التقى وزير الصحة، بمقر الوزارة، أعضاء النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، وذلك بحضور إطارات من الإدارة المركزية.

وحسب بيان الوزارة، استهل الوزير هذا اللقاء بالتأكيد على أهمية الحوار لإيجاد حلول لجملة النقائص المُسجلة من قبل النقابة في القانون الأساسي الجديد مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الاقتراحات.

وقال سايحي إن إيجاد أرضية توافق هو "مبتغى الإدارة المركزية" لتوفير الجو الملائم لكل المستخدمين في قطاع الصحة بهدف تمكينهم من العمل في أريحية تامة خلال مسارهم المهني.

من جهتهم، عرض أعضاء النقابة  جملة من المطالب التي تهمهم  كالمسار المهني، الترقيات، الإجراءات المتعلقة بالإدماج في الرتب الجديدة مع الدعوة إلى إعادة النظر في السنوات المشترطة في الترقية وكذا النظام التعويضي بما يتماشى والأنشطة الطبية المتخصصة التي يقومون بها.

وخلال هذا اللقاء، ثمّنت النقابة قرار الوزير القاضي بإنشاء لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية والتي سوف يجتمعون بها  ابتداء من الأسبوع المقبل لطرح جملة انشغالاتهم وتفصيلها مع تقديم اقتراحات تضمن مسارا مهنيا للممارس المتخصص.

كما أكد الوزير على ضرورة اغتنام تواجد هذه اللجنة لتمكينها من رفع المقترحات للجهات المختصة، مجدّدا دعمه لمطالبهم وكذا مطالب جميع مهنيي قطاع الصحة من خلال الالتزام وأخذ بعين الاعتبار مطالب كل النقابات.