ثمّن أعضاء فى مجلس أمناء الحوار الوطنى، ومقررو لجان محاوره الثلاثة، اللقاء الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، للتناقش حول عدد من الملفات التى تُشكل أولوية على مائدة الحوار فى المرحلة المقبلة، خاصة تطوير الإعلام والدراما، والأمن القومى.
وأكد أعضاء مجلس الأمناء ومقررو اللجان، فى تصريحات لـ«الدستور»، أن لقاءاتهم مع رئيس الوزراء تستهدف تفعيل آلية الحوار الوطنى حول الملفات المهمة، فى ظل المتغيرات السياسية المتلاحقة، مشددين على أن الحوار الوطنى أصبح شريكًا فعالًا للحكومة فى بلورة الحلول والرؤى الخاصة بتطوير الملفات المختلفة.
ملفات الأمن القومى «أولوية».. و«الدعم العينى والنقدى» على الطاولة
قال الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن لقاء رئيس الوزراء ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى يستهدف تفعيل آلية الحوار الوطنى حول الملفات المهمة، فى ظل المتغيرات السياسية المتلاحقة، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء سبقه اجتماع لرئيس الوزراء مع أعضاء مجلس الأمناء. وأضاف «عبدالقوى»: «الحوار الوطنى قطع شوطًا كبيرًا فى عدد من الملفات بكل المحاور الأساسية: السياسى والاقتصادى والمجتمعى، وخرج بمخرجات وتوصيات جيدة، والمرحلة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات أخرى لمناقشة عدد من الملفات المهمة». وأكد أشرف الشبراوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن الهدف من لقاء رئيس الوزراء رئيس الأمانة الفنية هو تأكيد استمرارية الحوار الوطنى، خاصة فى المرحلة المقبلة المهمة، التى ستشهد مناقشة ملفات تتعلق بالأمن القومى، وكل ما يستجد على الساحة من قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها، مع الخروج برؤى وتوصيات مهمة، مضيفًا: «المرحلة المقبلة ستشهد مناقشة الحوار الوطنى ملف الدعم العينى والنقدى، عبر عدة جلسات متتالية، إلى جانب الوقوف خلف الرئيس السيسى وتأييد موقفه الرافض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم».
ورأى الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن اللقاء يعكس ثقة رئيس الوزراء فى الحوار الوطنى، خاصة مع دعوته للمشاركة فى مناقشة الأحداث الجارية والتحديات التى تمر بها المنطقة، سواء ما يتعلق بالقضية الفلسطينية أو القضايا الأخرى المرتبطة بالدراما والإعلام والثقافة.
وأضاف «الكشكى»: «هذا اللقاء يؤكد الدور الذى يلعبه الحوار الوطنى، منذ انطلاقه رسميًا فى ٢٦ أبريل ٢٠٢٢»، كاشفًا عن أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة «نسخة جديدة» من الحوار الوطنى لمناقشة كل القضايا المتعلقة بالأمن القومى، إلى جانب ملف الثقافة، الذى ناقشه الحوار عبر جلسات متعددة، وخرج بتوصيات مهمة بشأنه.
دراسة «المأمول من الفن والإعلام».. وبحث الحماية من الأخطار المحيطة
أشاد الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة «أولويات الاستثمار» بالحوار الوطنى، بحرص رئيس مجلس الوزراء على متابعة توصيات الحوار الوطنى الصادرة بناءً على عدد من الجلسات خلال الفترة الماضية، معتبرًا أن هذا يعكس الاهتمام الكبير بالحوار الوطنى، ودوره الفعال فى صياغة ملامح الجمهورية الجديدة.
وأضاف «محسب»: «الحوار الوطنى سيشهد مرحلة جديدة تحمل طابعًا مختلفًا، سواء على مستوى الموضوعات المطروحة أو أولويات النقاش، فى ظل طبيعة التحديات الحالية التى تفرض أولوية مُلحة للملفات السياسية والاستراتيجية والإقليمية».
وواصل: «مصر تتعامل مع التحولات الدولية بعقلانية ورؤية ثابتة، وهذا يستلزم أيضًا حوارًا مجتمعيًا واسعًا حول مستقبل المنطقة، ودور الدولة وسط التغيرات الأخيرة، لضمان أعلى درجات الاستعداد الوطنى على مختلف الأصعدة».
وأكمل: «من أبرز محاور النقاش المرتقبة الآليات المطلوبة لحماية الدولة من المخاطر المحيطة، فى ظل تحديات إقليمية أصبحت أكثر تعقيدًا، وقضايا عربية متداخلة بشكل كبير، ما يحتم على مصر تحديث أدواتها وسياساتها لمواكبة هذه المستجدات».
