على مقود باصه العتيق، يجلس منذ الصباح الباكر، يجوب شوارع صنعاء المزدحمة بحثًا عن ركاب. يعيل أسرته المكونة من خمسة أفراد، معتمدًا على هذا الباص كمصدر رزقه الوحيد. في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، بات تأمين لقمة العيش تحديًا يوميًا، حيث تحولت أبسط الاحتياجات إلى أعباء لا تُحتمل.
وازدادت الأمور سوءاً عندما سكّ الحوثيون عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال، إذ لم تكن مجرد عُملة أُخرى تُضاف إلى تعقيدات الحياة اليومية، بل تحولت إلى مصدر استنزافٍ لخسائر لم تكن في حسبانه. فالتصميم الجديد لهذه العملة تتشابه إلى حدٍ كبير مع فئة 20 ريال المعدنية، الأمر الذي أوقعه ضحية ارتباك الركاب أو تحايل بعضهم.
في كثير من الأحيان، يجد منير نفسه يتلقى 20 ريالًا بدلًا من 100، إما بسبب تشابه القطع المعدنية أو لأن البعض يستغل الفرصة عمدًا. يقول منير بحسرة: “في العادة، كنت أكسب 5000 ريال بعد أن أخصم تكاليف الوقود والمصاريف اليومية، أما الآن، بالكاد أجمع 1000 ريال، وفي بعض الأيام لا أتمكن حتى من تعبئة خزان الوقود.”
يعود منير إلى منزله خالي اليدين، تحاصره نظرات أطفاله الثلاثة، الذين اعتادوا النوم جوعى. “أيام تمر دون أن أستطيع شراء حتى رغيف خبز لهم، أجلس أمامهم وأحاول أن أخفي عنهم إحساسي بالعجز، لكنهم يفهمون وكيف لا يفهمون وهم ينامون جائعين؟”
حتى مصاريف المدارس باتت عبئًا ثقيلًا عليه، يضيف بصوت متهدج: “ابني يسألني كل يوم عن رسوم المدرسة، وأنا أتحجج له بأي شيء لكن إلى متى؟ كيف أشرح له أنني أعمل طوال اليوم، ومع ذلك لا أستطيع دفع ثمن تعليمه؟”..
أزمة العملة: 100 ريال جديدة تهدد لقمة العيش
قصة منير ليست سوى انعكاس لمعاناة آلاف اليمنيين، الذين باتوا عالقين في فوضى النقد التي فرضتها جماعة الحوثي، وسط انهيار اقتصادي يتسع يومًا بعد يوم، دون أي اعتبار لمصير المواطنين الذين يدفعون الثمن وحدهم. هذه الفوضى المالية لم تؤثر فقط على سائقي الباصات مثل منير، بل امتدت إلى مختلف الفئات الاجتماعية، من الباعة المتجولين إلى أصحاب المحال التجارية وحتى العمال اليوميين.
في هذا التحقيق، نحاول الكشف عن أبعاد هذه الأزمة، وكيف أصبحت العملة أداة في صراع َيلتهم حياة اليمنيين يومياً. فسُلطات الحوثي تقول إن العملة المعدنية الجديدة تهدف إلى معالجة نقص السيولة خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والتخفيف من أزمة الأوراق النقدية التالفة.
ولكنها في الحقيقة خلقت نوع من اللبس بسبب تشابهها مع العملة المعدنية من فئة 20 ريال وأدت لإحداث فوضى وأيضا تخوف بعض الاقتصاديين من أن تحمل في طياتها أبعادًا أُخرى أَبرزها محاولة الحوثيين تعزيز سيطرتهم على الاقتصاد وخلق نظام مالي مستقل.
بداية الأزمة
في أواخر مارس 2024، أعلنت جماعة الحوثي عن سكّ عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بين المواطنين والتجار. وجاء الإعلان عبر مُحافظ البنك المركزي في صنعاء، هاشم إسماعيل، الذي برر إصدار العملة الجديدة بأنها سَتكون بديلًا للعملة الورقية التالفة من الفئة نفسها، مؤكدًا أنها ستساهم في تحسين التعاملات النقدية اليومية وتحقق السيولة المطلوبة.
لكن سرعان ما تَبين أن هذه الخطوة لم تكن مُجرد تعديل في شكل العملة، فبعد أيام قليلة من الإعلان، كشف البنك المركزي عن آليات استبدال العملة وأماكن تنفيذ العملية، لكن بدلاً من أن تحلّ الأزمة، خلقت مشكلات أكثر تعقيدًا، خاصة مع التشابه الكبير بين هذه العملة الجديدة و فئة 20 ريال المعدنية، مما فتح الباب أمام حالات الاحتيال واللبس بين المواطنين.
رئيس البنك المركزي في صنعاء يعلن سك عملة معدنية جديدة بقيمة 100ريال
وبعد أيام قليلة من الإعلان، شهدت المصارف والبنوك في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين ازدحامًا شديدًا، حيث توافد المواطنون بأعداد كبيرة لاستبدال العملة الورقية التالفة بالعملة المعدنية الجديدة. ووجد الحوثيون أنفسهم غير قادرين على استبدال جميع الكميات المطلوبة، بسبب نقص العملة الجديدة أو عدم الاستعداد اللوجستي لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المتقدمين للاستبدال.
الاقتصاد في قبضة الحوثي: كيف يُهيمنون على المعاملات المالية؟
وفي محاولة للسيطرة على الوضع، فرض الحوثيون شروطًا صارمة على عملية الاستبدال، شملت تحديد سقوف معينة للمبالغ التي يمكن استبدالها يوميًا، وإجبار بعض الفئات على تقديم مبررات لاستبدال أموالهم. ومع مرور الوقت، تحوّل الاستبدال من إجراء مباشر إلى معاملة مالية معقدة، حيث توقفت المصارف عن تقديم الخدمة بسهولة، وأصبح على المواطنين اللجوء إلى الصرافين للحصول على العملة المعدنية الجديدة، ولكن ليس بالسعر الرسمي، بل عبر عمليات مصارفة تحملهم تكاليف إضافية.
أكرم العماري مواطن أخر متضرر من سك الحوثيين للعملة المعدنية الجديدة، بعد مرور أشهر على إعلان الحوثيين توجه إلى إحدى نقاط الاستبدال الرسمية على أمل تبديل ما لديه من عملة ورقية تالفة بالفئة المعدنية الجديدة. ولكن قوبل طلبه بالرفض التام. يقول العماري في حديثه لـ“أخبار الآن” إن موظف البنك أبلغه بأن العملة الورقية التي يرغب في استبدالها يجب أن تكون سليمة تمامًا، بحيث تظهر جميع معالمها، بما في ذلك الأرقام التسلسلية، وهو ما يتناقض مع الهدف الأساسي من الاستبدال، لأن ذلك يعني عمليًا أن العملة لا يجب أن تكون تالفة من الأساس.
وهذه قصة أخرى من بين عشرات القصص والحالات التي تعكس كيف تحولت عملية استبدال العملة إلى معركة جديدة يخوضها المواطنون في اليمن، حيث لم يعد الاقتصاد أداة لتنظيم الحياة اليومية، بل أصبح سلاحًا إضافيًا في يد الحوثيين لإحكام قبضتهم على المعاملات المالية، متجاهلين تمامًا المعاناة المتزايدة للناس الذين باتوا مُحاصرين بين قيود المصارف واستغلال الصرافين.
استبدال العملة يتحوّل إلى معركة مع السلطات
ومنذ إعلان الحوثيين عن سك العملة المعدنية الجديدة، ظل حجم المبالغ التي تم سكّها طيّ الكتمان، حيث لم تُصدر الجماعة أي بيانات رسمية تكَشف عن الكمية الحقيقية التي تم ضخها في الأسواق. لكن في المقابل، تحدث مسؤولو الجماعة عن نية اتخاذ “إجراءات أخرى” مُستقبلية، وسط تسريبات تفيد بأن هناك خِططًا لإصدار عملات نقدية معدنية إضافية من فئتي 200 ريال و250 ريال ، ما يثير تساؤلات حول الأهداف الحقيقية وراء هذه الخطوة وتأثيرها على الاقتصاد .
وفقًا لمصادر داخل البنك المركزي في صنعاء، رفضت الكَشف عن هويتها لدواعٍ أمنية، فإن حجم العملة التالفة من فئة 100 ريال يُقدّر بنحو 12 مليار ريال، في حين أن حجم العملة التالفة من فئة 250 ريال يصل إلى ما يقارب 20 مليار ريال. هذه الأرقام تعكس حجم الأزمة النقدية التي يواجهها اليمنيون، إذ لم تعد الأزمة تقتصر على انهيار العملة أمام الدولار، بل امتدت إلى أزمة سيولة متفاقمة، زادتها قرارات الحوثيين تعقيدًا.
حجم العملات التالفة كان يدفع العديد من التجار وأصحاب الأعمال إلى التعامل بالريال السعودي والدولار الأمريكي لتجاوز مشكلات السيولة. وفي ظل غياب الشفافية حول حجم النقد الجديد الذي يتم ضخه، يخشى المواطنون أن يكون الهدف الحقيقي وراء هذه السياسة هو التحكم أكثر في الدورة المالية، عبر فرض عملة جديدة دون أي غطاء اقتصادي حقيقي، ما قد يؤدي إلى مزيد من التضخم وإفقار الفئات الأكثر ضعفًا.
