قال وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني  إنه ليس واردا بتاتا التخلي عن المكاسب المحققة في السنوات الأخيرة، فنحن دولة تسيرها مؤسسات دستورية في خدمة الشعب وليس العكس كما أكد ذلك رئيس الجمهورية، وأسدى تعليماته بضرورة إيلاء الاهتمام اللازم للمواطنين ومواجهة كافة المساعي الرامية إلى خلق التذبذب والتأثير السلبي على وضعية السوق الوطنية. 

وأكد الوزير زيتوني  اليوم السبت أنه في ظل التقلبات والأزمات والتحولات التي يشهدها العالم باستمرار، أصبحت قضية الأمن الغذائي في قلب التحديات التي وجب علينا كسب الرهان فيها، بالاعتماد على إمكانيات بلادنا وقدراتها المادية والطبيعية التي تؤهلها لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، في حالة حسن الاستغلال وتشجيع الابتكار والاستثمار فيها ولاسيما دفع آلة الإنتاج الزراعي والصناعي، بغية تحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الاستراتيجية وتوفير مخزونات أمان فيها على المديين المتوسط والبعيد، وترقية المنتوج الوطني من أجل تمتين أسس الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.

وأضاف أن ذلك يندرج ذلك ضمن سعي الدولة لتحقيق تحوّل اقتصادي إيجابي مهما كلفها من جهد و وقت، وقد حققت بلادنا في ذلك أشواطا معتبرةً، بالرغم من المحاولات اليائسة والمستمرة للتربص بالسلم الاجتماعي وزعزعة استقرار السوق الوطنية والتشكيك في جدوى القرارات الحكومية، مع تحركات لافتة لاستغلال هذه الظرفية المتسمة بالتوترات الإقليمية والدولية.

وأكد زيتوني ان قطاع التجارة الداخلية بادر  إلى وضع برنامج استباقي لاعتماد إجراءات احترازية تجنبا لأي تذبذب محتمل بإشراك القطاعات الإنتاجية الممثلة أساسا في الفلاحة والصناعة، وكذا قطاعي الداخلية والجماعات المحلية والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى الجمعيات المهنية وممثلي مختلف الشعب الإنتاجية.

وأضاف أن  اللجان المحلية المشتركة تعمل على رصد وملاحظة الوضعية اليومية للأسواق على المستوى الوطني واقتراح التدابير اللازمة والتدخل الفوري متى استدعت الضرورة، وذلك تحت الإشراف المباشر للسادة الولاة، الذين أكدوا بهذا الصدد عزمهم - خلال لقاء الحكومة والولاة على تفعيل خلايا اليقظة المحلية لضمان التموين المنتظم للسوق.

كما اشار  الى أنه تم تسطير مخطط نوعي يستهدف أساسا ضبط السوق الوطنية عبر رقمنة الإجراءات الرقابية على الأنشطة التجارية وتعزيز تدابير الرقابة الاقتصادية، وتدعيم وعصرنة أجهزة الرقابة على مستوى الموانئ بالإضافة إلى تعزيز آليات الرقابة على التجارة الإلكترونية،وإعادة تنظيم وتأطير النشاطات التجارية، وتطوير شبكات التوزيع لمختلف المنتوجات ومتابعتها عبر المنصات الرقمية؛ كما تقتضي المرحلة إعادة تنظيم ميدان التجارة بشقيها الكلاسيكي والإلكتروني.

كما شرعت الوزارة يضيف الوزير في مراجعة شاملة وجذرية للإطار التشريعي والتنظيم الحالي وإعداد قوانين جديدة تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، على غرار : إعداد قانون خاص بالتموين وضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن ؛ تحيين القانون المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، وكذا التجارة الإلكترونية تحيين التنظيم المتعلق بالفضاءات التجارية وشبكات التوزيع الواسع وتطويرها؛ تحيين النصوص المتعلقة بحماية المستهلك، الجودة وسلامة وأمن المنتوجات والخدمات وتحيين شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك؛

