الهند، باكستان، بئس الجيرة

الصراع بين الهند وباكستان هو واحد من أكثر النزاعات تعقيدا واستمرارية في التاريخ الحديث. منذ تقسيم شبه القارة الهندية عام 1947، تشكل هذا الصراع نتيجة لخلافات تاريخية، دينية، سياسية، وجغرافية. يستمر تأثير هذا النزاع في تشكيل السياسة الإقليمية والدولية حتى اليوم. لفهم جذور هذا الصراع، يجب العودة إلى الحقبة الاستعمارية البريطانية، حيث بدأت البذور الأولى للتوتر.

قبل الاستقلال عام 1947، كانت الهند تحت الحكم البريطاني الذي استمر لأكثر من 200 عام. كان المجتمع الهندي يتألف من خليط متنوع من الديانات والثقافات، أبرزها الأغلبية الهندوسية والأقلية المسلمة الكبيرة. مع تصاعد الحركات القومية المطالبة بالاستقلال، ظهرت انقسامات عرقية ودينية واضحة بين الهندوس والمسلمين.

حزب المؤتمر الوطني الهندي، بقيادة شخصيات مثل المهاتما غاندي وجواهر لال نهرو، كان يسعى لاستقلال الهند كدولة موحدة. في المقابل، طالبت الرابطة الإسلامية، بقيادة محمد علي جناح، بتأسيس دولة مستقلة للمسلمين، خوفا من تهميش المسلمين في ظل الأغلبية الهندوسية في دولة موحدة.

خلال ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين، زادت التوترات بين الطوائف الدينية بشكل كبير، مع اندلاع أعمال عنف طائفية في عدة مناطق، مما عزز الحاجة لدى المسلمين إلى دولة مستقلة.

في عام 1947 قررت بريطانيا إنهاء استعمارها للهند. تم تقسيم شبه القارة الهندية إلى دولتين مستقلتين: الهند ذات الأغلبية الهندوسية، وباكستان ذات الأغلبية المسلمة (تتألف من شرق وغرب باكستان، اللذين يفصل بينهما أكثر من 1600 كيلومتر).

أدى التقسيم إلى واحدة من أكبر هجرات السكان في التاريخ، حيث هاجر ملايين المسلمين والهندوس عبر الحدود الجديدة. رافقت هذه الهجرة موجات عنف طائفي شديدة، أودت بحياة مئات الآلاف.

كانت كشمير، وهي منطقة ذات أغلبية مسلمة تحكمها نخبة هندوسية، نقطة الخلاف الرئيسية منذ البداية. انحاز الحاكم الهندوسي مهراجا هاري سينغ، إلى الهند، مما أدى إلى اندلاع الحرب الأولى بين الهند وباكستان عام 1947-1948.

الحرب الأولى (1947-1948): انتهت هذه الحرب بتقسيم كشمير بين الطرفين، مع احتفاظ الهند بالجزء الأكبر من المنطقة، فيما سيطرت باكستان على جزء أصغر يُعرف بـ"آزاد كشمير". تم إنشاء "خط وقف إطلاق النار" تحت إشراف الأمم المتحدة.

الحرب الثانية (1965): اندلعت بسبب محاولات باكستان دعم تمرد في الجزء الهندي من كشمير. انتهت الحرب دون تغييرات كبيرة في الحدود، لكنها زادت من تعميق العداء بين الطرفين.

الحرب الثالثة (1971): حدثت بسبب دعم الهند لانفصال باكستان الشرقية، التي أصبحت فيما بعد دولة بنغلاديش. كانت هذه الحرب ضربة كبيرة لباكستان وأحد أكبر الأحداث في تاريخ جنوب آسيا.

استمرار الصراع دفع الدولتين إلى تطوير أسلحة نووية. في عام 1974، أجرت الهند أول تجربة نووية لها، تبعتها باكستان بتجربتها النووية الأولى في عام 1998. هذا السباق النووي زاد من خطر التصعيد إلى مستوى كارثي.

في أواخر الثمانينيات، تصاعد التمرد في الجزء الهندي من كشمير، حيث دعمت باكستان الجماعات المسلحة التي تطالب بالاستقلال أو الانضمام إلى باكستان. ردت الهند بعمليات عسكرية واسعة، مما أدى إلى انتهاكات لحقوق الإنسان.

في عام 2019 ألغت الهند الوضع الخاص للمنطقة بموجب المادة 370 من الدستور، مما أثار استياء باكستان وأدى إلى تصعيد التوترات.

دعمت باكستان، حسب اتهامات الهند، جماعات مسلحة مثل "جيش محمد" و"حزب المجاهدين"، التي نفذت هجمات داخل الهند، بما في ذلك الهجوم على البرلمان الهندي عام 2001 وهجوم مومباي عام 2008. من ناحية أخرى، تتهم باكستان الهند بدعم الانفصاليين في إقليم بلوشستان.

يتميز الصراع بالقطيعة الدبلوماسية المتكررة. على الرغم من عقد محادثات سلام في مناسبات مختلفة، إلا أن الثقة بين البلدين لم تتحقق أبدا.

الصراع أثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين. أنفقت الهند وباكستان موارد ضخمة على التسلح، في حين تعاني مناطق مثل كشمير من الفقر والبطالة.

عام 2001 وقع الهجوم على البرلمان الهندي. أدى هذا الهجوم إلى تصعيد عسكري خطير، حيث حشدت الهند وباكستان قواتهما على الحدود.

في 2016 نفذت جماعة مسلحة هجوما على قاعدة عسكرية هندية في أوري، مما دفع الهند إلى شن "ضربات جراحية" داخل الأراضي الباكستانية. وفي 2019 أسفر تفجير انتحاري عن مقتل 40 جنديا هنديا، وردت الهند بغارات جوية على بالاكوت داخل باكستان.

الصراع الهندي - الباكستاني هو نتاج قرون من التعقيد التاريخي والسياسي والديني. على الرغم من المحاولات المتكررة لتحقيق السلام، لا يزال النزاع مستمرا، مدفوعا بالعوامل الإقليمية والدولية. لحل هذا الصراع، يجب على الطرفين معالجة القضايا الجوهرية، مثل كشمير والإرهاب، مع التركيز على الحوار والتعاون بدلا من المواجهة.

يبقى السؤال الكبير: هل يمكن أن يتحقق السلام يوما ما في جنوب آسيا؟ الإجابة تعتمد على الإرادة السياسية للطرفين، وكذلك على دعم المجتمع الدولي لإيجاد حلول دائمة وعادلة.