تمضي الجزائر بخطى ثابتة ، نحو تحقّيق الأمن الغذائي بمُضاعفة قدرات التخزين الإستراتيجي للحبوب على المستوى الوطني ، تحسباً لزيادة إنتاج الجزائر من القمح ، خاصة في الولايات ذات الإنتاج الواسع، للرفع من الإحتياطي الوطني لهذه المادة الهامة. في هذا الإطار ، وضع أمس الأحد ، والي وهران شيباني سمير ، حجر الأساس لإنجاز مركز جديد لتخزين الحبوب على مستوى بلدية السانيا ، بطاقة 50 ألف طن ، يُعتبر واحدًا من المخازن 7 ، التي استفادت منها ولاية وهران، موزعة على 5 مواقع بوتليلس، تليلات، السانية، حاسي مفسوخ، بطاقة كل مخزن تقدّر بـ 50 ألف طن ، بغلاف مالي اجمالي يصل إلى 177 مليار سنتيم ، مما يعكس التزام الحكومة بتعزّيز البنية التحتية الزراعية ودعم الفلاحين المحليين.

وراهنت سلطات وهران على ذات الهياكل العملاقة ، لتوفير بيئة ملائمة للفلاحين ، لأجل تخزين منتجاتهم بشكل آمن وفعال ، وذلك تنفيذا للسياسة الجديدة للدولة ورؤيتها الاستشرافية لمسألة الأمن الغذائي.

و كشف شيباني ، أنّ هذه المبادرة ، تدخل في سياق إستراتيجية الحكومة الجزائرية الرامية إلى تحسين كفاءات التخزين ودعم الفلاحين المحليين ، مما يتيح لهم الوصول إلى خدمات حديثة تساعدهم في إدارة محاصيلهم بشكل أفضل .

و أطلقت في الفترة الأخيرة ، ولايات بشار ،تلمسان ، معسكر ، تيارت مستغانم ، المدية ، تيبازة ، ميلة ، تبسة ، قالمة ، بسكرة ، سكيكدة ، قسنطينة وعنابة ، مشاريع كبرى بإنجاز صوامع إستراتيجية لتخزين الحبوب بطاقات تخزين بسعة تصل إلى 200 ألف قنطار إلى 1 مليون قنطار ، وذلك ضمن البرنامج الوطني الذي يشمل 30 صومعة بمعدل صومعة في كل ولاية بسعة تخزين 3 ملايين طن و كذا إنجاز 350 مركزا جواريا بسعة إجمالية تقدّر بـ1.75 مليون طن من الحبوب .

كما يجري استكمال إنجاز 16 صومعة تخزين استراتيجية معدنية ، موزعة على عِدّة مناطق من التراب الوطني ، في سياق تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتعزّيز الأمن الغذائي، بسعة تخزين تتراوح بين 10000 طن و 20000 طن ، بحيث يتوخى من هذه الصوامع ، أداء دور هام في تسيير المخزون الاستراتيجي و بالتالي المساهمة في استقلالية الجزائر و سيادتها الغذائية.

الصوامع خيار "آمن" ..

وتحرص الجزائر ، بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، على تطبيق إستراتيجية دقيقة وواضحة المعالم لتحقّيق الأمن الغذائي، التي تضمنت إجراءات هامة، أبرزها إنجاز صوامع و مراكز جوارية ومستودعات ، تسمح برفع قدرات تخزين الحبوب إلى 90 مليون قنطار ( 9 ملايين طن) قبل نهاية سنة 2025، بغرض تقريب هذه المراكز من الفلاحين لتفادي التنقل، وتشكيل طوابير أمام الصوامع، وكذا حماية المنتوج من الإتلاف، بحيث سيسمح هذا المشروع الإستراتيجي ، للجزائر باستغلال كامل مُقدراتها بالولوج إلى مرحلة أخرى قوامها التنوع الإقتصادي وتنوع مصادر الدخل، موازاة مع الأرقام الحالية جِدّ مُشجعة للصادّرات الجزائرية خارج المحروقات ،و المُرشحة للارتفاع والوصول إلى 13 مليار دولار.