بعد اللقاء الجامع الذي عُقد في دار الفتوى برعاية مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، وجمع عدداً من أعضاء مجلس بلدية طرابلس، وُقّعت وثيقة بعنوان "خارطة طريق للمجلس البلدي خلال 100 يوم"، في محاولة جديّة لإعادة تفعيل العمل البلدي ووضع حد لحالة الجمود والانقسام التي شهدتها المدينة في المرحلة الماضية.
الوثيقة التي وقّع عليها 13 عضواً، تضمنت سلسلة بنود تركز على فصل العمل البلدي عن الحسابات السياسية والمصالح الخاصة، والانطلاق برؤية جديدة تهدف إلى استعادة ثقة المواطنين. كما شددت على التزام الشفافية المالية والإدارية، وتفعيل الرقابة على أداء الموظفين وتقديم تقارير دورية عن تقدم العمل.
Advertisement
الوثيقة التي وقّع عليها 13 عضواً، تضمنت سلسلة بنود تركز على فصل العمل البلدي عن الحسابات السياسية والمصالح الخاصة، والانطلاق برؤية جديدة تهدف إلى استعادة ثقة المواطنين. كما شددت على التزام الشفافية المالية والإدارية، وتفعيل الرقابة على أداء الموظفين وتقديم تقارير دورية عن تقدم العمل.
وتضمنت البنود أيضاً خطوات متعلقة بتخفيض الرسوم، ومراجعة ملفات الإيجارات والأملاك العامة، وتفعيل آليات التراخيص، إلى جانب فتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين، من خلال لجنة استماع وخط ساخن لتلقّي الشكاوى.
كما أكدت الوثيقة على التمسّك باتحاد بلديات الفيحاء، والدعوة إلى تصويب العلاقة معه دون الانسحاب منه، بهدف إعادة التوازن إلى آلية اتخاذ القرار ضمن الاتحاد.
هذه الخطوة تُعدّ أول محاولة عملية منذ اندلاع الأزمة داخل المجلس، وسط ترقب لما ستحققه الوثيقة خلال مهلة الـ100 يوم المقبلة.
