إيمان كريم: تعديلات مقترحة في قانون رقم 10 لسنة 2018 تُيسر حياة ذوي الهمم وتحمي حقوقهم - خليج نيوز

صدي 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

 عقد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، أول جلسة للحوار المجتمعي الخاص بالاستماع إلى مقترحات الأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات الأهلية العاملة معهم ومنهم، بشأن مراجعة مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 لصالح حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبما يحافظ على مكتسباتهم، بحضور  الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، رئيس اللجنة العلمية الاستشارية، بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء المصري.

ويأتي هذا الحوار المجتمعي، تماشيًا مع المراجعات الدورية، التي يقوم بها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بشأن القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإبداء الرأي فيها، أو اقتراح التعديل عليها، وقياس الأثر التشريعي للقانون بما يتماشى وصالحهم، وإعمالاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي  رئيس مجلس الوزراء، الخاصة بإجراء حوار مجتمعي مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتماشيًا مع صدور القرار الخاص بالإعداد للاستراتيجية القومية للأشخاص ذوي الإعاقة 2025-2030.

من جانبها، عبرت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن سعادتها بنجاح الحوار المجتمعي الأول في 2025 حول القانون، الذي جاء متسقًا مع قرار إعداد الاستراتيجية القومية للأشخاص ذوي الإعاقة، التي تعتمد على تفعيل النهج التشاركي مع كل الأطراف المعنية بالأمر، خاصة أن جميع المشاركين عبروا عن رأيهم في حوار منظم احترم جميع الأفكار والرؤى والأطروحات، من خلال مناقشة مثمرة حول مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، مثمنة دور ومجهودات القيادة السياسية في تقديم كل الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بتيسير الحياة عليهم.

0ef9f75473.jpg
bbbc6388b9.jpg
28a24068cd.jpg
57153f187b.jpg
2ba21bc1d3.jpg
93eba39aca.jpg
a12c86f588.jpg

واكدت أن الحوار المجتمعي هو الطريق السليم للمشاركة على مستوى جميع المحافظات، انطلاقًا من المكتسبات التي حصل عليها ذوو الإعاقة والتحديات التي من الممكن أن تواجههم، وذلك حرصًا من المجلس على التواصل الفعال مع الجميع إعمالا بالمبدأ «لا شيء عننا بدوننا»، مشيرة إلى أهم التوصيات التي خرجت عن أول جلسة للحوار المجتمعي ودارت جميعها حول الدمج التعليمي والإتاحة بكل أنواعها.

وأعلنت عن أن الأيام المقبلة ستشهد صورة للقانون، من شأنها مراعاة كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على كل المستويات، لإزالة جميع الحواجز بشأن تيسير حياتهم وحماية حقوقهم.

أدرا جلسة الحوار المجتمعي المستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وشارك فيها عدد من أعضاء مجلس النواب، ومؤسسات المجتمع الأهلي، والهيئة القبطية الإنجيلية، وممثلين عن محافظات القاهرة والجيزة وبورسعيد وسوهاج والمنيا ودمياط وشمال سيناء، وعدد كبير من المحافظات، ومن المقرر أن يستمر هذا الحوار المجتمعي خلال الأسابيع المقبلة بزيارة عدد آخر من المحافظات، للاستماع إلى أصوات الأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات العاملة معهم.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق