ذكرت صحيفة "Tehran Times" الإيرانية أنه "لأول مرة منذ حرب 2006، اجتاحت القوات الإسرائيلية وادي الحجير، ما دفع المواطنين إلى الفرار. وقامت دبابات الميركافا والجرافات والآليات العسكرية الإسرائيلية بتجريف حقول مختلفة وجوانب طرق وعدد من الخيام الزراعية. في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الانسحاب من جنوب لبنان "قد يتم بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً". وهذا يثير المخاوف بشأن كيفية تصرف العدوّ بعد مرور وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً. وزعمت تقارير أخرى إصرار تل أبيب على تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار. ومع ذلك، يتعمد العدوّ تدمير القرى الحدودية بعد أن نال "ضمانات سرية" من واشنطن تسمح له باحتلال الأراضي الجنوبية و"التصرف بحرية ضد أي شيء يعتبره تهديداً"."
وبحسب الصحيفة، "إلى ذلك، كشفت صحيفة هآرتس أن الجيش الإسرائيلي يستعد "لإمكانية استمرار انتشاره في جنوب لبنان بعد انتهاء مهلة الستين يوماً في حال لم يلتزم الجيش اللبناني بالاتفاق ولم يبسط سيطرته الكاملة على جنوب لبنان". وأضافت أنه يعمل على "بناء حاجز جنوب خط الحدود" داخل الأراضي اللبنانية. في غضون ذلك، عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً مع قائد الجيش العماد جوزاف عون، وقائد قطاع جنوب الليطاني العميد إدغار لوندس، وقائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان الجنرال أرالدو لازارو، ورئيس اللجنة الخماسية الأميركية لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال غاسبر جيفرز، وعضو اللجنة الفرنسي الجنرال غيوم بونشامب، وتناول الاجتماع الخروقات الإسرائيلية وضرورة وقفها وتسريع الانسحاب من الجنوب".
وتابعت الصحيفة، "بدورها، تقدمت البعثة اللبنانية لدى الأمم المتحدة بشكوى إلى مجلس الأمن احتجاجاً على الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل الحكومة الإسرائيلية. وجاءت الشكوى تحت عنوان "إعلان وقف الأعمال العدائية والالتزامات المرتبطة بالترتيبات الأمنية المعززة لتنفيذ القرار 1701". وبناء على طلب من الزعماء اللبنانيين، ومنهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، للاحتجاج على الخروقات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار، من المتوقع أن يزور المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين بيروت في بداية العام الجديد لإجراء محادثات حول عمل لجنة الرقابة".
وأضافت الصحيفة، "في هذا السياق، يخشى المراقبون من أن الولايات المتحدة، التي ضغطت من أجل وقف إطلاق النار، لا تضغط في المقابل على الجانب الإسرائيلي للانسحاب من المناطق اللبنانية التي احتلتها، حيث تعتبر الفرصة سانحة لاستكمال القيود على حزب الله، خاصة بعد ما حدث في سوريا. وتؤكد المصادر تدخل واشنطن المباشر في مشروع إعادة الإعمار من خلال مراقبة شركات البناء التي ستدخل الجنوب، حيث ذكرت أن هوكشتاين سيضغط على الحكومة اللبنانية لتتحمل "مسؤولية ملف إعادة الإعمار، ورفض أي دور لإيران، سواء عبر الشركات الإيرانية أو المساعدات"، كما سيشدد على ضرورة أن تمنع الدولة اللبنانية "تسييل الدولارات النقدية من أي منفذ، وإلا ستكون العواقب وخيمة"."
وبحسب الصحيفة، "قد يُقرأ هذا على أن واشنطن ستربط ملف إعادة الإعمار بموافقة الحكومة اللبنانية على شروطه وإلا فإنها ستعيق انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة. والأخطر من ذلك أن الدعم المالي أصبح مرتبطاً بتنفيذ القرار الدولي 1559 ونزع سلاح حزب الله في كل لبنان وليس فقط في منطقة جنوب الليطاني. وفي موازاة ذلك أبلغت الحكومة اللبنانية الجانب الإيراني "اعتذار لبنان عن عدم تلقي أي دعم مالي أو عيني إيراني يتعلق بملف إعادة الإعمار" وطلبت من الجانب الإيراني التوجه إلى البنك الدولي لتمويل برامج إعادة إعمار ما دمرته إسرائيل".