زيارة تحظى باهتمام كبير.. تلك التي يجريها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى فرنسا والتي تعتبر الأولى إلى دولة أوروبية منذ توليه منصبه، وسيبحث مع نظيره إيمانويل ماكرون عدداً من القضايا أبرزها الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، والتحديات الأمنية التي تواجه الحكومة الجديدة.
وتأتي في مقدمة القضايا التي ستركز عليها المباحثات “مسألة إعادة الإعمار، وآفاق التعاون الاقتصادي والتنمية في سوريا ، لا سيما في مجالات الطاقة وقطاع الطيران”، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن مصدر رسمي بوازرة الإعلام.
ووفقاً للمصدر السوري، تشمل المباحثات أيضاً “ملفات مهمة”، أبرزها “التحديات الأمنية” التي تواجه الحكومة السورية الجديدة، و”الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة السورية”، و”العلاقات مع دول الجوار وخاصة لبنان”.
الأولى إلى دولة أوروبية
هذه الزيارة تكتسب “أهمية كبيرة” كونها الأولى للرئيس الحالي إلى دولة أوروبية بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي، “بما يسهم في تطوير العلاقات الخارجية للدولة واستعادة مكانتها”.
وذكر المصدر أن “الزيارة تأتي ضمن مسار تطور العلاقات بين البلدين، حيث سبقتها مكالمات هاتفية عدة بين الرئيسيين، ناقشت عدداً من القضايا المشتركة ذات الأهمية”.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان، أن ماكرون سيؤكد خلال الاجتماع دعم فرنسا لبناء “سوريا حرة ومستقرة وذات سيادة تحترم جميع مكونات المجتمع السوري”، كما سيجدد “مطالبه للحكومة السورية، وفي مقدمتها استقرار المنطقة، خاصة لبنان، وكذلك مكافحة الإرهاب”.
وكان ماكرون دعا الرئيس السوري لزيارة فرنسا في بداية فبراير الماضي.
وفي نهاية مارس، جعل هذه الدعوة مشروطة بتشكيل حكومة سورية تضم “كل مكونات المجتمع المدني” وبضمانات تتعلق بأمن البلاد، في حين اعتبر مناقشاته الأولى في هذا الصدد “إيجابية تماماً”.
ومنذ توليه السلطة في ديسمبر، حاولت الإدارة السورية التي يقودها الشرع تقديم صورة مطمئنة، خاصة للمجتمع الدولي الذي يحثه على احترام الحريات وحماية الأقليات، حسبما أوردت صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية.
وتأتي الزيارة وسط تصعيد إسرائيلي للهجمات على سوريا، بما في ذلك ضربة استهدفت منطقة قريبة من القصر الرئاسي في دمشق، الجمعة.
الموانئ السورية تحت الإدارة الفرنسية
تأتي الزيارة أيضاً، بعد يومين من الاتفاق الذي وقعته الحكومة السورية مع مجموعة الشحن والخدمات اللوجستية الفرنسية CMA CGM لتطوير وتشغيل محطة الحاويات في ميناء اللاذقية.
ووفقاً للحكومة السورية، يهدف الاتفاق الذي وُقع في فبراير الماضي ومدته 30 عاماً، إلى تحديث البنية التحتية لمرفأ اللاذقية على ساحل البحر المتوسط، ورفع قدرته التشغيلية ضمن استراتيجية أوسع لإعادة تأهيل المرافئ التجارية في البلاد، بعد أكثر من عقد من التراجع الاقتصادي والعزلة الدولية.
ولمرفأ اللاذقية أهمية اقتصادية وتاريخية كبيرة في سوريا، فهو من أقدم مرافئها التي تأسست على شاطئ البحر المتوسط، ويمثل أحد أهم الفروع الرئيسية للحياة الاقتصادية في المدينة، كما يتم عن طريقه استيراد وتصدير معظم حاجات البلاد غير النفطية.
يمثل العقد أول، شراكة استراتيجية معلنة بين الحكومة السورية وشركة دولية كبرى، منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي.
