الإمارات توقع أكثر من 140 اتفاقية دولية في عام 2024

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوافدين على حد سواء، وتواصل تنفيذ مشاريع عدة في مختلف القطاعات، إضافة إلى اتفاقات دولية تسهم في رفع التبادل التجاري مع دول العالم.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: عززت دولتنا حضورها العالمي بقيادة رئيس الدولة حفظه الله.. ووقّعت أكثر من 140 اتفاقية دولية خلال عام 2024 في مجالات الاقتصاد والاستدامة والطاقة النظيفة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن والدفاع والعمل الإنساني الدولي وغيرها.

وتابع: أنجزت حكومة الإمارات مشروعاً استمر لمدة ثلاث سنوات بمشاركة 2500 مسؤولا في الدولة لتحديث كافة تشريعاتنا الصادرة منذ بداية الاتحاد.. حيث أنجز الفريق، بحمد الله، تحديث 80% من تشريعات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية، ما أسهم في خلق بيئة أفضل للنمو.. حيث قفز عدد الشركات الجديدة في 2024 إلى 200 ألف شركة جديدة وتجاوزت تجارتنا الخارجية لأول مرة 2.8 تريليون درهم.. ويتوقع وصول إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 130 مليار درهم لأول مرة، وقيمة صادراتنا الصناعية 190 مليار درهم أيضاً لأول مرة.

وأكمل: في العام نفسه مر عبر مطاراتنا 150 مليون مسافر.. واستقبلت منشآتنا السياحية أكثر من 30 مليون نزيل.

مبينا أنه: في العام نفسه أطلق شبابنا المواطنون 25 ألف شركة صغيرة ومتوسطة دخلت في الدورة الاقتصادية في الدولة.. وتضاعف عدد المواطنين في القطاع الخاص 350% ليصل 131 ألف مواطن لأول مرة بفضل برنامج نافس الوطني.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد أن حكومة الإمارات أطلقت أكثر من 750 مشروعاً وطنياً ومبادرة لدعم مسيرة التنمية ولاستقطاب أفضل الكفاءات والمواهب والاستثمارات لدولة الإمارات.. وأصدر مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية 1300 قرارا، بهدف خلق أفضل بيئة تنظيمية تدعم نمواً متسارعاً للدولة خلال العقدين القادمين، بإذن الله.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: التوجهات العامة التي أعلن عنها رئيس الدولة لعام 2024، كانت أسـاس خارطــة طريـق الحكومة الاتحادية، وتعاهد حكومة الإمارات في أول اجتماع لها في العام الجديد رئيس الدولة وشعب الإمارات، وجميع المقيمين وجميع من يراهن على نموذجنا التنموي على الاستمرار في نهج التطوير والانفتاح، والتحديث المستمر بما يضمن أفضل بيئة للأعمال.. وأفضل حياة للبشر.. وقادمنا في 2025 أجمل وأعظم وأفضل، بإذن الله تعالى.

بـرامج ومبادرات معنيـة بالاستدامة

في عام الاستدامة واستمراراً لجهود دولة الإمارات في هذا الإطار والمسؤولية الوطنية والمشاركة الدولية، نجحت الحكومة الاتحادية في إصدار أكثر من 87 سياسة ومبادرة وقراراً تنظيمياً في قطاعات الاستدامـة، شملت إطلاق البرنامج الوطني “ازرع الإمارات”، وإصدار قانون اتحادي في شأن الحد من تأثيرات التغيّر المناخي، واعتماد السياسة الوطنية للوقود الحيوي في الدولة، وإطلاق الإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام، واستضافة القمة العالمية للأمن الغذائي، والمشاركة في فعاليات ومؤتمرات دولية بشأن حماية البيئة والتنمية المستدامة، إضافة إلى التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية لدعم الجهود الدولية في مجال الطاقة المتجددة، وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالهيدروجين والطاقة، والاقتصاد الدائري، والتنوع البيولوجي.

تطوير المنظومة التعليمية

وفي واحد من أهم قطاعات العمل الحكومي وهو قطاع التعليم، حرصت الحكومة على إعادة حوكمة هذا القطاع الحيوي من بداية مرحلة الطفولة المبكرة وتكوين الأسرة، إلى التعليم والـتأهيل والتمكين لقيادة سوق العمل والقطاعات الاستراتيجية في الدولة، وإنشاء وزارة الأسرة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإعادة تنظيم مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة تمكين المجتمع.

كما حرصت الحكومة على دعم قطـاع التعليــم بعدد من السياسات والبرامج، كونه أساس التنمية الشاملة والتطويـــر، شملت: اعتماد إطار تصنيف مؤسسات التعليم العالي في الدولة، واعتماد نظام تمويل مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية على أساس المنح الدراسية، وإطلاق نماذج جديدة لإدارة عدد من مدارس الدولة بمفهوم تعليمي متقدم، واستضافة قمة المركز العالمي للأولمبياد الخاص، والموافقة على استضافة المؤتمر الإماراتي للتعليم الطبي لعام 2025، إضافة إلى التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية لتعزيز تبادل أفضل الممارسات والنظم التعليمية.

والجدير بالذكر أن المنظومة التعليمية تحتضن أكثر من 1.2 مليون طالب، من خلال 1325 مدرسة ومؤسسة تعليمية حكومية وخاصة على مستوى كل إمارات الدولة، حيث تمت إضافة أكثـر من 20 مدرسة حكومية وخاصة في هذا العام، بسعة طلابية تجاوزت 23 ألف طالب، كما أن هناك أكثر من 107 جامعات ومؤسسات تعليم عالٍ حكومية وخاصة على أرض الإمارات، يدرس فيها أكثر من 200 ألف طالب، منهم أكثـر من 96 ألف طالب جاؤوا إليها من مـختلف دول العالم.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يترأس جلسة مجلس الوزراء

تحديث قوانين وتشريعات

نجحت الحكومة الاتحادية في تحديـث أكثر من 80% مـن قوانيـن وتشريعات دولة الإمارات الصادرة منذ قيام الاتحاد في عام 1971 وحتى الآن، وفي عام 2024 وبجهود أكثر من 2500 مسؤول حكومي من الجهات الاتحادية والمحلية، وممثلي القطاع الخاص ضمن 215 فريقاً وطنياً تخصصياً، تم إصدار وتحديث أكثر من 47 قانوناً اتحادياً وأكثر من 130 قراراً تنظيمياً. وتم دعم هذه المنظومة بمنصة رقميـة موحدة لكل التشريعات الاتحادية “تشريعات الإمارات” التي تضم أكثر من 1000 قانون اتحادي وقرار تنظيمي، وتستقطب المنصة معدل 500 ألف زيارة في كل شهر، أكثر من 40% منها من خارج الدولة، وتم ربط المنصة بمنصات التشريعات في الحكومات المحلية لتوفير تجربة متكاملة وسلسة لكل المعنيين من داخل الدولة وخارجها الراغبين في التعرف إلى هذه التشريعات، وبتنسيق مع السلطات التشريعية في حكومات إمارات الدولة، وسيتم خلال المرحلة القادمة التركيز على قياس أثر هذه التشريعات والقوانين على كل القطاعات الوطنية في الدولة وتطوير نموذج عالمي لقياس أثر التشريعات، وإبراز جهود وجاهزية الدولة في هذا المجال عالمياً مع إدخال الذكاء الاصطناعي في تطوير وتحليل أثر التشريعات.

إنجازات اقتصادية وصناعية استثنائية

واستمراراً لجهود دولة الإمارات لمد جسور التعاون والشراكة الاستراتيجية الاقتصادية الشاملة مع مختلف دول العالم، تم الانتهاء من مفاوضات الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع 12 دولة في عام 2024 وصولاً إلى 24 اتفاقية، تم التوقيع على 15 منها، والإعلان عن تسع خلال الأشهر المقبلة.

ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي الناتج المحلي الإماراتي في عام 2024 عتبة الـــ1.7 تريليون درهم لأول مرة في مسيرة الدولة التنموية، وتجاوز إجمالي التجارة الخارجية عتبة الـــ2.8 تريليون درهم، وتجاوز قيمة صادرات الدولة غير النفطية 540 مليار درهم، والواردات أكثر من 1.6 تريليون درهم، وتجاوز قطاع إعادة التصدير عتبة الـــ700 مليار درهم في هذا العام، ومن المتوقع وصول إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة (FDI) في عام 2024 إلى 130 مليار درهم مقارنة بـ111 مليار درهم في عام 2023، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً والمرتبة 11 عالمياً في هذا المجال.

وفي السياق نفسه، نجحت دوائر التنمية الاقتصادية المحلية والمناطق الحرة وبدعم من وزارة الاقتصاد في إصدار أكثـر من 200 ألف رخصة اقتصادية جديدة خلال عام 2024، مع وصول إجمالي الشركات المسجلة في دولة الإمارات وفق السجل الاقتصادي الموحد إلى ما يقارب 1.1 مليون مؤسسة وشركة اقتصادية.

من جانب آخر، نجح القطاع الصناعي بالدولة في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة إجمالية تقديرية تتجاوز 210 مليارات درهم، وتجاوزت قيمة إجمالي الصادرات الصناعية 190 مليار درهم، وذلك بفضل منتجات وخدمات أكثر من 15 ألف شركة تدعم هذا القطاع بأفضل المنتجات والخدمات، والعمل على تعزيز دور المنتجات الوطنية، وتحتضن هذه الشركات أكثر من 11 ألف مواطن يعملون في هذا القطاع بكل كفاءة واقتدار.

استقطاب مواهب ومستثمرين

وضمن برامج وجهود الدولة لتوفير فرص العمل الملائمة والحياة الكريمة لمختلف فئات المجتمع، وتسهيل الخدمات وخلق أفضل بيئة للتجارة والأعمال، واستقطاب أكبر الاستثمارات وأفضل المواهب والخدمات، وخلق أفضل حياة في العالم لمواطني الدولة ولكل المقيمين على أرضها الطيبة، نجحت المنظومة الحديثة للإقامة والتأشيرات في الدولة في إصدار أكثر من 23 مليون تأشيرة وتصريح دخول الدولة خلال عام 2024، وعبر مطارات ومنافذ الدولة المختلفة أكثر من 150 مليون زائر، كما إنه ووفق التقديرات الوطنية الأولية، حققت البرامج السياحية والثقافية نجاحات غير مسبوقة من خلال استقبال أكثر من 30 مليون نزيل في فنادق الدولة خلال عام 2024، والإقامة في أكثر من 105 ملايين ليلة فندقية، وتحقيق فنادق الدولة لنسبة إشغال من الأعلى عالمياً في هذا القطاع.

140 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية

وتعزيزاً للحضور الدولي لدولة الإمـارات وترسيخاً لمكانتها على الساحة العالمية، وافق مجلس الوزراء على الانضمام والتصديق على 140 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية مع أكثر من 55 دولة ومنظمة متخصصة حول العالم، في مجالات الاقتصاد والمال والاستثمار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والبيئة والاستدامة والتغير المناخي والطاقة النظيفة، إضافة إلى المنظومة الضريبية والعدل والأمن والدفاع والقطاع الجوي والعمل الإنساني، كما وافق مجلس الوزراء خلال هذا العام على استضافة العشرات من المؤتمرات والفعاليات الدولية على أرض الإمارات، وإنشاء مقار إقليمية لعدد من المنظمات والمؤسسات الدولية الهادفة لتوفير الخدمات والبرامج الإنسانية والاجتماعية لمختلف دول وشعوب العالم من أرض الإمارات.