فرضت المصالح الرقابية المشتركة في شهر رمضان في مختلف ربوع الوطن ، حملة واسعة تستهدف جرائم تمسّ العديد من أنواع السلع، مثل المُنتجات الحيوانية " لحوم حمراء و بيضاء و أسماك" فاسدة و مغشوشة ، التي كانت موجهة للتسويق ، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لحماية الصحة العامة والتصدّي لترويج المُنتجات الغذائية غير المطابقة لمواصفات السلامة الصحية أو منتهية الصلاحية، إلى جانب محاربة كل الممارسات التي قد تشكل تهديدًا لأمن المواطنين وسلامتهم.
و نجحت الشرطة العامة في وهران مدعومة بفرق الصحة و النظافة وفرقة الرقابة الإقتصادية ، في أقل من أسبوع ، في إحباط تعويم أسواق عاصمة الغرب الجزائري بكمية 12 قنطار من اللحوم الحمراء و البيضاء غير صالحة للإستهلاك البشري و كميات معتبرة من اللحوم المفرومة و المجمدة وكذا أحشاء مجهولة المصدر ، كانت في طريقها إلى التسويق و إلحاق الخطر بالمستهلك الجزائري.
و بحسب مراجع أمنية ، فإنّه تمّ ضبط اللحوم الفاسدة و إتلافها تحت إشراف قضائي ، وذلك بعد إخضاعها على مصالح الطب البيطري ، التي أكدت عدم صلاحية ذات المضبوطات الخطيرة للإستهلاك الأدمي ، نتيجة لمخالفتها شروط الحفظ والنظافة والتبريد وكذا شروط التخزين ، حُرِّرت محاضر بشأنها في حق المخالفين وأُرسِلَت إلى الجهات القضائية المُختصة.
وخلال الفترة نفسها أُتلفت المصالح الأمنية في سعيدة ما يناهز عن 3 قناطير من اللحوم البيضاء غير صالحة للإستهلاك البشري و توقيف المخالفين الذين تعمدوا عدم التقيد بالضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال جودة المواد و المُنتجات الاستهلاكية وسلامتها.
كما تمّ حجز واتلاف 131 كلغ من اللحوم البيضاء ورؤوس البقر والاغنام غير صالحة للاستهلاك البشري على مستوى إحدى المطاعم الكائنة في بجاية في عملية نوعيّة ، في إطار العمل المشترك (تجارة - أمن ) و الفرقة الإقليمية للدرك و الطبيب البيطري .
وأحبطت مصالح الدرك في سطيف ، محاولة تسويق 620 كلغ من اللحوم غير صالحة للاستهلاك البشري و حجز 3 أبقار أنثى بالمذبح البلدي بسطيف دون ختم بيطري وخارج أوقات العمل ، فيما تواصل الجهات الأمنية ، التحقيق في الملف تحت إشراف النيابة المُختصة. ولم تتوقف الحملة الكبرى عند هذا الحدّ الجغرافي ، بل امتدت إلى الشلف بحجز 8 قناطير من اللحوم الحمراء غير صالحة للإستهلاك ، بضبط 798 كلغ من ذات المُنتجات الحيوانية ( 33 ذبيحة ) فاسدة ، جرى منع تسويقها على إثر إستغلال دقيق لمعلومات حول وجود لحوم معروضة للبيع مشكوك في صلاحيتها .
كما سمحت الجهود الرقابية بضبط وإتلاف كمية من اللحوم غير صالحة للإستهلاك مع المتابعة القضائية في مدينة تمنراست أقصى الجنوب الجزائري ، وذلك وفقًا للقانون 03/09 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش .
وطالت الحملة الموسّعة ولايات خنشلة ، قسنطينة ، عين الدفلى ، مستغانم وغيرها من مدن الوطن في سياق ما يُعرف ب " التصدّي للذبيحة السرية" . وخلّفت كميات اللحوم الفاسدة المحجوزة في عدّد من مدن الوطن ، صدمة كبيرة لدى الرأي العام، لما تضمّنه من معطيات خطيرة حول نتائج فحوص قامت بها المصالح البيطرية المُكلفة بمراقبة جودة اللحوم المتداولة في الأسواق ، من خلال لجوء العديد من التجار إلى أنشطة غير قانونية لتحقّيق أرباح سريعة دون مراعاة لصحة المستهلك .
عقوبات من 20 سنة إلى المؤبد ..
ولاقت الحملة الأمنية المستمرة لإستهداف " القصابات غير الشرعية" أو ما يُعرف ب " الذبيحة السرية" إشادة واسعة من قبل الجزائريين ، لما تشكلّه اللحوم الحمراء غير المراقبة من مخاطر صحية كالتي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان في حالة عدم خضوع اللحوم للمراقبة القبلية و البعدية، إضافة إلى الأمراض الناتجة عن تلوث اللحوم والأمراض السرطانية التي تصيب الحيوانات وهناك احتمال كبير لانتقالها إلى الإنسان عبر استهلاك اللحوم الحمراء. ويعاقب قانون العقوبات الجزائري بالحبس من 5 سنوات إلى عشر 10 سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج. ويعاقب الجناة بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، إذا ألحقت المادة الغذائية المغشوشة أو الفاسدة بالشخص الذي تناولها، أو الذي قدمت له، مرضا أو عجزا عن العمل، بحيث يعاقب مرتكب الغش وكذا الذي عرض أو وضع للبيع أو باع تلك المادة وهو يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو سامة .
