وأفاد التقرير أن هذا التوجه جاء بناءً على تحذيرات أطلقها الجيش خلال الأيام الأخيرة بشأن تفاقم الأزمة المعيشية ونفاد الإمدادات الأساسية، مما قد يعرّض إسرائيل لمسؤولية قانونية دولية في حال استمرار منع المساعدات.
وفي المقابل، أصدرت الحكومة الإسرائيلية ومكتب رئيس الوزراء بحكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بيانًا نفت فيه ما ورد بالتقرير، مؤكدين أن الجيش سيواصل ممارسة أقصى درجات الضغط على حماس لتحقيق أهداف الحرب، "ضمن إطار القانون الدولي".
أما وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، فقد عبّر بوضوح عن رفضه المطلق إدخال أي مساعدات، قائلاً: "لن تدخل إلى غزة حتى حبة قمح واحدة"، مؤكدًا أن إسرائيل تستخدم سياسة التجويع كسلاح، ومشككًا في أولوية ملف الأسرى مقابل استمرار العمليات ضد (حماس).
وكانت الصحيفة قد ذكرت أن الجيش يُعد خطة تجريبية لتوزيع المساعدات مباشرة على السكان، خاصة في مدينة رفح جنوب القطاع، بالتعاون مع منظمات دولية، وتأتي هذه الخطة في ظل تراجع الثقة بالأطراف الخارجية، خصوصًا بعد إخفاق الشركة الأميركية المشرفة على ممر (نيتساريم)، على حد تعبيرهم.