وبحسب المصادر من داخل البنك المركزي في صنعاء فإن جماعة الحوثي كانت تَسعى إلى سك عملة أخرى فئة 200 ريال وفئة 250 ريال في الأشهر التالية، غير أن الإشكالية أن الجماعة وجدت عدم جدوى ذلك خاصة وأن فئات العملة الصغيرة لن تسد فراغ قلة السيولة التي تعاني منها لذا فقد عدلت عن تلك الفكرة ورأت طباعة عملة معدنية كبيرة فئة 1000 ريال أو أكبر من ذلك هي الحل لتلك المشكلة ولكن التخوف الأساسي من أن تكون متشابهة مع عملة اخرى وهذا يخلق المزيد من اللبس ووقتها ستكون خسائر المواطنين أكبر .
ولكن السؤال كيف تمت عملية سَك العُملة الجَديدة ؟
تفيد مصادر من داخل البنك المركزي في صنعاء، فضّلت عدم الكشف عن هويتها، بأن عملية سك العملة المعدنية الجديدة تمت في سرية تامة، بعيدًا عن أعين الموظفين والمختصين داخل البنك، حيث أشرف على العملية أشخاص مجهولون، بعضهم ليسوا موظفين رسميين في البنك، ولا تتوفر أي معلومات عن هوياتهم أو خلفياتهم. هذه السرية تثير تساؤلات خطيرة حول الجهة الحقيقية التي تقف وراء العملية، وما إذا كان الهدف منها هو تنظيم النقد أم استخدامها لأغراض أخرى تخدم مصالح معينة بدلاً من كونها حلاً لمشكلة السيولة وهذا ما يؤكد عليه الخبير الاقتصادي محمد علي قحطان.
إعادة النقود التالفة إلى السوق
المُثير في الأمر أن البنك المركزي في صنعاء لم يكتفِ بسحب الفئات النقدية التالفة واستبدالها بالعملة المعدنية الجديدة، بل قام بإعادة ضخها مجددًا في السوق على شكل رواتب وحوافز لموظفي الدولة، أو من خلال عمليات صرف عبر محلات الصرافة والبنوك. هذا الإجراء أدى إلى إغراق السوق بنفس العملتين، مما زاد من ارتباك التعاملات المالية بدلاً من حل الأزمة.
عبدالغني المطري، وهو مُدرس في إحدى مدارس أمانة العاصمة صنعاء، أب لطفلين ، منذ أشهر قليلة اضطر لصرف الحافز المالي المخصص له من الوزارة وهو المبلغ المالي الذي يًصرف للمعلمين كل ثلاثة أشهر ..
ولكن المفاجأة هي إنه عندما ذهب لصرف المبلغ وجد الصراف يعطيه له في صورة أوراق نقدية تالفة ما بين فئتي 500 و 100 ريال ، مما وضعه في حيرة كبيرة فكيف له أن يتعامل بعملة تالفة أصبح ليس عليها إقبال في السوق ، يقول ” كان أطفالي في انتظار هذا الحفاز ، فقد وعدتهم قبل صرفه بأيام إنني سأشتري لهم كل ما يتمنوه من هدايا واحتياجات المدارس ولكني أصيبت بخيبة أمل كبيرة عندما أجبروني على استلام النقود التالفة وكانت النتيجة إنني لم أف بوعدي أمام أطفالي خاصة وأنني اضطررت لصرف هذا الحافز الذي يصل لتقريبا 30 ألف ريال عن الثلاثة أشهر بأقل من قيمته الحقيقية النصف تقريبا فبالكاد وجدت بعض التجار قبلوا التعامل به ولكن بعدما خفضوا من قيمته كثيرا ..
الخبير الإقتصادي محمد علي قحطان يعلق على هذا الأمر قائلا: أن الحوثيين فرضوا تداول العملة التالفة بجانب الجديدة لأن الأخيرة لم تحل الأزمة كونها من الفئات الصغيرة، مؤكدا على إنها قد تسبب مشاكل كثيرة للمواطنين بالنظر إلى تشابهها مع فئة 20 ريال، وبحسب محمد قحطان فإن استمرار الحوثيين في السيطرة على النظام المالي أو سك العملة وطباعتها باي شكل من الأشكال دون تدخل إقليمي ودولي يمكن أن يفجر الوضع الإنساني والاقتصادي في اليمن، وسيكون الوضع مدمرا على الجميع.
