أصيل محمد بن فرحات _ أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحة الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، يتضمن تشديدًا للعقوبات على بعض الجرائم، وتجريمًا لسلوكيات جديدة تمس بالصحة العمومية والأمن الوطني.
جاء ذلك خلال عرضه لمشروع القانون أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو.
وأوضح الوزير أن المشروع يندرج ضمن مقاربة وطنية متكاملة تعتمد على الوقاية والعلاج والمراقبة، كما يسعى إلى معالجة عميقة للآثار الاجتماعية والصحية الناتجة عن تفشي هذه الآفة، التي تهدد الأمن والنظام العموميين.
وأشار بوجمعة إلى أن النص القانوني المعدل يُدخل تدابير احترازية جديدة، منها اشتراط تقديم تحاليل طبية تثبت عدم تعاطي المخدرات ضمن ملفات الترشح لمسابقات التوظيف في المؤسسات العمومية والخاصة، إلى جانب إمكانية إخضاع التلاميذ لفحوصات دورية للكشف المبكر عن التعاطي، وذلك بموافقة أوليائهم أو قاضي الأحداث، مع ضمان عدم استعمال نتائج هذه التحاليل لأغراض قضائية.
ويتضمن المشروع أحكامًا إجرائية جديدة تسهل تعقب أموال المتورطين في قضايا المخدرات داخل وخارج الوطن، مع إمكانية منع المتهم من السفر إلى غاية انتهاء التحقيق أو صدور الحكم.
ومن بين أبرز ما جاء في المشروع، اقتراح عقوبة الإعدام في حالات محددة، على غرار الجرائم التي تؤدي مباشرة إلى الوفاة أو تلحق أضرارًا جسيمة بالصحة العمومية، أو تلك المرتكبة في إطار جماعات إجرامية عابرة للحدود، أو ذات الطابع الإرهابي، أو التي تنفذ باستعمال السلاح.
من جهته، وصف رئيس لجنة الشؤون القانونية، هشام صفر، مشروع القانون بأنه "يترجم إرادة سياسية قوية لمواجهة آفة المخدرات"، داعيًا إلى تنسيق الجهود بين كل الجهات المعنية لتطبيق القانون وتحقيق أهدافه الوقائية والردعية.
