محمد عبدالعزيز

تابعت الشكوى المنشورة ببعض المواقع الصحفية من الكاتب الكبير محمد سلماوي ضد رئيس الحي الذي يسكنه والذي تجاهل شكواه المتكررة من تردي مستوى نظافة الشارع والمنطقة، في حين ذهب الأديب الكبير بنفسه لمقابلة الرجل مرتين ولم يجده في مكتبه.
 وجه الاستياء الذي خلفه إثارة هذا الأمر هو أن الشكوى من مستوى الخدمات المقدمة حق أصيل لكل مواطن أيا كان موقعه او مركزه.و لكن، إذا حدث هذا التجاهل لرجل بقيمة وتاريخ وعطاء سلماوي المتوج بعدد من أهم جوائز الدولة وكثير من دول العالم، فماذا يحدث مع غيره ؟ وإن كنت أحيي مبادرته وإقدامه على الشكوى، ثم إصراره على فضح إهمال موظف عام يرى سلماوي أنه تقاعس في أداء مهام وظيفته.
الأمر أكبر من مجرد شكوى فردية أو تجاهل مسئول لشخصية عامة، إنه آفة من شأنها أن تأكل كل جهد يبذله الوزراء في كافة القطاعات، وخاصة تلك التي لها احتكاك مباشر بالمواطنين أو أنها منوط بها تقديم الخدمات لهم. وهذا يدعونا لطرح السؤال: أين هي صفحات شكاوى المواطنين في الصحف، وكذلك البرامج المعنية بذات الأمر في الإذاعة والتليفزيون ؟ فكم كانت مثل تلك البرامج تمثل جسرًا يقرب المسافات ويزيل أسباب الشكاوى ويخلق رضا عامًا لدى عموم المواطنين.
   لقد أصبح المسئول الصغير على مستوى الحي أو جهاز المدينة يريح نفسه كلما تواصل معه صحفي أو إذاعي لنقل شكوى أو إيصال صوت مواطن فيدعي أن ثمت خطاب دوري يمنعه من التواصل مع وسائل الإعلام !!! بالطبع، ليس هذا كلاما منطقيًا، فإذا أغلقت الأبواب الشرعية لتلقي شكاوى المواطنين فأين يذهبون خاصة ومجالسنا المحلية لم تتشكل أو تنتخب منذ نحو عقد من الزمان ؟
  حتى بعض المدن الجديدة التي كنا نتغنى بمستوى نظافتها وجمالها تراخى مسئولوها عن المتابعة والرقابة فأصبحنا نرى تكدس أكوام القمامة وتراجع الخدمات ولدينا شكاوى في مدن بعينها لا نعرف إلى من نرفعها ومن المكلف بإزالة أسبابها ؟!
  لا شك أن الاحتكاك المباشر للمواطنين بالدولة يأتي من خلال هذا المستوى من المسئولين، فإذا كان هؤلاء مؤهلين للتعامل مع المواطنين فإن كثيرًا من المشكلات سيتم حلها، أما تعالي بعضهم وتجاهلهم لالتماسات الناس وتجهم آخرين في الردود أحيانًا فإنه أمر يخلق ذرائع لدى الموتورين للتشكيك في جهود الدولة وأجهزتها التنفيذية.