تعرض 60 شركة وطنية و أجنبية مُتخصّصة في الفلاحة و الصناعات التحويليّة والثروة الحيوانية ، آخر ابتكاراتها في هذا المجال ، في النسخة الثالثة لفعاليات الصالون الدوليّ ” أڨرو إكسبو ” ، الذي افتتح مساء الإثنين ببلدية حاسي القارة بولاية المنيعة ، الذي يدوم على مدار 4 أيام كاملة من الفترة المُمتدة بين 14 إلى غاية 16 جانفي. و يشارك في هذا الحدث الإقتصادي الإستثنائي بجنوب البلاد ، خبراء أجانب من الولايات المتحدة الأمريكية ، فرنسا ، العربية السعودية ، جمهورية مصر ، تونس ، العراق ، بالإضافة إلى ممثلين عن شركات عالمية أسيوية و أوروبية و شركات جزائرية ، لعرض أحدث تقنيات الريّ المحوري و الحلول المبتكرة لتوفير المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل ، إضافة إلى متعاملين إقتصاديين جزائريين لهم باع واسع في إنتاج أحدث العتاد الزراعي و السلع والخدمات المتعلقة بالآلات الزراعية والأسمدة والبيوت المحمية و كذا الصناعات التحويليّة.

كما تشارك البنوك العمومية و كذا الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار لشرح أهم مزايا قانون الإستثمار الجديد ، خاصة ما تعلق بتسهيلات وتحفيزّات الدولة في توفير العقار والدعم اللازم للشركات الأجنبية بتجسّيد الإستثمارات الكبرى التي تخلق الثروة وتوفر مناصب الشغل.

و أعطى مساء الإثنين ، بن مالك مختار ، إشارة الإنطلاق الرسمي لهذا الحدث الوازن في الجنوب الجزائري ، مؤكدّاً أنّ ( صالون أڨرو إكسبو ) ، يشكل فرصة متاحة للمُستثمرين الفلاحيين الجزائريين لتطوير الأداء في الإنتاج والمساهمة في الجهود الوطنية الرامية إلى تقليص فاتورة الإستيراد وتحقّيق الاكتفاء الذاتي خصوصا في الزراعات الاستراتيجية ، بحيث من شأن هذه المعارض ، المساهمة في الترويج للمُنتجات الجزائرية أو ما يُعرف بـ " صنع بلادي" ورفع نسبة الصادّرات خارج المحروقات وجلب استثمارات جديدة للجزائر ، وهو ما يندرج ضمن صلب توجيهات رئيس الجمهورية الذي راهن على أن تكون الفترة القادمة " اقتصادية بامتياز " .

ويمثّل المعرض الدوليّ للفلاحة في المنيعة ، سانحة قوية للمتعاملين الجزائريين بتبادل الخبرات والتقنيات مع الأجانب و تشبيك العلاقات التجارية وتعزّيز الشراكات الواعدة مع الشركات الأمريكية و السعودية و المصرية والعراقية تحديداً الرائدة في الإنتاج الفلاحي في المناطق الصحراوية والريّ و الصناعات التحويليّة. وتراهن السلطات العمومية على هكذا معارض إقتصادية مُتخصّصة بعرض المنتوج الجزائري لأجل توسيع عمليات التسويق إلى أسواق خارجية وإبرام عقود تصدّير جديدة ، خاصة و أنّ الحكومة تسعى سنة 2025 إلى بلوغ صادّرات غير نفطية تفوق ال 10 مليارات دولار .