شهدت صادرات النفط الخام السعودية في ديسمبر زيادة ملحوظة، مسجلة أعلى مستوى لها منذ تسعة أشهر، وذلك بعد اتفاق تحالف "أوبك+" على تأجيل خطط تقليص التخفيضات الإنتاجية حتى أبريل، مما أدى إلى تقليل الإمدادات للسوق بوتيرة أبطأ.

تأجيل خطط تقليص التخفيضات الإنتاجية حتى أبريل 

وفقاً لبيانات تتبع الناقلات، التي تكشفها تحيا مصر، فبلغ إجمالي صادرات النفط السعودي نحو 6.33 مليون برميل يومياً في ديسمبر، مقارنةً بـ 6.16 مليون برميل يومياً في نوفمبر بعد تعديل الأرقام. كان التقدير الأولي لشهر نوفمبر 6.17 مليون برميل يومياً.

إجمالي صادرات النفط السعودي نحو 6.33 مليون برميل يومياً في ديسمبر 

في ذات السياق، أظهرت البيانات الأولية من "كيبلر" أن صادرات النفط السعودية في الشهر ذاته بلغت 6.06 مليون برميل يومياً، في حين قدرت "فورتيكسا" التدفقات بحوالي 6.05 مليون برميل يومياً.

زيادة الطلب الأوروبي 

تراجعت صادرات النفط السعودي إلى الصين للشهر الثاني على التوالي، بينما ارتفعت الصادرات إلى الهند لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ مارس.

شهدت مسارات شحن النفط السعودي تغييرات ملحوظة نتيجة للهجمات على السفن في خليج عدن وجنوب البحر الأحمر، حيث يتم الآن تصدير الشحنات إلى الأسواق الغربية عبر الخليج العربي مروراً برأس الرجاء الصالح، أو عبر البحر الأحمر عن طريق قناة السويس.

في الوقت نفسه، تعتمد المصافي المحلية على الإمدادات القادمة من مدينة ينبع على الساحل الغربي للمملكة، حيث يعد البحر الأحمر المصدر الأساسي لهذه الإمدادات.

وفي الختام، يُظهر ارتفاع صادرات النفط الخام السعودية في ديسمبر دليلاً على قدرة المملكة على التكيف مع المتغيرات العالمية في سوق الطاقة، بما في ذلك التحولات في استراتيجيات "أوبك+" وتغيير مسارات الشحن بسبب الأزمات الأمنية. 

وبينما يسعى تحالف "أوبك+" لتحديد أسواقه وضبط الإمدادات، تظل السعودية لاعباً رئيسياً في صناعة النفط العالمية، حيث تحقق التوازن بين تأمين احتياجات أسواقها الكبرى مثل الهند وأوروبا، وبين الحفاظ على استقرار الأسعار وتخفيف التأثيرات المحتملة على الاقتصاد العالمي.

تتزامن هذه الزيادة في الصادرات مع التحديات المستمرة في منطقة الخليج العربي، بما في ذلك التوترات السياسية والهجمات على السفن، مما يفرض على المملكة والقطاع النفطي اتخاذ تدابير أمنية وبدائل استراتيجية لضمان استمرار تدفق الإمدادات بسلاسة. 

ومع هذا التحول المستمر في استراتيجيات النقل، يبقى النفط السعودي عاملاً محوريًا في استقرار الأسواق العالمية وتلبية احتياجات الطاقة الدولية، مما يجعل المملكة في موقع قوي ضمن الساحة الاقتصادية العالمية.

علاوة على ذلك، يعكس اعتماد المصافي المحلية على البحر الأحمر بشكل كامل استمرار المملكة في تعزيز البنية التحتية النفطية، وتحقيق تنمية مستدامة لقطاعها النفطي في مواجهة التحولات الاقتصادية والبيئية المستقبلية. 

في النهاية، تبقى المملكة العربية السعودية ركيزة أساسية في موازنة الديناميكيات العالمية للطاقة، ومن المرجح أن تظل في قلب المشهد العالمي للطاقة لسنوات قادمة.