يفترض أن يحط ملف التعيينات الامنية والعسكرية الاسبوع الطالع على طاولة مجلس الوزراء، وسط تأكيد مصادر سياسية ان تفاهماً حصل في ما خص تسمية قائد للجيش والمدير العام لأمن الدولة، فالمنصب الاول سيؤول للعميد رودولف هيكل والمنصب الثاني إلى العميد إدكار لواندس، اما في ما خص مدير عام الامن العام فلم يحسم بعد بانتظار تفاهم الرئيس جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، أما بالنسبة الى المدير العام لقوى الامن الداخلي، فتشير المعلومات إلى توجه لتعيين العميد رائد عبدالله المحسوب على "تيار المستقل".
Advertisement
ومن دار الفتوى، أكد السفير السعودي وليد بخاري أكّد أنّ المملكة العربية السعودية وقيادتها ستبقى باستمرار داعمة لمسيرة استنهاض الدولة اللبنانية ومؤسساتها وحريصة على وحدة اللبنانيين وسلامة الأراضي اللبنانية ومشجعة للآمال التي بدأت ترتسم معالمها بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة واعدة.
وكانت مصادر مطلعة على ملف العلاقات اللبنانية – السعودية أشارت إلى ان المملكة تدرس الإجراءات اللازمة للسماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى لبنان، الا ان الحظر لم يرفع بعد.
وأعلن الرئيس دونالد ترامب عن قرار تعيين سفير أميركي جديد للبنان خلفاً للسفيرة ليز جونسون، وهو رجل الاعمال ميشال عيسى والذي، بحسب ترامب، يتمتّع بمسيرة مهنية رائعة في مجال الخدمات المصرفية وريادة الأعمال والتجارة الدولية.
وأمس، استكمل الطيران الحربي الإسرائيلي عدوانه على الجنوب. واستهدفت غارة من مسيّرة إسرائيلية سيارة على طريق بلدة خربة سلم ما أدى إلى سقوط شهيد.
وقال النائب حسين الحاج حسن: "لا تزال هناك على الأقل خمس نقاط محتلة وشريط أمني، بحسب قول الإسرائيليين، وعليه فإن الحكومة والدولة بكل مسؤوليها معنيون بالإجابة عن الأسئلة للناس، خصوصاً لأهل الجنوب ولعوائل الشهداء والجرحى والأسرى، بأنه ماذا ستفعل إزاء استمرار الاحتلال، وما هي خياراتها، وكيف ستتعاطى مع اللامبالاة الأميركية إن لم نقل التواطؤ الأميركي مع الإسرائيلي وتغطية كاملة لاعتداءاته، لا سيما أن الراعي الأميركي هو رئيس اللجنة الخماسية لمراقبة تنفيذ وقف النار".
وأكدت وزيرة البيئة تمارا الزين ان المعطيات تشير إلى ان الاضرار جراء الحرب الاسرائيلية على لبنان بلغت 6.8 مليار دولار وأن الضرر الأكبر كان في الوحدات السكنية حيث بلغ 4.6 مليار دولار أي ما يشكل 67 % من إجمالي الأضرار (حتى منتصف كانون الاول مما يعني انه إلى ازدياد نتيجة الخروقات الاسرائيلية وعمليات التفجير والتفخيخ والقصف)"، موضحة أنّ "هذه المعطيات قابلة للتبدّل ولكنها تعطي صورة أولية تقديرية لحجم الأضرار وتتيح للدولة اللبنانية الاستناد عليها لحشد التمويل الدولي اللازم لإعادة الإعمار والتعافي".
