أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الحكومة ملتزمة بسداد جميع مستحقات الفلاحين خلال أسبوعين كحد أقصى، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووفقًا لخطة تم التوافق عليها بالتنسيق مع وزيري المالية وقطاع الأعمال العام.
وأوضح وزير الزراعة في بيان له منذ قليل، أن اجتماعات مكثفة جرت خلال الأيام الماضية مع كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال، لمناقشة ملف مستحقات المزارعين والتوصل إلى حلول عاجلة تضمن صرف الأموال دون تأخير.
وأضاف أن وزير المالية أعلن بشكل واضح خلال تلك الاجتماعات التزامه بصرف 3 مليارات جنيه من خزينة الدولة بشكل مباشر، في حال عدم توصل وزير قطاع الأعمال إلى اتفاق مع الشركات بشأن شراء القطن وسداد المستحقات.
وأشار فاروق إلى أن المرحلة الثانية من عملية صرف المستحقات تشمل كمية تقدر بنحو 152 ألف قنطار قطن، مؤكدًا أن التنسيق جارٍ مع وزارة قطاع الأعمال بشأن هذه الكمية، وأنه سيتم حسم الملف خلال أسبوعين على الأكثر.
كما شدد على أن الحكومة ستتوصل إلى حل توافقي لصرف مستحقات الكميات المتبقية، وأن الدولة ملتزمة التزامًا كاملًا تجاه الفلاح المصري ولن تتخلى عن تعهداتها.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدولة تعتبر المزارع أولوية قصوى، وأن ضمان استقراره يُعد ركيزة من ركائز السلم الاجتماعي والأمن القومي. وشدد فوزي على أن الحكومة تحترم التزاماتها وتفي بوعودها، مشيرًا إلى أن وجوده في هذا الملف جاء بتكليف مباشر من رئيس مجلس الوزراء للعمل على إيجاد حل جذري وعادل يراعي مصالح جميع الأطراف.
وتأتي هذه التحركات في إطار سياسة الدولة الداعمة للقطاع الزراعي، وحرصها على حماية المنتج المحلي وتثبيت دعائم الثقة بين الحكومة والمزارعين، خاصة فيما يتعلق بمحصول القطن الذي يمثل أحد المحاصيل الاستراتيجية ذات القيمة الاقتصادية والتاريخية.
أخبار متعلقة :