أجلت عشية اليوم الإثنين محكمة حسين داي الى تاريخ 17 فيفري القادم ملف قضية فساد متابع بها اطارات سابقة من الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب.
ويتراوح عددهم حوالي 68 متهم من بينهم مدير عام سابق للوكالة وعدد من المسؤولين وموظفيين سابقين وأصحاب المؤسسات الوهمية.
وتمت متابعة المعنيون، بقيامهم بمشاريع وهمية وقيامهم بمنحهم قروض وعتاد كبدت الخزينة العمومية الملايير من الدينارات. وتم تأجيل المحاكمة بطلب من هيئة دفاع المتهمين.
المتهمون وجهت لهم تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه من بينها تبديد وإختلاس الأموال العمومية. وإساءة إستغلال الوظيفة واستغلال النفوذ.
0 تعليق