أدت الحرب التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا، إلى انتعاش اقتصادي بفضل التحفيز الحكومي. وبعد مرور نحو 3 سنوات، تتزايد الإشارات على أن موعد تحمل التبعات قد حان.

ما يزال التفاؤل يسود الوضع في موسكو والمدن الأخرى، إذ تزدحم المطاعم والمتاجر الفاخرة بالعملاء. إلا أن مزيجاً يجمع بين أعلى سعر فائدة على الإطلاق والتضخم المستمر في البلاد، بات يشكل خطراً متزايداً على توقعات عام آخر من النمو المتباطئ للاقتصاد، وإن كان ما يزال مدفوعاً بالحرب.

قال أوليغ فيوغين، المحلل الاقتصادي والمسؤول السابق رفيع المستوى في بنك روسيا المركزي: "انتهت فترة جيدة نسبياً للاقتصاد الروسي، الذي اعتمد على الموارد المتراكمة في السابق. فالتضخم المرتفع يقضي على كل ذلك النجاح الذي يبدو قصير الأجل".

إضافة إلى ذلك، تواجه روسيا العقوبات، وتراجع سعر العملة في الآونة الأخيرة، وتوقعات ضبابية لأسعار النفط، فضلاً عن احتمال ألا تتغلب شريكتها التجارية الكبرى، الصين، على المشكلات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها.

تباطؤ كبير في نمو الاقتصاد

يتوقع بنك روسيا المركزي تراجعاً حاداً في معدل النمو، ليصل إلى 0.5% خلال 2025، مقارنة بتقديرات 3.5% إلى 4% العام الماضي، وألا يعود التضخم إلى المعدل المستهدف عند 4% إلا في 2026.