قال وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، إن الجزائر والكاميرون تساهمان في المرافعة من أجل قيام نظام دولي أكثر عدلا وأكثر إنصافا واتزان، يكون فيه للقارة الإفريقية صوتها المسموع ودورها البارز.

وفي تصريح له عقب استقباله لوزير العلاقات الخارجية لجمهورية الكاميرون الشقيقة، لوجون مبيلا مبيلا، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، أكد وزير الخارجية أن الجزائر من موقعها كعضو غير دائم بمجلس الأمن والكاميرون من موقعها في رئاسة الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الحالية، تساهمان بصفة مباشرة في المرافعة من أجل قيام نظام دولي أكثر عدلا وأكثر إنصافا وأكثر اتزانا، يكون فيه لقارتنا الإفريقية صوتها المسموع ودورها البارز ومكانتها الطبيعية كشريك محترم وموثوق وملتزم أيما التزام بتقديم مساهمة أكيدة ونوعية في معالجة كبريات التحديات الإقليمية والدولية.

وأوضح عطاف أن الاجتماع شكل فرصة لاستعراض وبحث سبل وآفاق تحقيق المزيد من المكتسبات على درب توطيد هذه العلاقات والانتقال بها إلى المراتب الإستراتيجية التي تليق بمكانتها، والتي تتماشى مع التوجيهات السامية لقائدي البلدين.

وكشف الوزير أنه تم بالمناسبة الاتفاق على ثلاث خطوات رئيسية من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة للعلاقات الجزائرية-الكاميرونية، ويتعلق الأمر بتقوية الإطار القانوني للعلاقات الثنائية عبر تسريع المفاوضات حول النصوص القانونية المطروحة حاليا على الطرفين، وهي النصوص التي يتعدى عددها السبعة، والتي تشكل فرصة لتنويع الشراكة بينهما، مشيرا إلى أنه تم التوقيع اليوم على الاتفاق المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر المهمة، وهو الاتفاق الذي من شأنه تشجيع وتسهيل تنقل الوفود الرسمية بين البلدين.

وتتعلق الخطوة بتفعيل الآليات المؤسساتية للتعاون الثنائي، وذلك عبر الإسراع في تنظيم الدورة المقبلة للجنة الحكومية المشتركة وتفعيل آلية التشاور السياسي بين البلدين، وكذا تنشيط مجلس رجال الأعمال الجزائري- الكاميروني الذي تم تأسيسه في جانفي 2023-يضيف عطاف-

وتتمثل الخطوة الثالثة في تحديد وتحديث أولويات التعاون الثنائي، وذلك عبر العمل من جهة على تثمين النتائج المحققة في المجالات التقليدية، على غرار المجالات العسكرية ومجالات التعليم العالي والتكوين المهني، وكذا النقل البيني بكافة أبعاده ووسائله، ومن جهة أخرى توسيع أولويات التعاون لتشمل المجالات التي تندرج في صلب اهتمامات جهود التنمية الوطنية في البلدين، على غرار تلك المتعلقة بالطاقة والمناجم والصناعة الصيدلانية والفلاحة والصيد البحري، فضلا عن مضاعفة الجهود من أجل ترقية التجارة البينية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية.