طلب المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية، من قضاة المحكمة رفض طلب إسرائيل إلغاء مذكرتي الاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت.
كما طلب المدعون، في مذكرة من 10 صفحات نشرتها المحكمة على موقعها الإلكتروني، رفض طلب تل أبيب تعليق التحقيق في الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
ولفت المدعون، في المذكرة إلى طلب إسرائيل، المقدم في التاسع من أيار/ مايو الجاري، بأن تقوم الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة بسحب أو إلغاء أوامر الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت.
كما أشاروا إلى طلبها أيضا تعليق تحقيق الادعاء في الوضع بفلسطين، لحين بت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة في الطعن القضائي الإسرائيلي.
وخلص المدعون العامون إلى أن طلب إسرائيل "لا يستند إلى أي أساس قانوني".
وأضافوا: "في ضوء ما تقدم، يطلب الادعاء من الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية رفض طلب إسرائيل سحب/ إلغاء أوامر الاعتقال، ورفض طلب إسرائيل تعليق التحقيق في الوضع في فلسطين".
