كشف مصدر نيابي معارض أن الخلاف في وجهات النظر بين بعض القوى السياسية المسيحية في ما خص ملف التشكيل الحكومي لا يعكر مسار التواصل السياسي الإستراتيجي بينهم، لكون قنوات التواصل قائمة في ما خص التنسيق بملف الحقوق الطبيعية من الحقائب الوزارية، وفي هذا الإطار يتم التواصل بين المكونات السياسية المسيحية الأساسية لتشكيل حيثية ميثاقية على غرار ما يتحصن به "الثنائي الشيعي" وستبقى هذه الإتصالات بعيدة عن الإعلام بإنتظار التقدم في ملف التشكيل، وربما يتم إستعمال هذا الحق بعدم الدخول الى الحكومة إذا كان هناك إجحاف في التمثيل فيتم إستعمال "شماعة الميثاقية" التي يتحجج بها قبلهم "ثنائي حزب الله وحركة أمل".
وفي سياق متصل، شدد مصدر نيابي على أنه من المهم أن يتبع الرئيس المكلف نواف سلام معايير محددة وموحدة في عملية تشكيل الحكومة، كي لا تظهر عراقيل كثيرة في التأليف، ولتلافي مطالبة الكتل بحقائب معينة وتكريسها لطائفة ما، تماما كما حصل مع وزارة المالية التي يريد "الثنائي الشيعي" أن تظل معه.
وأشار المصدر عينه إلى أن إعطاء "الثنائي" حقيبة المال من شأنه أن يدفع على سبيل المثال السنّة إلى إبقاء وزارة الداخلية من حصتهم.
وأكد المصدر عينه أنه لا يمكن كسر المعايير مع فريق معين لارضائه، بينما يتم تطبيقها على الاخرين، فالدستور لم يكرس وزارات للطوائف، ومن المهم إعتماد مبدأ المداورة وأن يكون كل وزير في منصبه الصحيح ضمن مجال إختصاصه.