و شدد زيتوني  على ان ضبط الأنشطة التجارية وتنظيمها، يرتكز أساسا على، إعداد مخطط وطني للعمران التجاري و توسيع الاستثمار في المساحات الكبرى والفضاءات التجاريةو إعداد خارطة طريق وطنية لاستغلال أمثل للفضاءات التجارية المنجزة وغير المستغلة بالتنسيق، مع احتواء المتدخلين في التجارة الموازية ضمن النسيج التجاري الرسمي مراجعة تنظيم الأسواق الجوارية، الأسبوعية واليومية، متابعة مخطط إنشاء أسواق جملة جهوية للمواد الغذائية في عدد من الولايات؛ ولهذا، سيتواصل عمل ورشات عصرنة القطاع التي تم إطلاقها خلال السنة المنقضية لبلوغ الأهداف الاستراتيجية، عبر تحديث أساليب التسيير ورقمنة الإجراءات لدى المصالح الخارجية وكذا المؤسسات تحت الوصاية، وتعزيز جودة وفعالية القرارات على الصعيدين المركزي والمحلي ضمن منظور شامل وأكثر تطلعاً إلى المستقبل.

وكشف زيتوني  أن سنة 2025 ستشهد إعادة بعث شركة "ماقرو " التي تملك حاليا 9 أسواق جهوية للخضر والفواكه، وإخضاعها إلى مخطط عصرنة وتحديث وتطوير نشاطاتها لتفعيل دورها في عملية تموين وضبط السوق الوطنية بمختلف المنتوجات الفلاحية والغذائية، مع تأهيلها لنسج شراكات اقتصادية مربحة، وذلك في سياق إعادة الاعتبار للمؤسسات العمومية التي تسبب فشل السياسات السابقة في إضعافها وتحريفها عن الأهداف التي أنشئت من أجلها .  

ودعا المسؤول الاول على القطاع  إلى إنجاح عملية الإحصاء الاقتصادي للمنتوج الوطني 2025، لتحديد قدرات الإنتاج وتوجيه الاستثمار المحلي، حيث تأتي هذه العملية لتسد فراغا ملحوظا في الدراسات والإحصائيات التي تمكننا من معرفة احتياجات السوق الوطنية وتُسهم بدقة في تحديد مؤشرات الاستهلاك. إن هذه العملية النوعية تكتسي أهمية بالغة لذلك ستشارك فيها كل الأطراف المحلية تحت إشراف السادة الولاة، كما أدعو وسائل الإعلام الوطنية إلى مرافقتها من خلال إثراء النقاش حول هذا المسعى الحكومي وغاياتها الكبرى.

وشدد على ان الرهان اليوم يرتكز أساسا على تحقيق نمو مستدام وتعزيز جهود قدرة الاقتصاد الجزائري على مواجهة الصَّدْمات والتأثيرات الخارجية. داعيا إلى الانخراط بإيجابية في الحملات التحسيسية التي تستهدف "عقلنة الاستهلاك والحد من التبذير"، ترقية الثقافة الاستهلاكية للمجتمع الجزائري.

الحضور الكرام إن اللقاء الوطني لإطارات القطاع يكتسي أهمية بالغة باعتباره محطة سنوية لتقييم النتائج وتحديد مواطن الضعف، قصد التكفل بمعالجة الاختلالات المسجلة والتأثيرات المحتملة على وضعية التموين بمختلف المواد والمنتجات وكذا الخدمات التي يقبل عليها المستهلكون.

كما أكد زيتوني  على ان نجاعة الإجراءات المتخذة لضبط وتموين السوق الوطنية والتحكم في التضخم وحماية القدرة الشرائية للمواطن تستدعي منا اتخاذ تدابير رقابية إضافية لمحاربة كل أشكال الممارسات التجارية غير الشرعية والاحتكار والمضاربة غير المشروعة. مشددا على  تحسين استدامة النظم الغذائية وضمان الأمن الغذائي يقترن اقترانا وثيقا بالمنتوج الوفير والنمو الاقتصادي وزيادة الاستثمار في أنشطة البحوث والتطوير وإثبات الفاعلية للتكنولوجيات مع دعم القطاعات الاستراتيجية والمستقبلية، في ظل المتغيرات الجيوسياسية والمناخية التي ينبغي أن نتعامل معها كفرص نقتنصها لتحقيق النجاح.

ودعا زيتوني المنظمات المهنية الكبرى وجمعيات حماية المستهلك، إلى الانخراط بقوة في التحضيرات الجارية لشهر رمضان، من خلال المشاركة الفعالة في تموين الأسواق الجوارية المبرمجة وكذا تقديم تخفيضات وعروض ترويجية مع الحرص على النوعية.