Advertisement
المصدر المطّلع، والذي يتابع عن كثب حركة الاتصالات الخلفية بين أطراف المعادلة، يرى أن اختيار واشنطن لمنبر إعلامي واسع الانتشار مثل CNN لا يمكن اعتباره تفصيلاً عابراً. فالولايات المتحدة الاميركية تدرك تماماً أثر الإعلام في صياغة المناخ السياسي، واستخدامه في هذا السياق يعكس رغبة في إرسال إشارات مزدوجة؛ احدها إلى طهران بأن الوقت يضيق وأن البدائل قد تكون مكلفة، وأخرى إلى تل أبيب بأن القرار ليس منفصلاً عن واشنطن وأن هامش المناورة الإسرائيلي له حدود.
اللافت، كما يوضّح المصدر، أن التحوّل في النبرة الأميركية لم يأتِ من فراغ، إذ كانت المفاوضات بشأن الملف النووي قد بلغت مراحل متقدّمة من التفاهمات، تشمل العودة إلى نسب التخصيب المنصوص عليها في الاتفاق السابق، واستئناف العمل بآليات الرقابة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتحديد مصير مخزون اليورانيوم من خلال إتلافه أو نقله إلى طرف ثالث. إلا أن اللهجة الأميركية تبدلت بشكل مفاجئ، مع تصريحات حادة من مسؤولين كبار تعلن التراجع عن مسارات التفاهم وتعيد فتح الملف من زاوية أكثر تصلّباً.
هذا التحوّل لا يمكن فصله عن طبيعة الحسابات السياسية التي تحكم المشهد الإقليمي. ففي حين كانت المفاوضات تتقدّم باتجاه تفاهمات دقيقة بشأن التخصيب والمراقبة، برز خطاب أميركي أكثر تشدداً يُعيد المسألة إلى نقطة الصفر، ويُسقِط ما سبق من أرضيات مشتركة. ولعلّ هذا التبدّل لا يندرج ضمن موقف مبدئي من التكنولوجيا النووية بحد ذاتها، بقدر ما يكشف عن معيار مزدوج في مقاربة الملفات النووية في المنطقة، حيث تغضّ الأطراف الغربية الطرف عن طموحات بعض الدول المتحالفة، وتُشدّد الخناق على دول أخرى، وفق ما تمليه الاعتبارات الجيوسياسية.
من وجهة نظر المصدر، فإنّ هذا الانقلاب في الخطاب الأميركي لا يعكس بالضرورة تحضيراً لحرب، بقدر ما يهدف إلى تضييق الخناق على طهران ودفعها إلى تقديم تنازلات إضافية في اللحظة الأخيرة. وبمعنى أوضح، فإنّ واشنطن تُلوّح بإسرائيل لكنها لا تترك لها حرية الفعل، فالتصعيد محسوب في مضمونه وسقفه ولا يُراد له أن يتحول الى مواجهة شاملة خارج السيطرة.
في المقابل، جاء ردّ طهران سريعاً وحازماً وذلك عبر موقف مباشر من المرشد الأعلى السيد علي خامنئي، الذي ذكّر بحدود الخطاب أثناء التفاوض، وأكّد أن سقف التفاهم تحدده إيران لا الضغوط الخارجية. وهو ما فُهم في بعض الأوساط على أنه تمسّك بصلابة الموقف من جهة، واستعداد لخيارات أخرى إذا ما تراجعت واشنطن عن تفاهماتها الأولية.
وبين التصعيد الكلامي والتسريبات المدروسة، يُبقي اللاعبون الكبار المنطقة على حافة التوتر. فاحتمال الضربة، وإن بدا قائماً نظرياً، لا يزال من وجهة نظر المصدر منخفضاً ولا يتجاوز حدود المناورة السياسية في انتظار أن تُحسم الحسابات الإقليمية والدولية.
ويرى المصدر أنه في حال وقع الهجوم بالفعل، فإن القرار لا يعود لتل أبيب وحدها، إذ إنّ إسرائيل لا تملك القدرة على خوض حرب واسعة من دون غطاء أميركي مباشر، سواء سياسياً أو عسكرياً. وبالتالي، فإن أي تصعيد بهذا الحجم سيكون قراراً أميركياً بالدرجة الأولى وليس مجرد رعونة إسرائيلية. وهذا ما يفسّر حساسية الخطاب والتسريبات الأخيرة، التي تحرص واشنطن من خلالها على إبقاء التهديد في دائرة الضغط من دون أن يُفسّر ذلك كموافقة ضمنية على المغامرة.
أما إذا ردّت طهران على أي استهداف يُوجَّه إليها، فإن "حزب الله" في لبنان، وفق المعطيات، ليس معنياً بالانخراط في مواجهة لا تستدعي تدخله الميداني المباشر. ووفق المصدر، فإنّ قرار "الحزب" في هذا النوع من الحالات يُبنى على طبيعة المعركة ومقتضياتها. ويضيف، أن الرد الإيراني، إن تقرّر، سيكون كافياً لفرض التوازن المطلوب من دون الحاجة إلى توسعة رقعة الاشتباك. إذ إنّ المقاومة، كما يُفهم من سياق موقفها، تحفظ قدراتها لمعركة ترتبط بالأرض والسيادة، حيث يكون التدخل دفاعاً واضحاً عن الجغرافيا أو في سياق مواجهة مصيرية تمسّ قواعد الاشتباك الكبرى.
وبهذا المشهد المعقّد، يبدو أن الضربة، وإن طُرحت كاحتمال، ما زالت أداة في لعبة توازن دقيقة أكثر من كونها خياراً جاهزاً للتنفيذ. فالأطراف تتقن استخدام التصعيد من دون الانزلاق إلى المواجهة، وتدير أوراقها تحت سقف الضغط لا الانفجار. وما يجري اليوم هو اختبار إرادات وليس بداية حرب. أما الغد، فمرهون بلحظة قرار قد لا تُتخذ بالسلاح وحده، بل بالمصالح التي تحكم متى تُشعل النار ومتى يُعاد سحب الفتيل.
