها، موضحا أنه جرى وضعها على أجهزة إعاشة حتى وافتها المنية خلال ساعات.

‎ويذكر أن الداعية عبدالله رشدي، أعلن مساء يوم 31 ديسمبر 2022، وفاة زوجته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، إذ كتب منشورًا جاء به: انتقلت إلى رحمة الله زوجتي الحبيبة بعد عشرة دامت 15 سنة، كانت فيها الزوجة المحبة ورفيقة الدرب الوفية، مضى أمر الله أن نفترق اليوم، على أمل أن ألتقيها في جنات الخلد إن شاء الله.