تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على استكمال جهودها لتنقية قاعدة بيانات مستحقي الدعم في البطاقة التموينية  كجزء من التحول التدريجي إلى نظام الدعم النقدي، الذي يأتي بعد توافق الحوار الوطني على رؤية موحدة بشأن هذا التحول .

تنقية البيانات قبل تطبيق الدعم النقدي

أوضحت وزارة التموين أن عملية تنقية قاعدة البيانات تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه وتتم هذه العملية من خلال وقف البطاقة التموينية لتطبيق بناءً على عدد من محددات الاستبعاد الجديدة، ومنها:

 1. ارتفاع الدخل السنوي للمواطن

إذا تجاوز دخل المواطن السنوي 100 ألف جنيه، بما في ذلك أصحاب العقارات والتجار، يتم إيقاف البطاقة التموينية وتعتبر هذه الفئة غير مستحقة للدعم نظرًا لارتفاع مستوى دخلها.

2. التأخر في صرف السلع التموينية

يغلق حساب المواطن بشكل تلقائي إذا لم يقم بصرف حصته من السلع التموينية لمدة 6 أشهر متتالية، مما يؤدي إلى حرمانه من الدعم.

3. فقدان البطاقة التموينية وعدم التبليغ

في حال فقد المواطن البطاقه التموينية أو تلفها، وعدم تقدمه بطلب لاستبدالها أو استخراج أخرى جديدة، يتم إيقاف صرف الدعم.

4. امتلاك حساب بنكي كبير

إذا كان المواطن يمتلك حسابًا بنكيًا يحتوي على مليون جنيه أو أكثر، تُعتبر هذه القدرة المالية مؤشرًا على عدم الحاجة للدعم، ويتم إيقاف البطاقة التموينية.

أسباب إضافية تؤدي إلى وقف صرف الدعم

1. امتلاك سيارة فارهة

إذا كان المواطن يمتلك سيارة فاخرة ذات قيمة سوقية مرتفعة، يتم إيقاف دعمه التمويني باعتباره ضمن الفئات القادرة على تحمل نفقاتها.

2. وظيفة حكومية ذات دخل مرتفع

يُحرم المواطن من الدعم إذا كان يشغل وظيفة حكومية ويتقاضى راتبًا شهريًا يزيد عن 10 آلاف جنيه، مما يضعه خارج الفئات المستحقة.

3. امتلاك أراضٍ زراعية كبيرة

يتم وقف صرف الدعم للمواطنين الذين يمتلكون أراضٍ زراعية تبلغ مساحتها 10 فدادين أو أكثر، نظرًا لتوفر مصادر دخل أخرى لديهم.

تطبيق الدعم النقدي بشكل تدريجي

صرح مجلس الوزراء بأن تطبيق الدعم النقدي سيكون تدريجيًا، ولم يتم تحديد محافظات بعينها للبدء بتنفيذ المنظومة. كما أكد أن أي سلبيات تظهر أثناء التطبيق سيتم العمل على تصحيحها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

 أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2025

تواصل وزارة التموين صرف السلع التموينية لنحو 60 مليون مواطن عبر منافذها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وأكدت الوزارة ثبات أسعار السلع التموينية لشهر يناير، ومنها:

السكر المعبأ 1 كجم: 12.60 جنيه.

زيت الخليط 800 مللي: 30 جنيهًا.

المكرونة: 17 جنيهًا.

أهداف المرحلة المقبلة

و تسعى الحكومة من خلال التحول إلى الدعم النقدي إلى تعزيز كفاءة المنظومة التموينية وتحقيق الشفافية، مع الاستمرار في تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مدعومة. 

 كما تسعي الحكومة لضمان توجيه الموارد المالية نحو الفئات الأكثر احتياجًا، بما يساهم في تقليل الفجوات الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية

أهمية تحديث بيانات بطاقة التموين لضمان استمرارية الدعم

تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية على أهمية تحديث بيانات بطاقات التموين لضمان استمرار حصول المواطنين على الدعم التمويني وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتوجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وتقليل الهدر في الموارد، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويخفف العبء عن الأسر ذات الدخل المحدود.

دور وزارة التموين في تحسين منظومة الدعم

تعمل وزارة التموين بشكل مستمر على تطوير منظومة الدعم لتحقيق كفاءتها وضمان وصول المخصصات إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتشمل جهود الوزارة:

مراجعة دورية لبيانات المستفيدين بالتعاون مع جهات حكومية مثل وزارة المالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

تطبيق معايير صارمة لضمان عدالة توزيع الموارد، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

توعية المواطنين بأهمية تحديث بياناتهم بشكل دوري لتجنب الوقوع في مخالفات تؤدي إلى حرمانهم من الدعم.

 معايير الاستحقاق وتحديث البيانات

 تحديث البيانات بشكل دوري عبر مكاتب التموين أو الموقع الإلكتروني للوزارة.

مراجعة معايير الاستحقاق لضمان استيفاء الشروط المطلوبة واستمرارية الدعم.

الإبلاغ عن أي تغييرات مثل تغير الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية، لتحديث البيانات بشكل دقيق.