في نهاية العام 2024، شهدت مصر تطورات اقتصادية لافتة في مجال توليد الكهرباء، حيث استمرت وزارة البترول المصرية في دعم محطات الكهرباء التقليدية بشحنات ضخمة من الوقود. 

استمرت وزارة البترول المصرية في دعم محطات الكهرباء التقليدية 

تجاوزت قيمة هذه الشحنات، المكونة من الغاز الطبيعي والمازوت، حاجز الـ48 مليار جنيه خلال الربع الأخير من العام.

مع ارتفاع متوسط تكلفة الشحنات بمقدار 5 مليارات جنيه شهرياً مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لعبت عوامل متعددة دوراً في هذا الارتفاع، أبرزها ارتفاع سعر صرف الدولار الذي لامس 50 جنيهاً، مما أدى إلى زيادة تكلفة استيراد الغاز. 

واضطرت وزارة البترول إلى تغطية فجوة الطلب المتزايد خلال فصل الشتاء عبر استيراد شحنات إضافية، ما أثر بدوره على الميزانية الشهرية لوزارة الكهرباء.

في ظل هذا الوضع، عدلت الحكومة تعريفة بيع الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء لتصل إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بهدف تقليل الفجوة بين تكلفة الاستيراد وسعر التوريد. 

هذا التعديل، الذي لم يُطبق بالكامل خلال الربع الأخير من 2024، ساهم جزئياً في تغطية الفجوة، ومع ذلك، أدى هذا الارتفاع في التعريفة إلى زيادة تكلفة إنتاج الطاقة بنسبة تقدر بـ10%، ما يزيد من التحديات المالية التي تواجه قطاع الكهرباء.

خطة تتضمن استيراد 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال 

لتلبية الطلب المتزايد خلال الأشهر القادمة، وضعت وزارة البترول خطة تتضمن استيراد 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، بجانب التفاوض على عقود طويلة الأجل مع عدد من الموردين العالميين لتأمين الاحتياجات حتى عام 2030.  

كما تعكف الشركة القابضة للغاز الطبيعي "إيجاس" على توفير شحنات إضافية عبر مناقصات تغطي احتياجات شهري فبراير ومارس.

الضغط أكبر على استيراد الغاز والمازوت

يمثل الغاز الطبيعي أحد العناصر الأساسية في تشغيل محطات الكهرباء التقليدية بمصر، إذ يستحوذ على 60% من التكلفة الإجمالية لإنتاج الطاقة. مع ذلك، تواجه الحكومة تحدياً كبيراً يتمثل في الحفاظ على سعر التكلفة الفعلية لتجنب مديونيات إضافية. ومع زيادة الطلب خلال فصل الصيف، يصبح الضغط أكبر على استيراد الغاز والمازوت، مما يرفع من فاتورة الاستيراد الشهرية.

في ظل هذه المعطيات، تسعى الحكومة المصرية جاهدة لتحقيق التوازن بين توفير الطاقة بأسعار معقولة والحفاظ على استدامة الاقتصاد في قطاعي الكهرباء والبترول.