ترأس وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم السبت، اجتماعًا تنسيقًيا جمعه بالمديرين العامين للقطاع ومسؤولي الهياكل.

وأفاد بيان لوزارة المالية، أن الاجتماع كان فرصة لتقييم تقدم إعداد النصوص التطبيقية لقانون المالية 2025، وكذلك متابعة تنفيذ عقد الأهداف والأداء (COP) الخاص بالمديرية العامة للضرائب (DGI).

ويندرج هذا اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تهدف إلى ضمان حوكمة فعالة وأداء متميز في القطاع.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد الوزير على الدور المحوري لقطاع المالية في العمل الحكومي، مبرزًا التحديات الكبرى التي يواجهها القطاع، خصوصًا في ما يتعلق بالتوفيق بين دوره كمستشار مالي، البحث عن تمويلات مستدامة، والحفاظ على التوازنات المالية الكبرى.

وأضاف أن: "هذه التحديات رغم تعقيدها يجب أن تُعتبر فرصة لتعزيز قدرات التنبؤ، تحسين أدوات التحليل، والارتقاء بعمليات اتخاذ القرار داخل الوزارة".

وأكد وزير المالية، أن عقود الأهداف والأداء تمثل أداة أساسية لتعزيز الشفافية، الكفاءة، والفعالية في العمل العمومي، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار المتحدث، إلى أهمية التواصل مع الجمهور لضمان نجاح الإصلاحات الجارية، دعيا إلى توعية استباقية للرأي العام بشأن التحديات المقبلة، مشددًا على ضرورة اعتماد تواصل "ذكي" لضمان دعم الجميع للإصلاحات المباشر فيها.

وفي إطار تعزيز أدوات التسيير والتقدير، جدد الوزير توجيهاته لكل من المديرية العامة للاستشراف والديوان الوطني للإحصائيات لتعزيز وتوسيع قدرات التوقع والتحليل.

واختتم الوزير الاجتماع بدعوة كافة المسؤولين إلى الحفاظ على تنسيق شامل لمواجهة تحديات سنة 2025، مع التركيز على تعبئة الموارد الجبائية، الجمركية، العقارية، والمالية بشكل فعال، من أجل ضمان تمويل مستدام للسياسات العمومية، وتعزيز التنمية الاقتصادية للبلاد.

كما دعا إلى تكثيف الجهود لتعزيز الامتثال الضريبي والشفافية في جميع الأنشطة، معتبرًا أن هذه التعبئة تمثل أولوية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية