ذكرت صحيفة "New York Times" الأميركية أن "روسيا خسرت بعضاً من أكثر قواتها خبرة في بداية غزوها على أوكرانيا، ثم أرسلت عشرات الآلاف من المدانين دون أن يبدو أنها تهتم بما إذا كانوا قد نجوا أم لا. والآن، وفي ظل سعيها اليائس إلى الحصول على القوة البشرية الكافية للحفاظ على الضغط على أوكرانيا، وسعت روسيا نطاق التجنيد إلى حد أكبر. فلم يعد من الضروري أن يكون الرجال (والنساء) مدانين بارتكاب جريمة، فأصبح الجيش الروسي يأخذ أي شخص عليه ديون كبيرة غير مدفوعة، والمهاجرين الجدد الذين وقعوا في شباك التفتيش المتكررة، وحتى المسؤولين الفاسدين. وقال رسلان ليفييف، وهو محلل عسكري روسي، إن الحكومة "في حاجة ماسة إلى الكثير من الناس. وهناك معدل هائل من الضحايا على خط المواجهة"." 

وتضيف الصحيفة: "في محاولة لتجنب التجنيد، دفع الكرملين بسلسلة من التدابير القانونية في الأشهر الأخيرة لتوسيع مجموعة الجنود المحتملين. وقد أصبح هذا الجهد مهمًا بشكل خاص مع سعي روسيا إلى دفع الخطوط الأوكرانية إلى الوراء قبل الخطوة المتوقعة من جانب الرئيس المنتخب دونالد ترامب لإنهاء الحرب عندما يتولى منصبه في 20 كانون الثاني. وبموجب قانون وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تشرين الأول الماضي، يمكن أن تبدأ عملية الانضمام إلى الجيش من لحظة فتح قضية جنائية. وقد اقتصر تجنيد المجرمين الذي بدأ في عام 2022 على أولئك الذين حُكِم عليهم بالفعل بالسجن في المستعمرات الجزائية. قالت أولغا رومانوفا، رئيسة منظمة "روسيا خلف القضبان"، وهي منظمة غير حكومية تدافع عن حقوق السجناء، إن الدولة الروسية تقطع الصلة بين الجريمة والعقاب، وهو ما قد يخلف عواقب وخيمة في الأمد البعيد على معدلات الجريمة".  

وتابعت الصحيفة: "مصدر آخر للمتطوعين هو السياسيون وموظفو الدولة المسجونون بتهم الفساد. ففي فلاديفوستوك، أكبر مدينة روسية على المحيط الهادئ، أعلن اثنان من رؤساء البلديات السابقين بالإضافة إلى مدير خدمات الجنازات البلدية، بالإضافة إلى العديد من المسؤولين الإقليميين، أنهم يريدون الخدمة مقابل الخروج من السجن. وينتهي المطاف ببعض الساسة في كتيبة كاسكيد، التي يطلق عليها لقب "الكتيبة الفاخرة"، والتي تسمح لأصحاب النفوذ والثروة بتجنب القتال، كما يقول المحللون. ولقد مات بعض الساسة في الجبهة، وخاصة إذا انتهى بهم الأمر في وحدات الهجوم ستورم زد التي تتألف من سجناء سابقين. كما تم استهداف المهاجرين الذين حصلوا مؤخراً على الجنسية الروسية، وهم في العادة عمال من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة في آسيا الوسطى، من أجل تجنيدهم. وتتحدث تقارير الصحف المحلية في مختلف أنحاء البلاد عن حملات إنفاذ القانون التي تستهدف عشرات الجنود المهاجرين المحتملين".