أكد المهندس ناصر بن عبد العزيز الجريد رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجلس الاتحادات والنقابات العمالية الخليجية، أن عام 2025 سيشهد ضخ استثمارات سعودية داخل السوق المصري، خاصة بعد استقرار العملة المصرية.

وأضاف “الجريد” في حوار لـ "الدستور"، أن مصر هي الوجهة الأولى للمستثمرين السعوديين دائما، مشيرا إلى أن الأحداث السياسية والأزمات الاقتصادية خلال الفترة الماضية هي من تسبب في تقليل حجم الاستثمارات، ولكن مع التطور الكبير في الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة سيتم ضخ استثمارات جديدة.

وإلى نص الحوار..

- ما هي أبرز التحديات العمالية في العالم العربي الآن؟ 

العمال يمرون بظروف اقتصادية صعبة على مستوى العالم بشكل عام، فمن ناحية قلت فرص التوظيف المتاحة سواء للشباب أو المرأة، إضافة إلى التغيرات التي يشهدها سوق العمل في ظل التطورات التكنولوجية الكبيرة، وهو ما أدى لتغير كبير في متطلبات سوق العمل مما يتستوجب معها تدريب وتأهيل العامل لمواكبة تلك التغيرات السريعة.

الاتحادات العمالية لها دور بالغ الأهمية في تدريب وتأهيل العمال على التكنولوجيا الحديثة، وهو ما تُنفذه العديد من الدول العربية حاليا، حيث أن تأخر تلك الخطوة سيؤثر كثيرا بالسلب على سوق العمل، ونحن نحاول من خلال الاتحادات العمالية التأكيد على أهمية تلك الخطوة في تأهيل وتدريب العمال على التكنولوجيا الحديثة.

- كيف أثرت استراتيجية توطين الوظائف على حجم العمالة الوافدة للملكة؟

من الطبيعي أن تحرص كل دولة على منح مواطنيها الفرصة الأكبر في شغل الوظائف المتاحة، ولكني أشير إلى أنه في المملكة زادت فرص العمل المتاحة لغير السعوديين خلال الفترة الماضية، وبخاصة فترة جائحة كورونا، حيث وصل عدد العمالة خلال تلك الفترة لنحو 7 ملايين عامل أجنبي، وزادت تدريجيا إلى أن وصلت حاليا لأكثر من 10 مليون عامل أجنبي.

والمملكة العربية السعودية شهدت خلال الفترة الماضية تطور اقتصادي كبير، ساعد على خلق فرص عمل جديدة تطلبت منا زيادة عدد العمالة الأجنبية، وأؤكد الى سوق العمل السعودي متاح لكل المواطنين، وهذا ما أكده خادم الحرمين الشريفين خلال لقاء له في عام 2019.

وأشير إلى أن المملكة في حاجة مستمرة للعمالة الأجنبية، حيث أن اقتصاد المملكة به حركة وتطور دائم يساعد على خلق فرص عمل في الكثير من المجالات.

- وماذا عن اتفاقية الفحص المهني؟

اتفاقية الفحص المهني هامة جدا للطرفين، حيث أننا تواجههنا مشاكل كبيرة عند طلب عمالة في عدد من المهن، وعند وصول تلك العمال نتفاجئ بأنها غير مؤهلة أو مدربة على العمل بتلك المهنة المطلوبة، مما خلق لدينا في المملكة عدد من العمالة غير النظامية، وتلك العمالة تواجه مشاكل كبيرة أهمها عدم توافر تأمينات لهم، لذا كان لابد من وضع تلك الاتفاقية لتصبح مصدر أمان للطرفين.

استثمارات سعودية جديدة بالسوق المصري في 2025

- ما هي رؤيتك لسوق العمل المصري؟ 

الفترة الماضية شهدت اضطرابات كبيرة في سوق العمل، والتي من أهمها الظروف الاقتصادية العالمية، وأيضًا اضطراب العملة الوطنية، مما أدى لتخوف الكثير من المستثمرين من تذبذب الأسعار، ولكن ما شهدته الفترة الأخيرة من استقرار العملة المصرية سيعقبه زيادة تدفق الاستثمارات السعودية في الكثير من المجالات ومن أهمها الغزل والنسيج، والقطاع الزراعي، والقطاع العقاري.

وأؤكد أن مصر دائما هي الخيار الأول للمستثمر السعودي، وأن 2025 سيشهد ضخ استثمارات سعودية جديدة داخل السوق المصري، لاتحاد الغرف السعودية في تواصل دائم مع اتحاد الغرف المصرية للتعاون في ذلك الشأن.

- وماذا عن المشكلات التي تواجهها العمالة الوافدة لديكم؟

المملكة العربية السعودية أنشأت محاكم عمالية مستقلة، وهذا ساعد على تقليل حجم المشكلات التي كانت تواجه العمالة الأجنبية خلال الفترة ما قبل 2018، حيث أن الفصل في المشكلات العمالية للعمالة الوافدة بالمملكة، كان يتم من قبل عن طريق وزارة العمل، مما كان يؤدي الاستغراق وقت طويل للوصول لحلول لتلك المشكلات.

كما تم إنشاء اللجنة الوطنية للجان العمالية خلال عام 2019، ودورها الأساسي حماية حقوق العمال، ونحن في تواصل دائم مع السفارة المصرية بالمملكة، لحل أي مشكلات تواجه العمالة المصرية هناك، وساهمنا بالفعل خلال الفترة الماضية في حل الكثير من المشكلات، العامل، حيث تتسلم اللجنة القضايا العمالية وتتابعها من بدايتها حتى يتم الوصول إلى حل لها، ماعدا عدد قليل من المشكلات تم إحالتها للقضاء للبت فيها، واللجنة الوطنية من خلال علاقاتها مع الجهات الحكومية، والجهات التنفيذية بالمحاكم تساعد بتسريع تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح.

وأطالب أي عامل تواجهه مشكلة ما، بالتواصل مع اللجنة الوطنية عبر قنواتها الرسمية المتاحة على مواقع الانترنت، أو بإرسال المشكلة عبر البريد الإلكتروني [email protected]