ونبّه إلى أهمية العمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة لإعادة بناء الإنسان المصرى فكريًا وثقافيًا، ما يستدعى أن يولى الحوار الوطنى أهمية قصوى لملف الهوية الوطنية، وقيمتى الانتماء والمواطنة، مع التركيز على دور التعليم والإعلام والمؤسسات الدينية فى غرس المفاهيم الوطنية الأصيلة.
وأشار إلى ضرورة تخصيص جلسات لبحث قضايا الإعلام والدراما، باعتبارهما أداتين رئيسيتين فى تشكيل وعى المجتمع، مضيفًا: «هناك حاجة مُلحة إلى خطاب إعلامى متزن، ودراما معبرة عن هموم المواطن وتعزز قيم الانتماء، بدلًا من تقديم محتوى يروج للعنف أو يسطح القضايا الجوهرية. للمثقفين والكتاب والفنانين دور محورى فى رسم ملامح مستقبل الإعلام والفن».
ودعا «محسب» إلى صياغة رؤية وطنية متكاملة تضع الاستثمار فى مقدمة أولويات الإنقاذ الاقتصادى والتنمية الشاملة، من خلال الاستماع إلى آراء المستثمرين والخبراء، والعمل على إزالة كل العقبات أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة مع تصاعد المنافسة الإقليمية فى جذب رءوس الأموال، مضيفًا: «إن تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تتطلب تضافر الجهود التشريعية والتنفيذية والشعبية معًا».
وأشادت الدكتورة ريهام الشبراوى، مقرر مساعد لجنة «الأسرة والتماسك المجتمعى»، بتخصيص مساحة من لقاء رئيس الوزراء ورئيس الأمانة الفنية لمناقشة قضايا الإعلام والدراما، معتبرة أن هذا يجسد وعيًا حقيقيًا بمدى الترابط بين الإنتاج الثقافى وحالة التماسك المجتمعى.
وأضافت مقرر مساعد لجنة «الأسرة والتماسك المجتمعى»: «طرح هذا الملف الحيوى فى هذا التوقيت الدقيق يعكس قدرًا كبيرًا من الحكمة، بعدما باتت الدراما تتجاوز كونها مجرد أعمال فنية ترفيهية، وتحولت إلى عنصر فاعل فى تشكيل وعى الأفراد، وتوجيه أنماط تفكيرهم، والتأثير فى العلاقات الاجتماعية والأسرية، وهى كلها محاور أساسية لضمان استقرار وتماسك المجتمع».
وواصلت: «إدراج الملفات الثقافية ضمن أجندة الحوار الوطنى، خاصة ما يتعلق بالإعلام والدراما، يشكل فرصة ثمينة لإعادة توجيه المسار الفنى نحو أعمال تعبّر بصدق عن واقع المجتمع بكل ما يحمله من تنوع وثراء، وتخاطب وعى المشاهد باحترام، وتقدم نماذج إنسانية إيجابية تعزز روابط الأسرة وقيم الانتماء والاحترام».
وأكملت: «إعلان رئيس الوزراء عن استعداده للإصغاء إلى رؤى الخبراء والمبدعين يمثل خطوة استراتيجية نحو بلورة تصور وطنى شامل للإنتاج الدرامى، يراعى الجوانب الاجتماعية والثقافية، ويسهم فى صياغة خطاب إعلامى قادر على مواجهة مظاهر التآكل المجتمعى، وترسيخ قوة النسيج الوطنى فى مواجهة التحديات المختلفة».
أما مجدى البدوى، مقرر مساعد لجنة «النقابات»، فرأى أن لقاء رئيس مجلس الوزراء ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى يحمل العديد من الرسائل الإيجابية، فى مقدمتها استمرار اهتمام الدولة بالحوار الوطنى ومخرجاته، وترسيخ حالة التواصل المستمر بين مؤسسات الدولة وهذه المنصة المهمة استعدادًا للمرحلة المقبلة.
وأضاف «البدوى»: «بدء المرحلة الثانية من الحوار الوطنى يأتى فى توقيت بالغ الدقة، مع تصاعد التحديات التى تواجه المنطقة والأخطار التى تهدد الأمن القومى المصرى والعربى، ما يعزز من أهمية الحوار كآلية فعالة لدعم التوافق الوطنى، وتعزيز صلابة الجبهة الداخلية فى مواجهة الأزمات الراهنة».
وواصل: «تعزيز التفاهم بين مختلف أطياف المجتمع حول قضايا محورية، على رأسها الأمن القومى والوضع الاقتصادى، يمثل خطوة أساسية نحو بناء توافق وطنى حقيقى ينعكس على استقرار ومتانة الدولة»، مشددًا على أن «ملفات الأمن القومى والاقتصاد، وتعزيز الهوية الوطنية، وغيرها من القضايا الحيوية، تحتاج إلى دور فعال للحوار الوطنى، عبر تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف، ما يسهم فى تعزيز وحدة الصف الوطنى، وتدعيم روح التكاتف بين أبناء الشعب».
أخبار متعلقة :