طمأن المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق أحمد مقراني، أن التدابير المتخذة من قبل وزارة التجارة الداخلية بدأت تعطي ثمارها منذ شهر رمضان الفارط والذي مر بأريحية للمواطن من حيث الوفرة واستقرار الأسعار ،وقال إن هذه العملية ليست حملات ظرفية انما عمل متواصل من أجل القضاء نهائيا على مختلف التذبذبات في الأسواق وحماية القدرة الشرائية باعتبارها خطا أحمر، تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية.
وقال مقراني لدى استضافته، هذا الأربعاء، في برنامج "ضيف الصباح " للقناة الإذاعية الأولى إن التذبذبات التي لوحظت في الفترة الأخيرة والزيادة في أسعار بعض المنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع غير مبررة باعتبارها تحظى بدعم الدولة، ومنها أسعار القهوة والخبز ومنتجات أخرى .
وبخصوص مادة القهوة، أوضح مقراني أن ما قامت به الحكومة في الآونة الأخيرة لا يمكن وصفه بعملية تسقيف للأسعار في المقاهي بـ30 دينار وإنما هي مجرد إجراءات الهدف منها ضبط وتحديد هامش الربح وضمان وفرتها للمواطن بأسعار معقولة تماشيا مع قرارات الحكومة بتخصيص ما قيمته 420 مليار سنتيم لدعم أسعار القهوة عند الاستيراد لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية في شهر أوت الماضي."
أسعار غير مبررة ومقاومة شديدة
اعترف مقراني بوجود مقاومة لهذه الإجراءات واتهم المتعاملين بفرض أسعار غير مبررة قائلا ،"عندما كان سعر القهوة بـ 1800 دينار للكلغ الواحد ،كان يباع الكوب الواحد في المقاهي بسعر يتراوح ما بين 50 إلى 60 دينار واليوم وبعد قرار تدعيم استيراد القهوة الخضراء انخفض سعر قهوة روبوستا و الأرابيكا إلى 1200 و 1000 دينار للكلغ الواحد، وبناء عليه نرى أنه لا يوجد أي مبرر للاستمرار في رفع أسعار القهوة إلى 60 و70 دينار للكوب الواحد ."
وتابع قائلا ،"الكلغ الواحد من القهوة يعطينا تقريبا 70 كوبا ،وبعملية حسابية بسيطة يمكن لأصحاب المقاهي الحصول على هامش ربح كبير يقارب ألفي دينار، في وقت تقوم فيه وزارة التجارة الداخلية بدراسة 50 ملفا جديدا للمستوردين واتخذت فيه كل التدابير لتعويض الفرق في السعر."
مخططات التموين ...والرقابة
كما شدد ضيف الأولى على أن وزارة التجارة الداخلية صارت تحوز على مخزونات مريحة جدا تتجاوز في بعض الأحيان 05 أو 06 أشهر لأغلب المنتجات والمواد الأساسية الواسعة الاستهلاك، ومنها مادة القمح اللين المستخدم في الفرينة، القمح الصلب المتعلق بالسميد، ومسحوق الحليب الموجه لإنتاج الحليب المبستر، مادة السكر الأحمر المستخدم في إنتاج السكر الأبيض وصولا إلى الزيت الخام المستعمل في إنتاج الزيت الغذائي."
وتابع قائلا ،"هذه المنتجات الأساسية محل مراقبة دقيقة وتتبع يومي بفضل نظام الرقمنة القادر على تتبع جميع مسارات التوزيع من المنتج الى المستهلك بطريقة عصرية، في انتظار إصدار قانون الضبط في المنظور القريب والذي سيضم كل هذه الهياكل المكلفة بتتبع مسار المنتجات بطريقة شفافة."
في سياق متصل ، أكد مقراني أن مصالح الوزارة لديها صورة كاملة ومعطيات حقيقية حول نسبة الإستهلاك للمواد الغذائية بما يمكنها من التحكم في عملية تموين السوق، وتتوفر على معلومات دقيقة أيضا حول حجم المخزونات الموجودة لدى المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص، لكنه أضاف قائلا ، "نواجه اشكالية مرتبطة بالمنتجات الفلاحية التي لا نملك حاليا -وفي غياب وجود تنظيم خاص بالشعب الفلاحية وخاصة ان بعضها في طور اعادة التنظيم من قبل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية - خارطة الطريق شفافة لتتبع مسار سلسلة التوزيع بدءا من الفلاح ووكلاء الجملة للخضر والفواكه وصولا للمستهلك."
واردف قائلا ، "نرى أنه من غير المقبول حاليا أن يكون السعر في الحقل بـ20 دينار ويصل إلى تجار التجزئةإلى 120 دينار و150 دينار، لذلك قطاع الفلاحة مطالب صراحة بإعادة النظر في بعض الشعب الفلاحية، ومنها تربية الدواجن لأن 70 بالمائة منهم هم من فئة صغار المربين ، "ونتشاور مع وزارة الفلاحة لإعداد خارطة الطريق لهذه المنتجات ، ويمكن لنا الإستعانة بنتائج الاحصاء الفلاحي الأخير للإطلاع على القدرات الحقيقية لقطاع الفلاحة والإنتاج ومن دونها من الصعب أن نتمكن من ضمان التموين المنتظم للسوق الوطني ."
