سلطت صحيفة الجارديان البريطانية، الضوء على العلاقات الإيرانية الغربية، لافتة إلى أن الإصلاحيين في إيران يضغطون لتقديم تنازلات في محاولة لإعادة التواصل مع الغرب، وسط توقعات باتخاذ قرار الأسبوع المقبل قد يسمح للبلاد بالعودة إلى النظام المصرفي الدولي. 

إعادة التفاوض حول علاقة جديدة مع الغرب 

وأفادت الصحيفة بأنه قد يضغط الإصلاحيون في إيران من أجل تقديم تنازلات بشأن الشفافية المالية للسماح للبلاد بإعادة الاتصال بالنظام الاقتصادي العالمي، وإرسال إشارة إلى إدارة ترامب بأنها جادة في إعادة التفاوض حول علاقة جديدة مع الغرب، بما في ذلك برنامجها النووي.

من المتوقع أن تتخذ طهران قرارات في الأسبوع المقبل ستؤدي إلى شطبها من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (FATF)، وهي الهيئة التي تتعامل مع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح التقرير أنه حالياً، فإن الدول الوحيدة في القائمة السوداء هي إيران وكوريا الشمالية وميانمار، وكل من روسيا والصين والقطاع الخاص الإيراني يحثون طهران على اتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء إدراجها في القائمة.

ولكن المحافظين والمؤسسات الأمنية يقاومون، قائلين إن هذه الخطوات ستكشف عن العمليات المالية في إيران، كما أن الشفافية ستسمح للغرب باستهداف العقوبات ضد إيران بشكل أكثر فعالية.

يدور الجدل حول مجموعة العمل المالي منذ سنوات. قلة في إيران يتظاهرون بأن هذه مجرد مناقشة فنية، بل هي جزء من نقاش جيوستراتيجي أوسع حول تكلفة تقليل عزلة إيران، كما أن أكثر من 90% من إجمالي صادرات إيران (النفط والمنتجات الأخرى) تُرسل إلى 10 دول فقط.

وتم طرح هذه القضية فجأة أمام مجلس تشخيص مصلحة النظام، وهو هيئة مكونة من 48 عضوًا تم اختيارهم من قبل القائد الأعلى وتمثل بشكل عام المؤسسات. تتمثل مهمتها في التوسط في النزاعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور.

سيسمح إنهاء إدراج إيران في القائمة السوداء للبنوك الإيرانية والشركات الخاصة بالانضمام إلى النظام المصرفي الدولي وفتح حسابات مصرفية أجنبية، مما يزيل أحد العوائق الرئيسية أمام التجارة الخارجية. يدعو البنك المركزي وغرف التجارة إلى إنهاء العزلة، على الرغم من أن العديد من العقوبات الغربية المرتبطة بالاتفاق النووي ستظل قائمة.

وفي يوم الأحد، نظم رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، جلسة مغلقة لمناقشة هذه الخطوة، قائلاً إن هذا سيسمح بأخذ وجهات نظر البرلمان الأخيرة بعين الاعتبار من قبل مجلس تشخيص مصلحة النظام. وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية أن النقاش المطول كشف عن انقسام عميق، لكن العديد من النواب، تحت ضغط الدوائر الانتخابية بسبب الحالة الاقتصادية المتدهورة، دعوا إيران إلى اتخاذ هذه الخطوة.

وبدأ مجلس تشخيص مصلحة النظام، بعد بعض التردد في الشهر الماضي، في فحص المشروعين القانونيين المقررين من قبل البرلمان خطاً بخط.

وتقول وزارة المخابرات إن هذه الخطوة لها عواقب سلبية، بما في ذلك تقييد قدرة إيران على الالتفاف حول العقوبات الاقتصادية ومساعدة تمويل مجموعات المقاومة مثل حزب الله. قد يؤدي جعل المالية العامة أكثر شفافية إلى زيادة فعالية العقوبات الاقتصادية، مما يخضع إيران لهيئة يراها البعض في البلاد ذات توجه غربي بطبيعتها.

ومن جانبه، قال علي غنابري، خبير اقتصادي، إن المصالح المتأصلة التي تعارض التحركات لإزالة الاسم من القائمة تأتي من الأشخاص المستفيدين من الفساد والتمويل السري، وادعاء أن مبيعات النفط ستتأثر ليس له أساس من الصحة.

وقال: "الادعاء بأن بعض الأفراد يجعلونه من المستحيل علينا بيع النفط هو تبرير غير صحيح، لأن العالم كله يعرف من هم مشتروا نفطنا".

فيما أكد نائب وزير المخابرات، حسين صفداري: "التفاوض ليس إلزامياً للوصول إلى تفاهم. أولئك الذين يعتقدون أنهم يمكنهم التوصل إلى نتيجة على طاولة المفاوضات مع الأمريكيين إما أنهم لا يفهمون السياسة أو ليسوا على دراية بأدبيات التفاوض".

وقال جواد ظريف، نائب الرئيس للاستراتيجية: "الصراخ لا يتطلب شجاعة، لكن الاتفاق يتطلب ذلك. التوافق والتفكير في المصالح الوطنية يتطلب شجاعة".