الكابينت الإسرائيلي يوافق بالإجماع على توسيع العمليات العسكرية في غزة
ذكرموقع أكسيوس الأمريكي أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الإسرائيلي وافق بالإجماع على خطة توسيع الهجوم العسكري على قطاع غزة، مع آلية جديدة لإيصال المساعدات.
ونقل باراك رافيد مراسل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الكابينت وافق بالإجماع على خطط الجيش لتوسيع العملية البرية في غزة.
ورجح رافيد نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين أن تُنفذ العملية بعد انتهاء زيارة الرئيس ترامب إلى الشرق الأوسط بعد أسبوعين، مع استمرار جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار، وهو ما ذكرته أيضاً تقارير إعلامية.
كما أكد الجيش الإسرائيلي إصدار عشرات آلاف أوامر الاستدعاء لقوات الاحتياط، استعداداً لتوسيع نطاق الحرب في غزة، حسبما صرّح رئيس أركان الجيش، بهدف الضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن المتبقين.
ووفقاً لبيان صادر عن الجيش، قال الفريق إيال زامير للجنود: “إننا نزيد الضغط بهدف إعادة أناسنا (الرهائن) وإلحاق الهزيمة بحماس”.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أنه سيُنشَر جنود الاحتياط على حدود إسرائيل مع لبنان وفي الضفة الغربية المحتلة، ليحلوا محل الجنود النظاميين الذين سيقودون هجوماً جديداً على غزة، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.
الأمم المتحدة تطالب بإدخال المساعدات
وفي رد على الخطة الإسرائيلية بشأن دخول المساعدات، أصدرت وكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن تنسيق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بياناً رسمياً ترفض فيه الخطة قائلةً إنها “تتعارض مع المبادئ الإنسانية الأساسية”.
وتتضمن الخطة الإسرائيلية، بحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، التخلي عن فكرة توزيع المساعدات بالجملة وتخزينها، والاستعاضة عنها بتوزيع المنظمات الدولية وشركات الأمن الخاصة صناديق الطعام على الأسر في غزة.
وعلى الرغم من أن الجيش لن يشارك بشكل مباشر في توزيع المساعدات، إلا أنه ووفق الصحيفة الإسرائيلية، ستُكلف قواته بتوفير الأمن للجهات التي سيخوّل لها تقديم المساعدات، فيما يراه المسؤولون الإسرائيليون طريقة “تُصعّب على حماس تحويل المساعدات إلى مقاتليها”.
وأصدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) بيانًا قال فيه “إن المسؤولين الإسرائيليين يسعون إلى إنهاء نظام توزيع المساعدات الحالي الذي تديره الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني، ودفعنا إلى الموافقة على إيصال الإمدادات عبر مراكز إسرائيلية بشروط وضعها الجيش الإسرائيلي، بمجرد موافقة الحكومة على إعادة فتح المعابر”.
وأضاف أن الخطة المعروضة لن تغطي أجزاء كبيرة من غزة، لاسيما الفئات الأضعف وغير القادرين على الحركة، فيما تراه الهيئة الأممية يتعارض مع المبادئ الإنسانية الأساسية، ويعزز السيطرة على المواد الضرورية للحياة “كأسلوب ضغط، يمثل جزءاً من استراتيجية عسكرية”.
وسلط البيان الضوء على مدى خطورة الخطة التي تدفع المدنيين إلى المناطق العسكرية للحصول على حصصهم الغذائية، بما يمثل تهديداً على حياتهم، وحياة العاملين في المجال الإنساني، كما يزيد من ترسيخ النزوح القسري.
وأوضح البيان أن الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة الطارئة أكدا عدم المشاركة في أي خطة لا تلتزم بالمبادئ الإنسانية العالمية المتمثلة في الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.
وفي الأرض الفلسطينية المحتلة، أكد رؤساء جميع هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التابعة للفريق الإنساني القُطري بالإجماع هذا الموقف.
