بدأ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون زيارته الثالثة للبنان باجتماع مطول مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مقر كبار الزوار في مطار بيروت بعيد وصوله صباح اليوم الى لبنان .
ويعود ماكرون إلى لبنان بعد نحو أربع سنوات من زيارتَين له في أعقاب انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب  2020.
وبحسب مصادر مواكبة للزيارة فان باريس تريد أن تواكب خطوات العهد الجديد على صُعد عدة: ترميم السيادة اللبنانية بخروج القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وتمكين قوى الدولة الشرعية من فرض هيمنتها على كامل الأراضي اللبنانية وفرض الرقابة على الحدود، وذلك من خلال توفير الدعم للجيش اللبناني والقوى الأمنية ومساعدة الرئيس الجديد على تحقيق ما وعد به في خطاب القسم، بما في ذلك العمل على إقناع "حزب الله" بالتخلي عن السلاح والانخراط في اللعبة السياسية اللبنانية كبقية الأحزاب.
وينتظر أن يعلن ماكرون عن مبادرات جديدة عقب اجتماعه بعون في قصر بعبدا. وقالت مصادر الإليزيه، في معرض تقديمها للزيارة، إن باريس "ستواصل جهودها من أجل التعبئة الدولية وتجميع شركاء لبنان"، مؤكدة أن فرنسا "ستكون بتصرف السلطات اللبنانية من أجل توفير الدعم الذي تريده"، مضيفة أنها "ترى الظروف الجديدة أصبحت ملائمة" لإنجاح التعبئة المنشودة، خصوصاً في موضوع "رصّ الجهود الدولية لدعم سيادة لبنان؛ ما يعني بداية توفير الدعم للجيش والقوى الأمنية التي يحتاج إليها لبنان".
وكان ماكرون وولـي العــهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اكدا دعمهما الكامل لتشكيل "حكومة قوية" في لبنان. وقالت الرئاسة الفرنسية إنّ الرجلين "أشارا في خلال محادثة هاتفية، إلى أنّهما سيقدّمان دعمهما الكامل للاستشارات التي تجريها السلطات اللبنانية الجديدة بهدف تشكيل حكومة قوية وقادرة على جمع تنوّع الشعب اللبناني وضمان احترام وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان وإجراء الإصلاحات الضرورية من أجل ازدهار البلد واستقراره وسيادته".
حكوميا ، تتجه الأنظار اليوم إلى اللقاء الحاسم الذي سيجمع الرئيس المكلف نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري عند الساعة الثانية عشرة، والذي يفترض أن يؤدي إلى توضيح الرؤية وتظهير المشهد حول أزمة التمثيل الشيعي في الحكومة بعد مقاطعة "الثنائي" الاستشارات النيابية، التي أجراها سلام في ساحة النجمة واختتمها بلقاء النواب المستقلين والتغييريين.
وشددت أوساط الثنائي  على الموقف الموحّد بين حزب الله وحركة أمل في كل الاستحقاقات وعلى رأسها المشاركة في الحكومة، ولفتت الى أن الأمور مرهونة باللقاء بين الرئيس بري والرئيس المكلف وسنبني على الشيء مقتضاه.
واستبعدت مصادر مطلعة  مقاطعة المشاركة في الحكومة، التي ستتقرر في ضوء اللقاء بين بري وسلام، وبناء على ضمانات يطالب بها "الثنائي"، وقد تلقف بري رسائل رئيس الحكومة التطمينية بايجابية، وهو لن يتطرق الى مسالة الحصص الوزارية بل الى رسم محددات العلاقة بين الثنائي والحكومة، واذا حصل تفاهم، يتم النقاش لاحقا مع كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة حول التفاصيل المتعلقة بالمشاركة وحجمها.