وتابع في بيان له أن ذلك يأتي "وفق خطة ممنهجة في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية منذ 445 يوما بشكل متواصل".

وأكد البيان أن الاحتلال "الإسرائيلي" يوفر رعاية واضحة لسرقة المساعدات عبر مجموعات خارجة عن القانون، تسعى لتحقيق أهداف تتضمن قتل عناصر تأمين المساعدات، الذين تجاوز عدد شهدائهم 728 فرداً، وتجويع المدنيين ورفع أسعار السلع المتبقية في الأسواق ضمن خطة ممنهجة.

وأوضح أن استهداف الاحتلال لقوافل المساعدات الإنسانية، سواء بمنع دخولها أو تسهيل نهبها، يعد جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف. وأكد أن هذه السياسات تهدف إلى فرض التجويع الممنهج وخلق أزمة اقتصادية خانقة تعمّق معاناة السكان المدنيين.

ودان المكتب الإعلامي بأشد العبارات رعاية الاحتلال سرقة المساعدات وقتل عناصر تأمينها، مشيراً إلى أن هذه الجرائم تأتي ضمن خطة مدروسة لتجويع المدنيين ورفع الأسعار. كما حمّل الاحتلال وحلفاءه، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، المسؤولية الكاملة عن التداعيات الإنسانية الكارثية.

وطالب المكتب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل لوقف الجرائم الإسرائيلية وضمان تدفق المساعدات دون عوائق وزيادتها، إضافة إلى فتح تحقيق دولي شفاف لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب.

وأكد المكتب أن الشعب الفلسطيني سيواصل صموده في وجه العدوان الإسرائيلي حتى استعادة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها التحرر والخلاص من الاحتلال.