خامنئي يجر الشعب الإيراني إلى ظروف اقتصادية صعبة
خلافات داخل إيران باتت على مرآى الجميع.. خاصة فيما يتعلق بالمفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الملف النووي الإيراني.
والخلافات اشتدت بين المرشد علي خامنئي، والرئيس مسعود بزشكيان، فقد أعلن بزشكيان أنه كان يؤيد التفاوض مع ترامب، لكن خامنئي عارض هذا القرار.
يأتي هذا الكشف عن الخلافات في وقت يتزايد فيه الاستياء الشعبي في إيران، ويظهر الفجوة داخل القيادة بشكل أوضح.
في هذا السياق، واجه بزشكيان في يوم واحد فقدان اثنين من مساعديه البارزين. فقد تم إقالة عبد الناصر همتي، وزير الاقتصاد، من قبل البرلمان، كما قدم محمد جواد ظريف، مساعد الرئيس للشؤون الاستراتيجية، استقالته.
ويبدو أنه دون استراتيجية للتفاوض مع الولايات المتحدة، لا يرى النظام ضرورة لوجود ظريف في الحكومة.
اعتراض خامنئي
وقبل أيام أعلن بزشكيان، في تصريحات غير مسبوقة خلال استجواب وزير الاقتصاد في البرلمان، أن معارضة التفاوض مع الولايات المتحدة ليست قرار الحكومة، بل هو خامنئي الذي يمنع إجراء هذه المفاوضات.
وحذر من أن هذا الوضع قد وضع إيران فعلاً في حالة حرب وأدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وقال بزشكيان إن صادرات النفط والغاز الإيرانية تواجه مشكلات جدية، وإن ناقلات النفط الإيرانية عالقة في البحر، ودول مثل العراق وتركيا وقطر لا تدفع الأموال الناتجة عن صادرات النفط الإيرانية.
وتعد تصريحات بزشكيان ردًا على مواقف خامنئي الأخيرة، رغم أنه لم يذكر اسم المرشد بشكل مباشر. وأشار الرئيس الإيراني إلى أن رفض التفاوض مع الولايات المتحدة قد أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، وقال ضمنيًا إن المسؤولية عن هذا الوضع تقع على عاتق خامنئي.
ومن خلال هذا الموقف، يتحدث بزشكيان بشكل غير مباشر ويقول إنه إذا كان خامنئي يرفض التفاوض، فعليه أن يتحمل تبعات ذلك اقتصاديًا.
فجوة داخل القيادة
ويعد هذا الاختلاف في الرأي في أعلى مستويات النظام علامة على تعميق الفجوة داخل القيادة، وهو أحد المؤشرات على السقوط المحتمل للأنظمة الاستبدادية.
ففي الأنظمة الديكتاتورية، يعتمد بقاء النظام إلى حد كبير على التماسك الداخلي، لكن الآن نرى خلافًا علنيًا بين المرشد والرئيس بشأن واحدة من أهم قضايا البلاد.
كما حذر عبد الناصر همتي في تصريحاته خلال جلسة استجوابه من أن الوضع الاقتصادي في إيران أكثر خطورة مما تعلنه السلطات الرسمية.
وأكد أنه في السنوات السبع الأخيرة، أصبح 10 ملايين شخص من سكان إيران تحت خط الفقر، وأن 80 في المائة من الشعب يعيش تحت ضغط الفساد الاقتصادي واحتكار المافيا.
وكشف همتي أيضًا عن تهريب 30 مليار دولار سنويًا، وهو ما يعادل إجمالي الإيرادات النفطية لإيران، عبر موانئ غير شرعية.
وعلى الرغم من أنه لم يشر مباشرة إلى دور المؤسسات العسكرية في هذا التهريب، إلا أن الأدلة تشير إلى أن هذه الموانئ تحت سيطرة الحرس الثوري.
وهذه الكمية الكبيرة من التهريب لا يمكن أن تتم فقط من قبل المهربين المحليين، بل هي بحاجة إلى شبكة منظمة على مستوى القيادة مدعومة من قبل المؤسسات الأمنية والعسكرية.
وبشكل عام، تشير التطورات الأخيرة إلى أن الضغوط الداخلية والخارجية على نظام طهران قد تزايدت، كما أن الفجوة داخل القيادة أصبحت أعمق.
من جهة، يصر خامنئي على استمرار السياسات العدائية تجاه الولايات المتحدة والحفاظ على الوضعية العقابية، حيث إن شرعية النظام الأيديولوجية تعتمد على العداء مع أميركا.
ومن جهة أخرى، تدرك حكومة بزشكيان، التي تتحمل مسؤولية إدارة البلاد، جيدًا أنه دون التفاوض ورفع العقوبات، سيكون من المستحيل إدارة الاقتصاد.
هذه التناقضات تكشف الأزمة الداخلية في القيادة، ما يجعل النظام الإيراني في وضع هش.
