أجّلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي محاكمة الوزير الأسبق للشباب، عبد القادر خمري، وأكثر من 80 متهماً إلى 26 مارس الجاري، وذلك استجابةً لطلب هيئة الدفاع.
ويتابع في هذه القضية الوزير الأسبق عبد القادر خمري، الخاضع حالياً لإجراء الرقابة القضائية، إضافةً إلى المديرة العامة السابقة للشباب، وأربعة مسؤولين في الوكالة الوطنية للترفيه والشباب، الذين يوجدون رهن الحبس المؤقت، إلى جانب أكثر من 70 متهماً آخر، من بينهم أصحاب شركات متورطة في إبرام صفقات مشبوهة.
تعود الوقائع إلى مشاريع ترفيهية أطلقتها وزارة الشباب، حيث تم تخصيص أكثر من 600 مليار سنتيم لإنشاء قرى ترفيهية ومساحات لعب في خمس ولايات: الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، تبسة، وعنابة. غير أن التحقيقات كشفت عن خروقات كبيرة، أبرزها منح صفقات بالتراضي دون احترام الإجراءات القانونية، واستيراد تجهيزات ترفيهية رديئة بأسعار مبالغ فيها، فضلاً عن تأجير ألعاب محلياً بتكاليف مرتفعة تفوق أسعار شرائها المباشر.
كما أظهرت التحقيقات أن عدداً من الشركات حصلت على هذه الصفقات دون المرور بالمناقصات القانونية، رغم أن قانون الصفقات العمومية ينصّ على ضرورة إخضاع أي صفقة تفوق 800 مليون سنتيم لإجراءات المناقصة.
ويواجه المتهمون في هذه القضية تهماً تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة، التبديد العمدي للأموال العمومية ومنح امتيازات غير مبررة عند إبرام الصفقات.
في حين يواجه الوزير الأسبق عبد القادر خمري تهماً إضافية تتعلق بالإثراء غير المشروع وتبييض الأموال.
أما الشركات المتورطة، فتواجه تهمة التأثير على أعوان الدولة للحصول على امتيازات غير قانونية.
ومن المرتقب أن تستأنف المحاكمة يوم 26 مارس، حيث ستكشف الجلسات المقبلة عن المزيد من التفاصيل حول هذه القضية التي تعد واحدة من أبرز قضايا الفساد في قطاع الشباب.
