طالبت أحزاب اليمين الفرنسي، ممثلةً في جوردان بارديلا، ورئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب، وإريك سيوتي. بإنهاء المعاهدة الموقعة بين باريس والجزائر عام 1968.

وقد خلقت هذه الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ بعد ست سنوات من استقلال الجزائر. وضعا فريدا للمواطنين الجزائريين فيما يتعلق بالتنقل والإقامة والعمل.

وبشكل ملموس، تتضمن الاتفافية تدابير تجعل وصول المواطنين الجزائريين وإصدار تصاريح الإقامة لهم أكثر مرونة. على سبيل المثال، لا يحتاجون إلى التقدم بطلب للحصول على تأشيرة للإقامة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، على عكس الأجانب الآخرين. لكن يتعين عليهم بدلاً من ذلك التقدم بطلب للحصول على شهادة إقامة، وهي عملية أسهل في الوصول إليها.

تأشيرات ورسوم جمركية.. كيف يخطط برونو ريتيللو للضغط على الجزائر؟

وهاجم وزير الداخلية الفرنسي، صباح اليوم الجمعة، الجزائر، قائلاً إنها تسعى إلى “إذلال فرنسا”. إذ يريد الاعتماد على عدة “أدوات” في المواجهة مع الجزائر.

وقال على هامش رحلة إلى نانت (لوار أتلانتيك): “يتعين علينا تقييم كل الوسائل المتاحة لنا فيما يتعلق بالجزائر”.

وخلال كلمته، سلط برونو ريتيللو الضوء على العديد من الطرق. بدءا بمسألة التأشيرات.

وفي جلسة استماع أمام لجنة القانون بمجلس الشيوخ. أكد أن فرنسا تمنح “كل عام” أكثر من “200 ألف تأشيرة” لمواطنين جزائريين.

وأضاف أن “التأشيرات هي بالتأكيد عنصر من عناصر نفوذ فرنسا، لكنها أيضا عنصر من عناصر السيطرة على الهجرة”.

وذهب في “تغريدة” إلى التلويح بورقة التأشيرات للضغط على الجزائر في ظل هذا التصعيد، بقوله: “يبدو أننا سوف نستخدم جميع الأدوات التي ستجعل من الممكن السيطرة على الهجرة. يجب أن تكون سياسة التأشيرة الخاصة بنا في خدمة مراقبة الهجرة”.

ماكرون منزعج من المطالبات بإنهاء هذا الاتفاق

وتمّ تعديل هذه الاتفاقيات ثلاث مرات بالفعل، وإفراغها تدريجيا من التدابير الرمزية للغاية. محاولة لتقريب وضع الجزائريين من القانون العام للأجانب.

وفي الوقت الراهن، أغلق إيمانويل ماكرون الباب دائمًا أمام هذه الفرضية.

وكان رئيس الدولة الفرنسي قد أعرب عن انزعاجه عندما دعا إدوارد فيليب إلى إنهاء هذه الاتفاقية قبل بضعة أسابيع. وأيد رئيس الوزراء السابق مشروع قرار من اليمين لإنهاء هذه المعاهدة.

وقال رئيس الدولة الفرنسي مازحا أمام مجلس الوزراء: “لم أفهم أن السياسة الخارجية الفرنسية محددة في البرلمان”.

ومن شأن هذا الإجراء أن يكون له تأثير سيئ على وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيللو، الذي جعل من هذه القضية هوايته المفضلة.