قرر البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه الأخير هذا العام مساء اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، الإبقاء على سعري العائد والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير عند 27.25% و28.25% و27.75%، بالترتيب، والإبقاء كذلك على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وفى هذا السياق، قال ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقاً، إن البنك المركزي المصري يواصل انتهاج سياسته النقدية الهادفة إلى السيطرة على مستويات التضخم، وبالتالي تدعيم الاستقرار الاقتصادي للبلاد، فى ظل نجاحها الفعلى في تخفيض التضخم وفقا لأحدث مؤشرات الاقتصاد الكلى.

وأضاف «فهمي»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن البنك المركزي المصري من خلال سياسته النقدية الحالية يحافظ على الودائع بالبنوك ويدعم الاستقرار النقدي، ويحقق سلامة النظام النقدي والمصرفي، وهو ما تحقق بفضل نجاح سياسته في السيطرة على معدلات التضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط.

وبدورها، قالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقاً، إن سعر الفائدة الحالي الذي أقره البنك المركزي المصري جاذب للمدخرات المحلية وللاستثمار الأجنبي غير المباشر، ما يوضح بشدة لماذا يواصل «المركزي» تثبيت للفائدة عند مستوياتها الحالية.

وأضافت «الدماطي»، في تصريحاتها لـ«الوطن»، أن سعر الفائدة الحالي مناسب لكبح جماح التضخم أيضاً، موضحة أنه منذ بداية العام رفع البنك المركزي الفائدة خلال اجتماعين مستهدفا السيطرة على مستويات التضخم ليصل إجمالي الزيادة على مدار العام 8% وكانت هذه هي الخطوة الأولى، وتبع خطوة زيادة الفائدة توجيه للبنوك الحكومية، الأذرع الرسمية للبنك المركزي، بإصدار شهادات العائد المرتفع الذي وصل إلى 30% والغرض من هذه الشهادات حث المواطنين على الادخار بدلا من الاستهلاك الذي يقود لزيادة الطلب ومن ثم زيادة الأسعار، وبالفعل نجحت هذه الأوعية الادخارية المصرفية في امتصاص قدر كبير من السيولة وتوجيهها للقنوات المصرفية.

واستطردت: «رغم تراجع التضخم في مصر وفقا للبيانات الرسمية لشهر نوفمبر 2024، إلا أنه لا يزال أمام البنك المركزي المصري شوط يقطعه للوصول إلى المستهدف من التضخم، وبالتالي فسعر الفائدة الحالي هو الأنسب ونتوقع أن يبدأ دورة من التيسير الكمي في 2025، خاصة وسط توجه عالمي لخفض سعر الفائدة».