وقد أدت هذه الخطوة إلى تعميق الانقسام المالي القائم في اليمن، إذ لم تُحقق الهدف المُعلن عنها بحل أزمة السيولة التي يعاني منها الحوثيون في مناطق سيطرتهم، واتفق معه الباحث الاقتصادي محمد منصور قائلا إن جماعة الحوثيين كانت تواجه أزمة مالية خانقة في السنوات الماضية بسبب شح السيولة، رغم محاولاتها المتكررة لمعالجة تلك المشكلة، وقد أدى توقف العمليات المالية في مناطق سيطرة الحوثيين لأكثر من عشر سنوات إلى إتخاذ الحوثيين خطوات غير محسوبة، وبدلاً من أن تحل المشكلة، زادت الأمور تعقيدًا وأدت إلى مزيد من التضخم وتدهور القيمة الشرائية للعملة المحلية.
هيمنة وفوضى وتخبط.. ماذا بعد السياسة النقدية العشوائية؟
الباحث والخبير المالي محمود صالح، يؤكد في حديثه لـ”أخبار الآن” إن تغطية هذا الحجم الكبير من الإنفاق عن طريق طباعة نقود جديدة، سيؤدي إلى تدهور قيمة الريال في صنعاء، وبالتالي سَينتج عنه إرتفاع أسعار السلع والخدمات وارتفاع معدل التضخم إلى مستويات قياسية، مما سيؤثر سلبًا على مستوى معيشة الناس خصوصًا الفئات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود، بالإضافة إلى إنهيار القيمة الحقيقية لثروات الأفراد والتجار والشركات المخزنة بالريال، وسيؤثر سلبا على أداء القطاع الخاص في التجارة والاستثمار وفي تقييم الملائمة المالية له، وانتشار حالة عدم اليقين والهلع لدى الشركات والمؤسسات التجارية المتعاملة بالريال وهو ما سينعكس سلبا على قراراتهم التجارية والاستثمارية.
ويشير محمود إلى إنه من المهم أن يكون لليمن عملة وطنية واحدة وتصدر من مؤسسة نقدية واحدة، ولها قوة إبراء قانونية واحدة تضمنها الدولة الموحدة، لأن طباعة نقود جديدة دون التنسيق والتفاهم مع بنك عدن يعمق الانقسام السياسي والتشطير الاقتصادي لليمن الموحد لاعتبارات عديدة.
ضوابط طباعة النقود :
ويرى صالح ، أن هناك ضوابط وقواعد تحكم الإصدار النقدي الجديد “طباعة النقود”، أهمها معدل النمو الاقتصادي في البلاد وُمعدل التضخم وتوفر الاحتياطيات المناسبة من النقد الأجنبي لدعم سعر العملة في سوق الصرف، والتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بتقديم الدعم المالي والفني للمحافظة على الاستقرار النقدي على المستويين المحلي والدولي.
وقد حدد قانون البنك المركزي اليمني رقم (21) لعام 2003م في المادة ( 5) أن “الهدف الرئيسي للبنك هو تحقيق استقرار الأسعار والمحافظة على ذلك الاستقرار وتوفير السيولة المناسبة والملائمة على نحو سليم لإيجاد نظام مالي مستقر يقوم على آلية السوق.” وهذا ما يتعارض مع ما يقوم به الحوثيين حاليا وهو انتهاك قانوني خطير.
كيف يمكن الحد من الأزمة ؟
وقدم صالح حلولاً يمكن بها للحوثيين معالجة شحة السيولة في مناطقهم بكل سهولة بدلاً من سك العملة أو طباعتها والاضرار بالاقتصاد الوطني من خلال رفع الحظر عن استخدام العملة الجديدة الصادرة عن بنك مركزي عدن، الذي تفرضه منذ سنوات، وخاصة فئات 100 و 200 ريال لمعالجة مشكلة تلف هذه الفئات واقترح صالح أيضا ضرورة توحيد السياسة النقدية بين صنعاء وعدن، وإعادة تفعيل دور البنك المركزي كجهة موحدة لإدارة الاقتصاد الوطني ودعم السياسات المالية من خلال إصلاحات اقتصادية أوسع تشمل ضبط الإنفاق الحكومي، بدلًا من الاعتماد على حلول مؤقتة قد تؤدي إلى تفاقم المشكلة.
وأخيراً.. في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها اليمن، يظل إصدار العملة المعدنية الجديدة خطوة محفوفة بالمخاطر، فقد تؤدي إلى تداعيات أوسع على الاقتصاد ومعيشة المواطنين. وبينما تحاول جماعة الحوثي تقديم هذه الخطوة كحل لأزمة السيولة، فإن الواقع الاقتصادي المعقد يجعلها أكثر ارتباطًا بمحاولات تعزيز السيطرة المالية، مما قد يزيد من معاناة الشعب اليمني في نهاية المطاف.
