انتقد اتحاد الصحفيين والكتاب و الادباء الصحراويين "بشدة" البيان الصادر مؤخرا عن الاتحاد العام للصحفيين العرب, والذي أعلن فيه دعمه لما يسمى ب "مشروع الحكم الذاتي" في إطار "السيادة المغربية المزعومة" للصحراء الغربية, معتبرة اياه خطوة مناوئة للشرعية الدولية ومناقضة لمواثيق العمل الصحفي وأخلاقياته المهنية. 

وأوضح الاتحاد, في بيان له, أن "العمل الصحفي بما يقتضيه من حيادية والتزام بما يحقق قيم الانتصار للحق والعدالة, يجعل من الهيئات الإعلامية كتلة, هيئات وأعضاء, منبرا للمرافعة عن الأهداف النبيلة التي أسست لأجلها والدفاع عن مبادئها النبيلة, عوض الانزلاق في حملات دعائية مضللة تروم الاجهاز على الحقيقة". 

وأشار البيان إلى أن اتحاد الصحفيين العرب "مطالب بأن يكون صوتا لكل العرب ولكل الاصوات الحرة بعيدا عن التموضع أو التموقع بسلبية دعما لمصالح ضيقة على حساب حقوق الشعوب المشروعة في الحرية والسيادة والكرامة", مشددا على أنه على أقل تقدير, كان عليه أن يتبنى موقفا محايدا يعكس الحقائق كما هي. 

ودعا اتحاد الصحفيين والكتاب والأدباء الصحراويين اتحاد الصحفيين العرب الى "الامتثال لقرارات الشرعية ومواثيق القانون الدوليين والتي تؤكد بأن قضية الصحراء الغربية مدرجة كقضية تصفية استعمار إلى أن يتمكن الشعب الصحراوي من اختيار مصيره بكل حرية". 

من جهتها, أعربت الفيدرالية الدولية للصحفيين المتضامنين مع القضية الصحراوية عن إدانتها لموقف الاتحاد العام للصحفيين العرب, واصفة إياه ب"الموقف الذي ينتهك القانون الدولي ومبادئ العدالة والسلام".

وأوضحت الفيدرالية, في بيان لها, أن "الصحراء الغربية أراض غير متمتعة بالحكم الذاتي ومسجلة على لائحة الأمم المتحدة, و الشعب الصحراوي له الحق في التمتع بحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير, وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة", لافتا إلى أن "أي محاولة لفرض حل آخر غير استفتاء حر ونزيه لتقرير المصير يعد انتهاكا صارما لهذا الحق الأساسي".

وأشارت ذات المنظمة إلى أن التواجد المغربي في الصحراء الغربية إحتلال ويمارس انتهاكاته بشكل ممنهج ضد الشعب الصحراوي, بما في ذلك قمع حرية التعبير وسرقة الموارد الطبيعية. 

وطالب البيان الاتحاد العام للصحفيين العرب بمراجعة موقفه والانحياز إلى جانب العدالة والسلام من خلال دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

كما طالب المجتمع الدولي بزيادة جهوده لإنهاء الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وتنظيم استفتاء حر ونزيه لتقرير المصير, وفقا لقرارات مجلس الأمن.