اعتبارًا من 1 أفريل 2025، سيخضع نظام إعانات البطالة في فرنسا لتغييرات كبيرة. مع تعديلات من المرجح أن تؤثر بشكل خاص على كبار السن الباحثين عن عمل.

ويتمثل الهدف الرسمي للحكومة الفرنسية في ترشيد الإنفاق العام. ولكن هذه التدابير الجديدة من شأنها أن تزيد من هشاشة أوضاع العمال الأكبر سنا. الذين يواجهون بالفعل تحديات كبيرة في سوق العمل.

في الوقت الحالي، يستفيد الباحثون عن عمل الذين تتراوح أعمارهم بين 53 و54 عامًا من فترة تعويض أطول. أي 22.5 شهرًا، مقارنة بـ 18 شهرًا للفئات الأخرى من المتقدمين.

وتم تقديم هذا الإجراء لمعالجة الصعوبات الخاصة التي يواجهها كبار السن في العثور على عمل. والتي غالبا ما تكون بسبب التمييز المرتبط بالعمر وانخفاض الطلب على الأشخاص الذين يقتربون من سن التقاعد.

ومع ذلك، مع الإصلاحات التي ستدخل حيز التنفيذ في أفريل 2025، فإن هذه المدة الإضافية. ستكون الآن مخصصة لطالبي العمل الذين تبلغ أعمارهم 55 عاماً أو أكثر.

وسيتم دمج كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 53 و54 عامًا مع النظام العام. مع تقليص الحد الأقصى لفترة التعويض إلى 18 شهرًا، وهو ما يمثل فقدان 4.5 أشهر من الحقوق.

ويهدد هذا الإجراء بتفاقم وضعهم، من خلال تعريضهم لمزيد من انعدام الأمن. إذا لم يتمكنوا من العثور على عمل خلال هذا الإطار الزمني.

تغييرات في طريقة حساب إعانات البطالة

ويتعلق جانب رئيسي آخر من الإصلاح بطريقة حساب إعانات البطالة.

في الوقت الحالي، يتم حساب حقوق كبار السن على أساس آخر 36 شهرًا من العمل. مما يجعل من الممكن أخذ المهن التي تتميز أحيانًا بفترات غير منتظمة من العمل أو الانقطاعات، والتي تكون متكررة في هذا العمر.

ابتداءً من أفريل 2025، سيتم تنسيق هذا الحساب مع حسابات الفئات الأخرى، أي على أساس آخر 24 شهرًا.

ومن شأن هذا أن يؤدي إلى خفض كبير في مزايا كبار السن الذين قضوا فترات عمل أطول قبل ثلاث سنوات. وبالتالي زيادة ضعفهم المالي في وقت يكافحون فيه بالفعل من أجل العودة إلى سوق العمل.

كبار السن هم الأكثر عرضة للخطر في سوق العمل في فرنسا

وبحسب البيانات الأخيرة، فإن معدل عودتهم إلى العمل أقل بكثير من معدل عودة العمال الشباب.

هناك عدة عوامل تفسر هذا الوضع: الأحكام المسبقة المرتبطة بالعمر، والمهارات. التي يعتبرها بعض المسؤولين عن التوظيف قديمة الطراز، وتردد أصحاب العمل في توظيف الأشخاص الذين اقتربوا من سن التقاعد.

وفي هذا السياق، قد يؤدي الإصلاح المخطط له بحلول عام 2025 إلى إضعاف هذه الفئة من السكان بشكل أكبر.

إن تقليص حقوقهم في التعويض وتقليص مخصصاتهم من شأنه أن يزيد من اعتمادهم على الدخول. التي غالبا ما تكون غير كافية للحفاظ على مستوى معيشي لائق، في حين يؤدي إلى تسريع استبعادهم من سوق العمل.

هدف خفض النفقات ولكن بأي ثمن؟

وتبرر الحكومة هذه الإصلاحات بضرورة ضبط الإنفاق العام وتكييف نظام التأمين ضد البطالة مع التحديات الاقتصادية الحالية.

ومع ذلك، فإن هذه التعديلات قد تكون على حساب كبار السن. الذين يجدون أنفسهم بالفعل في وضع دقيق بين نهاية حياتهم المهنية واقتراب التقاعد.

ومع رفع سن التقاعد القانوني تدريجيا، فإن هذه الإصلاحات قد تخلق فجوة أوسع بين الأجيال. وهو ما يؤدي إلى تفاقم التفاوت الاجتماعي.

ويواجه كبار السن خطر أن يصبحوا الضحايا الرئيسيين لهذا التبرير. لأنهم غالبا ما تتاح لهم فرص قليلة لإعادة التدريب أو البقاء في العمل. بسبب زيادة المنافسة من جانب الشباب.