عبرت حركة مجتمع السلم، عن التنديد والإستنكار الشديدين حيال موقف البرلمان الأوروبي الذي تضمنته اللائحة الصادرة عنه بشأن قضايا قضائية جزائرية محضة.

وأكد الحزب، في بيان له، عقب اجتماع المكتب التنفيذي الوطني في لقائه الدوري يومي الجمعة والسبت، على ضرورة تسريع وتيرة مراجعة اتفاق الشراكة بما يضمن مصالح الجزائر. ويدفع باتجاه التعامل بالمثل وفق قاعدة رابح/رابح، ويؤكد على رفض أي تدخل اجنبي في الشأن الوطني.

كما دعا الحزب، البرلمان الجزائري بغرفتيه إلى القيام بدوره السياسي والمؤسسي في مواجهة كل أشكال الاستهداف والابتزاز باعتباره مؤسسة دستورية تمثل الإرادة الشعبية. وذلك بإصدار لائحة سياسية عامة للرد على مثل هذه التدخلات المسوغة بغلاف برلماني.

ومن جهة أخرى، أكدت حركة مجتمع السلم، على أن الظرفية الراهنة التي تحيط بالوطن تتطلب المزيد من بذل الجهود لترسيخ قيم الحوار الوطني الاجتماعي لمعالجة مختلف الاختلالات المسجلة في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا الإطار، شدد المكتب الوطني على ضرورة اعتماد إجراءات فورية لسد الثغرات. والتعامل الإيجابي مع المطالب المرفوعة من قبل فئات واسعة من الجزائريين في مختلف قطاعات الوظيف العمومي.

هذا وجدد المكتب التنفيذي الوطني دعوته إلى مباشرة إصلاح سياسي شامل يهدف إلى صناعة حالة توافق وطني جامع حول القضايا الوطنية الملحة والملفات الإقليمية والدولية الضاغطة.

ومن جهة أخرى، أكد الحزب، على ضرورة استيعاب المشكلات والاختلالات التربوية والبيداغوجية. وتأطير المطالب المرفوعة من طرف أبنائها في مختلف الأطوار التعليمية. والتي خرجت للتعبير عنها في الشارع.

ودعا المكتب، الحكومة والوزارة الوصية إلى تنظيم حوار اجتماعي موضوعاتي حول إصلاح المنظومة التربوية. وإشراك كل الفواعل المرتبطة بها من أهل الخبرة المعرفية والنقابات وجمعيات أولياء التلاميذ. دون التأثير على استقرار المؤسسات وتركيز التلاميذ ورزنامة الامتحانات.

وفي الأخير، حيا المكتب الوطني الشعب الفلسطيني المنتصر في معركته التاريخية ضد العدو الصهيوني المتكالب. ودعا إلى ضرورة مواصلة الدعم والاسناد للشعب الفلسطيني الصامد.