يُعتبر كتاب "أفلاطون والمرأة" للكاتب والمفكر المصري إمام عبدالفتاح إمام، أحد الدراسات الفلسفية المهمة التي تسلط الضوء على موقف الفيلسوف اليوناني أفلاطون من المرأة، ومكانتها في المجتمع من منظور فلسفي.
يهدف الكتاب إلى تحليل رؤى أفلاطون حول المرأة، كما وردت في محاوراته الشهيرة مثل "الجمهورية" و"القوانين" مع ربطها بالسياق الاجتماعي الذي كان سائدًا في اليونان القديمة.
يأتي كتاب أفلاطون والمرأة للدكتور إمام عبدالفتاح عبر بابين، الأول يتناول "المرأة في المجتمع اليوناني" والثاني يتناول "أفلام المرأة"، ويناقش فيه المرأة في محاورة الجمهورية، المرأة في محاورة القوانين، الحب الأفلاطوني والمرأة.
يذهب إمام عبدالفتاح للتأكيد على ما ذهب إليه التراث الإسلامي ووضوحه في التأكيد على إنصاف المرأة، فلا وأد للأنثي، ولا غضب ولا اكفهرار للودخ إذا انجبها الأب، ولاحرمان من الميراث، ولا إكراه في زواجها ولا وصاية على مالها، ولا حجر على تفكيرها أو تجارتها أو ثقافتها أو تعليمها.. الخ.
ويكشف "عبدالفتاح" ما ذهب إليه بعض من فلاسفة الإسلام من تكرار الفلسفة اليونانية، لاسيما نظرية المعلم الأول عن المرأة، فيجحط من قدرها، وقيمتها، حتى ليجعل أخلاق الرجل مختلفة عن أخلاق المرأة تمامًا، كما فعل أرسطو ! ولا يجد الامام الغزالي حرجا في أن يقول "حق الرجل عن أن يكون متبوعًا لا تابعًا.." فهو السيد ! وعليه " ألا يتبسط في الدعابة معها، حتى لا يفقد هيبته متبوعًا لا تابعًا".
ويجيب هنا الكتاب عن تساؤلات منها: هل كان أفلاطون حقًا نصيرًا للمرأة ؟ هل كان أول فيلسوف يدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة، كما هو شائع في كثير من الكتب الفلسفية ؟ أكان حقًا رسولاً لحقوقها في العالم القديم ؟ وهل سبق حركات تحرير المرأة عندما دعا الى عتقها من سجن الحريم ؟.
يتناول الفصل الأول الذي يأتي بعنوان المرأة في محاورة الجمهورية، عن المجتمع المثالي الذي يريد أفلاطون إقامته. وعن الصفوة من الحراس التي اختارها للحكم وحرم عليها الملكية؛ لأنها مصدر الشقاق والتنافر، ومن ثم اختفت الأسرة، ومع اختفائها اختفى دور المرأة التقليدي (حيث إن أفلاطون كان يعتقد أن المرأة من مقتنيات الأسرة، فإذا ألغيت الملكية تحررت المرأة من دورها الطبيعي) فماذا يكون دورها الجديد؟ ما هي وظيفتها بعد إلغاء الأسرة؟ هذا يحيلها فيلسوفنا إلى رجل، بحيث تتدرب على الحرب والقتال كما يفعل الرجل وهي عارية تمامًا دون أن تشعر بأي خجل، وتعيش بين الرجال وكأنها واحد منهم، ولا يكون الفارق بينها وبين الرجل إلا كالفرق بين الرجل ذي الشعر والرجل الأصلع.
أما الفصل الثاني فهو يدرس المرأة في محاورة القوانين وهو يؤكد القضية السابقة ويثبتها، ففي هذه المحاورة يسمح أفلاطون بعودة الملكية، وهكذا تعود الأسرة إلى الظهور من جديد، وبعودتها ترتد المرأة إلى وظيفتها السابقة ربة البيت، وهنا تظهر الفروق بينها وبين الرجل في التدريبات الرياضية، وفي تعلم الموسيقى وفي شغل الوظائف المختلفة في الدولة، وفي المشاركة في الحياة العامة لا سيما الجوانب السياسية منها حتى إن أفلاطون لا يذكر وظيفة واحدة يمكن أن تشغلها المرأة اللهم إلا لجنة الإشراف على الزواج المؤلفة من مجموعة من النساء العجائز، وهي وظيفة كانت تقوم بها عجائز أثينا بالفعل.
وهنا أيضًا تعود سلطات الأب إلى الظهور من جديد فهو واجب الاحترام، من الزوجة والأبناء معا لأنه مالك، للأسرة بالمعنى الحرفي للكلمة فهو يستطيع أن يهب ابنه، مثلا، لمن يريد أن يتبناه، وفضلاً عن ذلك، فالمرأة في قوانين أفلاطون قاصر، وليس من حقها أن ترث ولا بد من البحث عن رجل يرث المتوفى، كما أنه لا يجوز لها أن تزوج نفسها.... لا بد من وجدوصي هو الذي يقوم بذلك.
أما عن الفصل الثالث فهو يدور حول الحب الأفلاطوني الشهير وعلاقته بالمرأة، فقد ظن البعض أن الحب الأفلاطوني حب عذري، بين الرجل والمرأة، وهذا في الواقع لا أساس له من الصحة؛ ذلك لأن الجنسية المثلية، كانت منتشرة عند اليونان، وعلى الرغم من أن أفلاطون هاجمها بعنف فإن هذا الهجوم لم يكن لصالح الجنسية المغايرة، أي للاتصال بين الرجل والمرأة، وإنما كان للارتفاع بصداقة الرجل والرجل إلى مستوى الحب الرفيع ومن ثم ينتهي الفصل إلى أن الحب الأفلاطوني الشهير، لا علاقة له بالحب بين الرجل والمرأة وإنما هو إعلاء للواط، أو هو تسام بالجنسية المثلية والحق أن أفلاطون كره جميع أنواع العلاقات الجنسية؛ لأنه منسقًا مع مبادئه في الميتافيزيقا كره المادة ومن ثم كره الجسد، واعتبره سجنًا للروح، ولهذا، فقد قصر الاتصال الجنسي بين الرجل والمرأة على الإنجاب فحسب حتى لا يفنى النوع الإنساني.
أخبار متعلقة :