ذكرت مجلة "Foreign Affairs" الأميركية أن "جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتعزيز إرثه في الشرق الأوسط كانت جارية على قدم وساق حتى قبل استعادته للبيت الأبيض. وتبقى اتفاقيات إبراهيم، وهي سلسلة من اتفاقيات التطبيع التي وقعتها إسرائيل والبحرين والمغرب والإمارات العربية المتحدة في عام 2020، إنجازًا بارزًا لترامب في السياسة الخارجية منذ ولايته الأولى، وأشاد به حلفاؤه وأشد معارضيه السياسيين، بما في ذلك الرئيس السابق جو بايدن. والواقع أن الأخير لم يكتف باحتضان اتفاقيات إبراهيم بكل إخلاص، بل سعى إلى البناء عليها من خلال تأمين صفقة تاريخية مع المملكة العربية السعودية، الدولة العربية الأكثر قوة ونفوذا. ومن شأن الاتفاق السعودي الإسرائيلي أن يكون أكبر اختراق في الدبلوماسية العربية الإسرائيلية منذ انشقاق مصر عن العالم العربي وأصبحت أول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع إسرائيل في عام 1979، وسوف يمهد الطريق أمام دول عربية وإسلامية أخرى لتحذو حذوها".

وبحسب المجلة، "لكن هذا النهج في التعامل مع عملية صنع السلام بين العرب وإسرائيل مشروط بتجاهل القضية الفلسطينية. فحتى عام 2020، كان الإجماع بين الدول العربية على أن التطبيع مع إسرائيل لن يأتي إلا بعد إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، وبالتالي فإن قرار البحرين والمغرب والإمارات العربية المتحدة بالانشقاق حرم الفلسطينيين فعليا من مصدر مهم للضغط على إسرائيل. ومنذ ذلك الحين، أدى هجوم حماس في السابع من تشرين الأول 2023 على إسرائيل والحرب المدمرة التي شنتها إسرائيل على غزة إلى إخراج المسار السعودي الإسرائيلي عن مساره، في تذكير صريح بأن القضية الفلسطينية لا يمكن تجاهلها أو إخضاعها للتطبيع العربي الإسرائيلي".

ورأت المجلة أنه "على الرغم من هذه العقبات، يحرص ترامب على إنهاء المهمة التي بدأها في ولايته الأولى، والتي واصل بايدن تنفيذها، من خلال إبرام صفقة ضخمة بين الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل في العودة إلى الرؤية الأصلية لاتفاقيات إبراهيم، والتي تنطوي على ترقية إسرائيل وتخفيض مكانة الفلسطينيين. وتشير كل الدلائل إلى أن ترامب لا يزال يعتقد أن اندماج إسرائيل في المنطقة أكثر أهمية بالنسبة للقادة العرب من قضية الحرية الفلسطينية. لكن منتقدي اتفاقيات إبراهيم لم يزعموا قط أن حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من شأنه أن ينهي كل النزاعات الأخرى في المنطقة، بل زعموا العكس: أن السلام والأمن الإقليميين غير ممكنين دون حل للقضية الفلسطينية. ويؤكد اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع على مركزية الفلسطينيين في الأمن والاستقرار الإقليميين، ولكنه يخلق أيضا مساحة دبلوماسية محتملة لتجديد المشاركة السعودية الإسرائيلية تحت قيادة ترامب".

السلام على الورق
وبحسب المجلة، "على الرغم من الإشادة باتفاقيات إبراهيم باعتبارها انتصارا دبلوماسيا، فإنها كانت مبنية على عدد من الافتراضات الخاطئة. والحقيقة تظل أن اتفاقيات إبراهيم كانت في الأصل مصممة كوسيلة لتجاوز القضية الفلسطينية وقمع الوكالة الفلسطينية على أمل ألا يكون أمام الفلسطينيين خيار سوى قبول أي ترتيب طويل الأجل تفرضه عليهم الولايات المتحدة وإسرائيل والمنطقة. والواقع أن اتفاقيات إبراهيم كانت في حد ذاتها واحدة من الاتجاهات العديدة التي تعمل ضد حل الدولتين. وعلاوة على ذلك، أزالت اتفاقيات إبراهيم أحد المصادر القليلة للنفوذ الذي كان يتمتع به الفلسطينيون في صراعهم غير المتكافئ بالفعل مع إسرائيل وهو الضغط من الدول العربية المجاورة التي لا تزال جماهيرها متعاطفة بشكل كبير مع القضية الفلسطينية".

وتابعت المجلة، "في غضون ذلك، لم تتحقق أبدا الادعاءات بأن الدول العربية يمكنها الاستفادة من علاقاتها الناشئة مع إسرائيل لتعزيز قضية الفلسطينيين أو قضية حل الدولتين، ولم تستخدم نفوذها المفترض للتدخل في ما يتعلق بالهجوم الإسرائيلي على غزة. فلم تسع البحرين أو المغرب أو الإمارات العربية المتحدة إلى التدخل لدى إسرائيل لمنع هدم المنازل أو إخلاء الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، أو لمعالجة التوسع الاستيطاني غير المسبوق وعنف المستوطنين في كل أنحاء الضفة الغربية".

أعمال غير مكتملة
وبحسب المجلة، "حتى مع الانفتاح الطفيف الذي أتاحته الهدنة، فإن إشراك السعوديين في اتفاقيات إبراهيم سيظل معركة شاقة لإدارة ترامب. وإذا كانت احتمالات التوصل إلى اتفاق سعودي إسرائيلي تبدو بعيدة قبل السابع من تشرين الأول، فإن البيئة اليوم أقل ترحيبا إلى حد كبير. بالنسبة للسعوديين، ارتفع ثمن التطبيع مع إسرائيل بشكل كبير منذ الحرب الإسرائيلية على غزة. وفي حين سعى الزعيم الفعلي للبلاد، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في السابق إلى الحصول على التزام خطابي فقط من إسرائيل تجاه الدولة الفلسطينية، تطالب الرياض الآن بخطوات ملموسة نحو إقامة الدولة. على أي حال، سيكون من الصعب بن سلمان تطبيع العلاقات مع دولة اتهمها هو وحكومته بارتكاب "إبادة جماعية" و"تطهير عرقي"."