Advertisement
الموقوف من مواليد 1983 كان ملاحقاً بستة بلاغات أمنية تضمنت اتهامات خطيرة أبرزها: إطلاق نار من أسلحة حربية، آخرها بتاريخ 17 نيسان 2025 في محلة الكفاءات،
سرقة ممتلكات خاصة وعامة ودراجات نارية،ترويج وتعاطي المخدرات من أنواع مختلفة،فرض خوات وابتزاز أصحاب المحال التجارية، حيازة وبيع أسلحة حربية.
وخلال التحقيقات، أدلى الموقوف باعترافات موثقة مدعومة بالصور والتسجيلات الموجودة على هاتفه، شملت أيضاً وساطته مع عصابات لاسترجاع دراجات مسروقة في مقابل مبالغ مالية.
لكن وعلى الرغم من حجم الجرائم المرتكبة والاعترافات الواضحة، لم تستمر فترة توقيفه سوى 33 يوماً، ليصار بعدها إلى الإفراج عنه من قبل الشرطة العسكرية في بيروت، عقب تحقيقات أولية شملت أيضاً قوى الأمن الداخلي، ما أثار تساؤلات جدية حول آلية التعاطي مع هذا النوع من الملفات الجنائية الخطيرة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد أنجزت مديرية المخابرات كامل مهمتها لناحية الرصد والتوقيف وجمع الأدلة، غير أن الملف بعد تسليمه إلى باقي الأجهزة لم يلقَ المتابعة المطلوبة: الشرطة العسكرية لم تستكمل التحقيقات بالشكل الكافي. قوى الأمن الداخلي اكتفت بتحقيق شكلي لم يلامس خطورة الجرائم. القضاء بدوره أعاد إطلاق سراح المتهم رغم الاعترافات والمستندات الدامغة، من دون مبررات قانونية واضحة.
وبحسب شهادات من داخل المنطقة، لم يمضِ يوم على الإفراج عن «ك. ر. ز.» حتى عاد إلى التنقل بين الأحياء، في مؤشر ينذر باحتمال عودته سريعاً إلى دائرة الجريمة المنظمة من سرقة وابتزاز وترويج مخدرات.
هذا الملف يطرح مجدداً أسئلة جوهرية عن مصير العدالة وفعالية الأجهزة المختصة؟ هل المطلوب انتظار وقوع ضحية جديدة حتى تتحرك الدولة؟ وأين تقع المسؤولية ؟ وأين المحاسبة والشفافية المفترضة في ملفات بهذا الحجم والخطورة؟
ما جرى لا يمكن وصفه بخطأ إداري عابر، ويستدعي فتح تحقيق فوري ومحاسبة كل من سهّل الإفراج عن موقوف خطير، بدلاً من طي الملف كما طويت ملفات كثيرة قبله.
