فارس عقاقني_ ندّد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، بالهجوم الإسرائيلي الأخير الذي استهدف منشآت عسكرية ومدنية في إيران، واصفاً إياه بـ"الانتهاك الصارخ" للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مطالباً بتحرك فوري من المجتمع الدولي إزاء هذا "السلوك العدواني المتكرر".
وخلال مداخلته في اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، عُقد الجمعة في نيويورك لمناقشة الوضع في إيران، أكد السفير الجزائري أن "ما شهدناه هو عمل عدواني خطير ومتعمد"، مشيراً إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ ضربات منسقة على الأراضي الإيرانية، في غياب أي مبرر قانوني أو تفويض أممي.
وحذر بن جامع من تصاعد التوتر في المنطقة، قائلاً إن "الجزائر دأبت، منذ بداية عهدتها في مجلس الأمن، على التحذير من مخاطر اندلاع نزاع إقليمي واسع نتيجة هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة"، مضيفاً أن الأحداث الأخيرة تؤكد هذه المخاوف.
واستند السفير إلى نصوص ميثاق الأمم المتحدة التي تُلزم الدول بعدم استخدام القوة أو التهديد بها ضد سيادة الدول، مشدداً على أن "منطق الضربات الوقائية خارج أي إطار قانوني لا يمكن قبوله، ويقوض فرص تحقيق السلام".
كما شكك بن جامع في المبررات الإسرائيلية للهجوم، مشيراً إلى أن تقارير استخباراتية—including من أقرب حلفاء إسرائيل—تفيد بأن إيران لا تطوّر أسلحة نووية، في وقت تواصل فيه إسرائيل رفضها الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي، وعدم خضوعها الكامل لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار السفير إلى أن توقيت الضربات الإسرائيلية يأتي في ظل وساطة عمانية بين طهران وواشنطن حول الملف النووي، ما يثير تساؤلات حول النوايا الإسرائيلية، مؤكداً أن "اللجوء إلى القوة في غياب قرار من مجلس الأمن، أو خارج حالة الدفاع الشرعي، يشكل انتهاكاً خطيراً للشرعية الدولية".
كما أعرب عن أسفه لما وصفه بـ"السلوك المتكرر لإسرائيل كدولة فوق القانون"، متهماً إياها بإشعال التوترات في عدة مناطق، من لبنان وسوريا إلى الأراضي الفلسطينية، ومواصلة ارتكاب جرائم ضد المدنيين، بما في ذلك استخدام "التجويع كسلاح حرب في غزة"، وهو ما وصفه بـ"جريمة إبادة جماعية تُرتكب أمام أعين المجتمع الدولي".
وختم بن جامع مداخلته بالدعوة إلى موقف جماعي واضح من مجلس الأمن يؤكد أن احترام سيادة الدول وحظر استخدام القوة "ليسا خياراً، بل التزاماً أساسياً يضمن استقرار النظام الدولي"، محذراً من أن "الصمت أو التساهل مع مثل هذه الممارسات سيقوّض مصداقية الأمم المتحدة ويضعف سلطة القانون الدولي".
