قال المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن ملف الإيجار القديم لا يزال محل دراسة من جانب لجان متخصصة وذلك في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا على أنه لا يريد أن يستبق الأحداث حتى يتم الدراسة بشكل كامل بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية.
رئيس الوزراء: نعمل على دراسة حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم للعمل على تنفيذه قانونا بشكل متوازن...ولا أريد أن نستبق الأحداث
جاء ذلك فى تصريحات له خلال مؤتمر صحفى لمجلس الوزراء الأسبوعى، حيث أصدرت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 حكمًا تاريخيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية في قانون الإيجار القديم الصادر في عام 1981، وقد تضمنت تلك المواد ثبات القيم الإيجارية السنوية للأماكن المرخص إقامتها لأغراض سكنية، ودعت مجلس النواب إلى تعديلها قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، وقد استند الحكم إلى حيثيات تتمثل في أن “ثبات القيم الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية – يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية”؛ حيث حدد القانون سقفًا لزيادة الإيجار السنوي عند 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء.
